وزير المالية يكشف حقيقة أموال التأمينات والمعاشات

أكد ممتاز السعيد وزير المالية، حرص وزارة المالية على تنمية أموال التأمينات والحفاظ عليها حماية للأسر المصرية، مشيرا إلى أن هذا الحرص يؤكده اهتمام وزارة المالية بتضمين قيمة المساعدات والإسهامات التى تدفعها الخزانة العامة لصناديق التأمينات الاجتماعية فى قانون الموازنة العامة للدولة فلأول مرة تم رصد 20 مليار جنيه فى الموازنة العامة الحالية لصناديق التأمينات وذلك مقابل صفر فى موازنة العام السابق، وذلك بخلاف عدة مليارات أخرى هى قيمة حصة الدولة كصاحب عمل فى تأمينات العاملين بالجهاز الادارى للدولة تتضمنها موازنة كل وزارة أو جهة عامة.
 
وقال الوزير: إن الخزانة العامة تتحمل تكلفة عدة انظمة تأمينية بالكامل مثل القانون 112 لسنة 1980 والخاص بالتأمين على العمالة غير المنتظمة، وقانون المعاشات الاستثنائية بجانب معاشى السادات والضمان الاجتماعى ، هذا بخلاف تحمل الخزانة العامة لتلكفة الزيادات السنوية الدورية فى المعاشات والتى يستفيد منها كل أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ،مشيرا إلى أن هذه الزيادات أدت إلى تحمل الدولة لنحو 60% من قيمة المعاشات الشهرية فى حين ان الاشتراكات التأمينية التى يدفعها المؤمن عليهم لا تحقق لأصحاب المعاشات سوى 40% فقط من قيمة ما يحصلون عليه بالفعل من معاش.
 
وأكد الوزير أن قيمة ما تحملته الخزانة العامة كدعم لصناديق التأمينات الاجتماعية لمواجهة زيادات قيمة المعاش بلغ 128 مليار جنيه، وذلك فى آخر 6 سنوات فقط.
 
وبالنسبة لمديونية الخزانة العامة للتأمينات الاجتماعية أوضح الوزير أنها ترجع لسنوات طويلة ماضية بسبب العلاقة التشابكية مع بنك الاستثمار القومى والخزانة العامة والتأمينات ، مشيرا إلى أنه ينسق فى هذا الملف مع وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية لحل هذه المشكلة ، مشيرا إلى اتفاقه على سداد نحو 142 مليار جنيه للتأمينات الاجتماعية على دفعات وبدءا من العام الحالى.
 
وبالنسبة لما يردده بعض بين فترة وأخرى حول ضياع أموال التأمينات، أكد الوزير أنه للأسف تحول ملف أموال التأمينات إلى قضية سياسية يستغلها البعض فى إثارة البلبلة ونشر الشائعات.
 
وقال: إنه حرصا على استقرار المجتمع وعدم ترك هذه القضية الخطيرة دون إيضاح ، فهو حريص على ايضاح عدة حقائق وهى: أن أموال صناديق التأمينات هى فى الأساس أموال وظفتها تلك الصناديق منذ السبعينات لدى صندوق استثمار الودائع والتأمينات بأسعار فائدة وصلت إلى 4,5% وتم توظيف تلك الأموال لدى بنك الاستثمار القومى عند انشائه بموجب القانون رقم 119 لسنة 1980 حيث قام البنك بإعادة إقراض هذه الأموال لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً للخطة العامة للدولة مع التزامه بأداء هذه الأموال الموظفة لديه إلى الصناديق مع رسملة الفوائد عليها إلى أصل الأموال الخاصة بصناديق التأمينات.
 
وأضاف الوزير: إن هذا الوضع لم يسمح للصناديق بالسيولة اللازمة لأداء التزاماتها التأمينية، ولذا فقد راعت وزارة المالية اعتباراً من السنة المالية 2006/2007 إصدار صكوك على الخزانة العامة بالجانب الأكبر من أموال صناديق التأمينات وهى صكوك بأسعار فائدة بلغت 8% تسددها الخزانة العامة نقداً للصناديق وبلغت هذه الفوائد المدفوعة من الخزانة 17 مليار جنيه سنوياً.
 
