الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

الحكومة تسدد 1.2مليار دولار قيمة سندات دولارية مصدرة فى السوق الأمريكية.. الشهر المقبل

الحكومة تسدد 1.2مليار دولار قيمة سندات دولارية مصدرة فى السوق الأمريكية.. الشهر المقبل
الحكومة تسدد 1.2مليار دولار قيمة سندات دولارية مصدرة فى السوق الأمريكية.. الشهر المقبل




كتبت - إسلام عبد الرسول


تجرى وزارة المالية والبنك المركزى استعدادات لرد قيمة السندات الدولارية المصدرة فى السوق الأمريكية بضمانة من الحكومة الامريكية البالغة 1,25مليار دولار والتى يحل موعد سدادها سبتمبر المقبل.
وقالت المصادر ان البنك المركزى يتولى تدبير قيمة تلك السندات لافتة الى ان مصر لم تتأخر يوما عن سداد التزاماتها الخارجية.
وأكدت المصادر ان الوضع الاقتصادى الحالى جيد مع ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى مستوى معقول وآمن يسمح بتأمين احتياجات البلاد.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تستعد كذلك لرد الوديعة القطرية التى تستحق فى اكتوبر القادم البالغ قيمتها مليار دولار وهى آخر الاموال القطرية لدى مصر.
كانت مصر قد سددت العام الماضى 2.5 مليار دولار قيمة سندات مستحقة لقطر.
وبدأت مصر فى طرح سندات دولارية فى الأسواق العالمية منذ عام 2005، بضمان الحكومة الأمريكية وبسعر فائدة 4.8% ، وتستحق تلك السندات فى سبتمبر 2015 وفقا لنشرة اكتتاب تلك السندات.
وتوقع صندوق النقد الدولى فى التقرير الصادر الشهر الماضى عن نتائج مشاورات المادة الرابعة، التى أجراها مع الحكومة فى وقت سابق من العام الماضى أن ينخفض إجمالى الدين العام لمصر إلى 89.8% من الناتج الإجمالى المحلى فى العام المالى الجارى، وذلك من 90.5% فى العام المالى الماضى، فيما توقع أن يتواصل التراجع فى العام المالى القادم ليصل إلى 87.1 %.
وقال الصندوق فى تقريره إن الدين الخارجى لمصر سيرتفع فى العام المالى الجارى إلى 11% من الناتج الإجمالى المحلى، وذلك من 10.4% فى العام المالى الماضي، ويصل إلى 12.2% فى العام المالى القادم 2015 / 2016.
وأضاف تقرير الصندوق، أن الدين المحلى (والذى يمثل الحصة الأكبر من الدين العام) سينخفض إلى 78.8% خلال العام المالى الجارى وذلك من 80.1% فى العام المالى الماضي، مشيرا إلى أنه سيواصل الانخفاض إلى 87.1% فى العام المالى المقبل 2015 / 2016.
وقال صندوق النقد الدولى إن الحكومة المصرية تسعى إلى خفض الدين العام ليصل إلى ما بين 80 و85% من الناتج الإجمالى المحلى فى العام المالى 2018 / 2019  وهو هدف طموح ولكن بالإمكان تحقيقه فى ظل تطبيق سياسات ثابته.