«رابعة محمول» تجبر المصرية للاتصالات على بيع حصتها بفودافون

 
 فى الوقت الذى تفكر فيه الحكومة بجدية فى اسناد رخصة الشبكة الرابعة للمحمول للشركة المصرية للاتصالات تصطدم الحكومة بمشكلة كبيرة قد تجبرها على تأجيل طرح هذه الرخصة لفترة طويلة بسبب عدالة المنافسة.
وأكد الدكتور عبدالرحمن الصاوى خبير الاتصالات وجود عائق كبير امام اسناد الحكومة رخصة الشبكة الافتراضية للشركة المصرية للاتصالات .
أوضح الصاوى ان السبب يعود الى وجود حصة للشركة المصرية للاتصالات تصل الى 45% من شركة فودافون مصر مبينا أنه لايمكن للشركة المصرية للاتصالات اسناد هذه الرخصة الا بعد التخلى عن حصتها بشركة فودافون مصر.
أشار الصاوى الى ان المصرية للاتصالات تستحوذ على نسبة كبيرة من مجلس ادارة شركة فودافون مصر الامر الذى ينذر بعواقب وخيمة بسبب تأثير اعضاء مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات على قرارات مجلس ادارة شركة فودافون مصر التى ستصبح منافسا للرخصة الافتراضية التى من المفترض أن يتم اسنادها من الحكومة للشركة المصرية للاتصالات.
وتوقع الصاوى وجود مشاكل كبيرة بين شركتى فودافون مصر والمصرية للاتصالات خلال الفترة المقبلة بسبب الدافع القوى لدى مجلس ادارة الشركة فى ان تصبح الشركة مشغلا متكاملا مما سيجبر المصرية للاتصالات على التخلى عن حصتها بفودافون مصر خاصة ان شركة فودافون العالمية تمر بمشاكل مالية مما سيجعلها غير قادرة على الاستحواذ على حصة الشركة المصرية للاتصالات البالغة 45%.
وكان الدكتور عمرو بدوى رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد صرح فى وقت سابق بأنه تم إرجاء البت فيما يتعلق بطرح رخصة المحمول الافتراضية لاستكمال الدراسات، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت.
وقال بدوى إنه لم يتم خلال اجتماع مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس هانى محمود منتصف الشهر الحالى حسم بعض الأمور الفنية المتعلقة بمنح الرخصة والتكلفة وغيرها، نافيا أن تكون هناك احتمالات بِشأن إعطاء رخصة المحمول الافتراضية لجهة ما بعينها.
يذكر أن أنباء كانت قد أثيرت حول طرح الرخصة الافتراضية للتليفون المحمول قريبًا، ونية الحكومة اعطاء الرخصة لشركة المصرية للاتصالات، لتعويضها عن انخفاض الارباح، بسبب منافسة شركات المحمول وسرقة كابلات الهاتف.