اليوم.. وقفة احتجاجية ضد «الخدمة المدنية» للمطالبة بتجميده حتى انعقاد البرلمان

كتب ـ إبراهيم جاب الله


فى محاولات جديدة للضغط على الحكومة لتعديل قانون الخدمة المدنية، ينظم اليوم عدد من موظفى وعمال الضرائب وقفة احتجاجية هى الثانية من نوعها للمطالبة بتجميد القانون لحين عرضه على البرلمان المقبل.
وقال كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، إن قانون الخدمة المدنية لم يحدث حوله حوار مجتمعى حقيقى، مؤكدًا أنه تم مناقشة القانون فى العاملين بالضرائب العامة والعقارية والمبيعات وأن هناك حالة غضب من قبل العمال من تصريحات وزير التخطيط أشرف العربى حول القانون، متهمًا الوزير بأحداث فتنة بين الشعب وموظفى الدولة.
وطرح المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية 3 طرق لحل أزمة القانون، مطالبًا الحكومة بوقف العمل بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 لحين صدور اللائحة التنفيذية وتنظيم حوار موسع مع المخاطبين بأحكامه بشأن القانون واللائحة والمواد الجديرة بإعادة النظر فى شأنها وآليات تطبيق القانون، مشددًا على ضرورة صدور إعلان حكومى واضح بشأن آلية منتظمة فاعلة لإعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور، وزيادته مع ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار وإصدار قانون عام ملزم بمستويات الحد الأدنى للأجور.
كما دعا عباس إلى  الحوار والتفاوض مع العاملين فى الوحدات والمصالح الحكومية لتحقيق التوازن فى هذا الشأن بين الاعتبارات المختلفة، متهمًا الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالانحياز بجانب الحكومة على حساب الموظفين.
وأكد عباس: أن موظفى الضرائب لن يفعلوا شيئًا مشينًا خلال احتجاجهم اليوم لأن من حق العاملين بالضرائب والمالية وجميع العاملين فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة فى التعبير عن مصالحهم وممارسة جميع أشكال الضغط بالوسائل السلمية للدفاع عنها والتفاوض من أجل تحقيقها، داعيًا  جميع القوى الديمقراطية إلى الانحياز لهذه الحقوق المشروعة والتضامن معها.
بينما طالبت فاطمة فؤاد رئيس النقابة المستقلة للضرائب على المبيعات بتجميد قانون الخدمة المدنية لحين انعقاد مجلس الشعب، وتحويل مصلحة الضرائب لهيئة سيادية، وإقالة وزيرى المالية والتخطيط واستنكرت تجاهل رئيس مصلحة الضرائب لتصريحات وزير التخطيط بشأن مرتباتهم وأنهم هم الفئة الوحيدة المتضررة من القانون، وشددت على  سرعة تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى لحل المشكلة منعًا لتفاقم الأزمة.