الرقابة المالية تعدل قواعد تداول سعر الإقفال

 
اعتمد الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل قواعد التداول المتعلقة بمحددات سعر الإقفال والمقترحة من مجلس إدارة البورصة، والتى تهدف إلى الحد من التذبذب الملموس فى أسعار الأوراق المالية الذى ينتج من التعامل المحدود عليها.
وتتضمن التعديلات الجديدة أن تكون كمية الأسهم المحددة لسعر الإقفال بعدد من الأسهم لا يقل عن المعادلة لنسبة 0.5٪ من المتوسط اليومى للقيمة المتداولة لكل سهم خلال آخر ثلاثة أشهر وبشرط ألا تقل قيمة هذه الأسهم عن عشرة آلاف جنيه مصرى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة «97» من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
كما يلزم استبعاد أثر الصفقات الخاصة عند احتساب متوسط التداول المشار إليه، وتتم مراجعة وإعادة حساب تلك المتوسطات كل ثلاثة أشهر.
وتسرى القواعد السابقة على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة بجداول البورصة المصرية.
وقد قامت الهيئة بمخاطبة البورصة لتعديل النظم الفنية للتداول لتعكس التعديلات المشار إليها، مع إخطار الهيئة فور الإنتهاء من ذلك لتحديد موعد بدء العمل بالقواعد الجديدة.