وكشف الوزير عن حقيقة هامة وهى ان وزارة المالية مع اصدار تلك الصكوك طلبت من هيئة التأمينات التوقف عن تحويل أية مبالغ مالية جديدة لبنك الاستثمار القومى ، مشيرا إلى أن إجمالى المبالغ المالية التى تضمنها خزانة الدولة وبنك الاستثمار تبلغ نحو 303,5 مليار جنيه منها 240,9 مليار طرف وزارة المالية و 62,6 مليار جنيه طرف بنك الاستثمار القومى وهى فى مجملها حقوق لصناديق التأمينات موثقة وتمت مراجعتها من الجهاز المركزى للمحاسبات.
وتبقى بعض المستحقات الأخرى لصناديق التأمينات مازالت محل مراجعة وتدقيق وتؤكد وزارة المالية التزامها بما تنتهى إليه هذه المراجعة.
وقال الوزير: إن هناك عدة نقاط أساسية يجب أن تكون واضحة للمجتمع وهى أن أموال التأمينات مضمونة من الخزانة العامة ولم تستول عليها وزارة المالية إنما على العكس فإن الخزانة العامة هى التى تضمن أى نقص أو عجز فى أموال التأمينات، كما أنها تضمن سداد المعاشات والمزايا التأمينية بالكامل فى أى وقت يظهر فيه عدم قدرة هذه الصناديق على سداد تلك الحقوق لأصحاب المعاشات وأن هذا الالتزام ثابت بالقانون والدستور المصرى و أن أموال التأمينات موظفة توظيفاً صحيحاً، وهى فى معظمها مولت مشروعات الخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويقابلها أصول رأسمالية تشكل الثروة القومية للمجتمع، وهو الأمر الجارى فى جميع دول العالم. وهى ليست فقط الضامن الحقيقى لأموال التأمينات وإنما هى الحماية الحقيقة لها من الضياع لو تركت فى أيدى الأفراد أو العامة أو أولئك الذين لا يستطيعون حمايتها.
 
وقال الوزير: إن ما ينشر بين فترة وأخرى بالصحف والمواقع الالكترونية إنما قد يثير القلق وعدم الاستقرار وربما الفتن فى مصر كلها سواء بقصد أو بغير قصد وهو ما يؤدى إلى عدم استقرار البلد وإلى تداعيات اقتصادية سلبية، ومن ثم فإن وزارة المالية تدعو أى فرد له أسباب تجعله يعتقد أن أموال التأمينات قد اختفت أو ضاعت أن يقدم ما لديه من بيانات ومستندات إلى النائب العـام والجهـاز المركزى للمحاسبات لإجراء التحقيق اللازم فى هذا الشأن بدلا من الكلام المرسل على صفحات الصحف أو فى وسائل الإعلام حسماً لهذه الترهات.
 
 وأشار إلى أن الحقيقة الغائبة وغير المعلومة أو التى يتجاهلها البعض هى أن جانباً كبيراً من هذه المستحقات لصناديق التأمينات إنما هى فى الأساس جانب من أموال الخزانة العامة التى تتحملها لأرباب المعاشات منذ عام 1987 نتيجة لما استهدفته الدولة من زيادة المعاشات حيث أن اشتراكات أصحاب المعاشات حقيقة لا تحقق لهم سوى 40% على الأكثر مما يحصلون عليه شهرياً من معاشات، وأن الـ 60% الأخرى تمثل ما تتحمله الخزانة العامة سنوياً لهم وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 وغيره من قوانين التأمينات، وقد بلغ ما تتحمله الخزانة العامة فى هذا الشأن نحو 128 مليار جنيه كدعم لصناديق التأمينات بخلاف ما سددته كفوائد على الصكوك خلال الست سنوات الأخيرة بنحو 89 مليار جنيه أى ما جملته 217 مليار جنيه.
 
و أن ثمة حقيقة أساسية يتعين أن تكون مفهومة وهى أن الجانب الأكبر من الأموال التى تقوم الصناديق التأمينية باستخدامها فى سداد المعاشات لأصحابها أنما مصدرها الحقيقى الخزانة العامة للدولة، فإذا كانت المعاشات المسددة قد بلغت فى العام الحالى 44 مليار جنيه فإن 28 مليار جنيه منها وفرتها خزانة الدولة، أى أن خزانة الدولة تسهم بأكثر من 60% من المعاشات المدفوعة.