علم الدين: أن يكون «معينًا» وليس «معيقًا» وتجنب ظهور المسئولين لأن النتائج «مفيش»

كتبت - هند عزام


تشهد الفترة القادمة العديد من الأحداث المهمة ابتداء من الانتخابات البرلمانية واستكمال مشروعات التنمية وتلك الفترة تحتاج معايير خاصة فى التناول الإعلامى الذى يهدف إلى التنمية والبناء وليس الهدم أو الفوضى الإعلامية التى رأيتها على مدى السنوات الأخيرة إلا أنها أحدثت نوع من التغيير أثناء احتفالية قناة السويس وتغطية حفر القناة، ومن هنا نطرح تساؤلًا ما المطلوب من الإعلام خلال الفترة القادمة الحرجة التى تمربها الدولة فى محاولة للتقدم؟
ومن جانبه قال دكتور محمود علم الدين أستاذ الإعلام فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف»: إن للإعلام وظيفة تهدف إلى وجود دور تنويرى وتثقيفى وتحوى بداخله وظائف الأخبار والرقابة والتنمية الثقافية والإعلام، أدواره لا تتغير والفكرة أن فى ظروف بلد كمصر نحتاج إلى إعلام يقوم بعملية أقرب إلى الشراكة مع مؤسسات الدولة بمعنى أنه توجد مشاكل وعقبات فهنا يأتى دوره بالمساهمة فى التنمية واقتراح الحلول والتنويه عن الإيجابيات والسلبيات مع طرح الحل والبديل.
وتابع: ان الإعلام يجب أن يعتمد على المهنية والتخصص ومن هنا لا نريد فكرة ان نجاحه يعتمد على دخوله فى صراع  وكونه كسلطة رابعة يتابع ويراقب ليكون «معينًا» وليس «معوقًا» لمن يتخذ القرار على الدولة ان تتفهم دوره.
وانتقد ظهور المسئولين والوزراء بشكل مكثف فى وسائل الإعلام وقال نحتاج ألا يسرف المسئول فى الظهور والمسألة تحولت إلى استعراض والمنتج النهائى «مفيش» على حد وصفه فى حين ان المشاكل كثيرة والظهور الإعلامى أكثر.
وتابع: عندما تخرج الكاميرات لمحافظة وتصور أكوام القمامة ويتبعها بجولة للمحافظ ضمن عشرات الجولات فلماذا أتبعه فى جميعها لذلك لا بد أن يكون هناك حرص وتأن فى تعامل المسئولين مع وسائل الإعلام.
وأكد أن التواجد الكثيف يؤدى إلى «الضرر» أكثر من «المنفعة» لأن المحاسبة ستكون أكبر.
واتفق معه حمدى الكنيسى نقيب الإعلاميين فى كون الإعلام يجب أن يحقق رسالته الوطنية والقومية والإنسانية ويتحرى الدقة فى كل ما يصدر عنه من أخبار وحوارات وبالتالى ليبتعد عن الجرى وراء عناصر الإثارة التى انشرت خلال الفترة الماضية ويجب أن يعمل على المبادئ العامة وما لدينا من آمال وطموحات وما يتحقق من إنجاز كبير فى المشروعات كقناة السويس الجديدة.
وأشار إلى وجود محاور يجب أن تتم خلال الفترة القادمة خاصة مع بدء الانتخابات البرلمانية بإطلاق حملات «توعية» للجمهور ليساندوا العناصر الوطنية للتواجد بالبرلمان وكيفية مواجهة خطط من ينتمون للجماعة الإرهابية والإسلام السياسى ونظام مبارك السابق الذى تربع لمدة 30 عامًا.
والمحور الثانى يتمثل فى ضرورة إصدار قرار رئاسى بتفعيل مواد الدستور التى تنص على إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام المسموع والمرئى والهيئة الوطنية للصحافة إلى جانب نقابة الإعلاميين التى تملك حق إصدار ميثاق الشرف الإعلامى ومراجعة ومتابعة ما يتم بثه من مواد إعلامية لافتًا إلى أن مشروع النقابة تمت مراجعته ويوجد لدى رئيس الوزراء.
والمحور الثالث ان ينتبه الإعلامون إلى ما يتم ارتكابه من أخطاء مقصودة  أو غير مقصودة أحيانًا مما يصب فى النهاية فى مصلحة المعادين للدولة، وذلك بالاعتماد على أخبار وتحليلات غير مؤكدة بخلاف التطرق لمواقع التواصل الاجتماعى لافتًا إلى أن البعض اكتشف خطأه وبدأ يعود للإعلام الحقيقى ليكون سندًا لبلده.