السفير الأمريكى الأسبق: مبارك أهمل تسليح الجيش

 
 
بعد انتهاء سيطرة المؤسسة العسكرية فى مصر على الحكم، والتى استمرت لأكثر من 60 عاما، نشرت مجلة «ناشيونال انترست» تحليلاً سياسيًا بالغ الأهمية للسفير الأمريكى الأسبق لدى مصر دانيال كيرتزر. والذى تناول فيه دور المؤسسة العسكرية فى التحديث السياسى والاقتصادى والاجتماعى للدولة المصرية، وكيف استطاعت هذه المؤسسة أن تحتكر «القوة القهرية» لحشد وإدارة موارد الدولة ويكشف كيرتزر فى تحليله كثيرًا من كواليس العلاقة بين «الرئيس» والمؤسسة العسكرية، بدءًا من عبدالناصر الذى سعى لفرض هيمنة الجيش على جميع الأوضاع وصولاً لنهايات أيام مبارك، التى تحولت فيها المؤسسة العسكرية لكيان اقتصادى ضخم يتحكم فى مشروعات تصل لـ30٪ من اجمالى الناتج المحلى.
 

 
 
فى السطور التالية نعرض تحليل السفير الأمريكى الأسبق، خاصة فيما يتعلق بإدارة الصراع بين المؤسسة العسكرية وجماعة الإخوان المسلمين وما اعتبره صفقة بين الجانبين عقب ثورة يناير، وصولاً للإطاحة بالمشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان، والتى بددت الآمال فى حفاظ الجيش على مدنية الدولة.
 

 
يرى كيرتزر أن الأمور عقب ثورة ٥٢ لم تتحول على النحو الذى توقعه كثيرون، فسرعان ما ضيق  العسكريون المساحة السياسية واحتكروا السلطة وهمشوا الإسلاميين والليبراليين، وتسببت برامجهم الإصلاحية فى إفلاس مصر فى نهاية المطاف.
 
أوضح كيرتزر أن عبد الناصر كانت لديه احلام لاصلاح المجتمع المصرى ، فعمل على توزيع الاراضى الزراعية على الفلاحين وعلى الرغم من هذه الخطوة التقدمية، قوضت هذه المبادرة الاقتصادات الزراعية وحولت مصر الى دولة مستوردة للقمح والمواد الغذائية الاساسية الاخرى.
 
كما أن سيطرة الحكومة المصرية فى عهد عبد الناصر على المشروعات الصناعية استنزفت الميزانية الوطنية وتسببت فى خسائر ضخمة يعانى منها الشعب المصرى حتى الان وتسبب تأميم المؤسسات المصرية بغرض القومية العربية فى تهديد جيران مصر مثل اليمن وادخالها فى حروب أهلية اضعفت قدرة مصر العسكرية.
 
وقال كيرتزر إن الانجاز الوحيد الذى تحقق على يد المؤسسة العسكرية بعد وفاة عبد الناصر هو استعادة الكرامة الوطنية ولكن لا زال المصريون يعانون من سوء الاحوال الاقتصادية والتى اثرت بدورها على الحياة الاجتماعية.
 
 
السادات
 
وفى مرحلة ما بعد عبدالناصر، حاولت المؤسسة العسكرية تحت قيادة السادات ومن بعده مبارك تصحيح بعض الاخطاء التى اعقبت 1952.فقد حد السادات من الخطابات العنيفة ضد الانظمة الملكية العربية ، وحول ولاءات الحرب الباردة من الاتحاد السوفيتى إلى الولايات المتحدة؛ ودخل فى حرب مع إسرائيل ثم سلام معها، حاول دعم القطاع الخاص وعزز من التعددية الحزبية ...وعلى الرغم من كل هذه المبادرات التى صححت مسار الثورة المصرية – على حد قول كيرتزر – ادت حملة السادات على جماعة الاخوان المسلمين والاسلاميين فى نهاية المطاف الى اغتياله وسط افراد جيشه.


اخطاء مبارك
 
أما مبارك فقد عمل على تعزيز معاهدة السلام مع إسرائيل على حساب دور مصر القيادى حيث انهى المواجهة طويلة الأمد مع إسرائيل.بجانب ذلك ، ارتمى فى احضان الولايات المتحدة واعتمد على ال 1.3 مليار دولار من المساعدات الأمريكية العسكرية السنوية لإعادة بناء القوات المسلحة المصرية، وربط مصر بأمريكا عقيدة وتدريبا.
 
واشار كيرتزر إلى أن مبارك استخدم 800 مليون دولار من المساعدات الأمريكية الاقتصادية السنوية لإعادة بناء البنية التحتية للبلاد والتى باءت بالفشل فى نهاية المطاف. فقد تسلم مبارك شبكات المياه والصرف الصحى والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية متهالكة، وبعد ثلاثين عاما من حكمه لم يتم تحديث هذه البنية التحتية.
 
عبد الناصر
فقد وقع مبارك فى أخطاء جمال عبد الناصر، حيث اعتمد على صندوق النقد الدولى الذى تبنى برنامجًا اقتصاديًا اصلاحيًا كليًا عام 1990 ولكن لم يتحقق أى شئ من هذه الانجازات.
 
ورصد التحليل عددًا من الأخطاء التى وقع فيها مبارك أولها استمرار كراهية الجيش المصرى لجماعة الاخوان المسلمين وعدم ثقة المؤسسة العسكرية فيهم . ثانيا ، استمرار العمل بقانون الطوارئ والذى اضفى طابعًا استبداديًا على حكمه طوال الثلاثين عاما.ثالثا خنق المعارضة وقمع حرية الرأى والتعبير وان كانت موجودة ظاهريا ولكنها لم يكن لها دور مؤثر بسبب سيطرة نظام مبارك عليها.
 
واشار كيرتز الى ان الاحزاب السياسية المعارضة والبرلمان كانوا مجرد مزحة، وكان المجتمع المدنى أداة فى يد الدولة وليس متنفسا للتعبير والعمل التطوعي. مما زاد الأوضاع سوءا منذ عام 2000 حيث الانتخابات المزورة وحملات الشرطة الغليظة والأهم من كل ذلك تبنى الدولة لمشروع “التوريث” حتى يمرر مبارك الحكم لابنه جمال.
 
واوضح أن مبارك فشل فى معالجة المشاكل الاجتماعية الناتجة عن سوء توزيع الدخل، وتسببت الخصخصة فى ظهور طبقة من الاثرياء احتكرت المواد الاساسية التى يعتمد عليها الشعب المصرى من مواد بناء واغذية وغيرهما.
 
ومن مظاهر هذه الطبقة السيارات الفاخرة فى شوارع القاهرة والترف والفيلات وشواطئ مارينا فى الوقت الذى يعانى فيه جزء كبير من المصريين من الفقر والجوع والبطالة. ومقارنة بعبد الناصر يقول كيرتزر إن الناس جميعا كانت تعانى فى عهد عبد الناصر أما فى عصر مبارك الفقراء فقط هم من تحملوا نتائج سياسات مبارك الفاشلة وحدثت هوة واسعة جدا بين الطبقة الفقيرة والغنية.
 
ومن الاخطاء التى يراها كيرتزر فى سياسة مبارك ، تشجيعه للجيش لأن يأخذ طابعًا تجاريًا شبه حكومى الأمر الذى اثر على الضباط وادى الى انخفاض المستوى الاحترافى للعسكريين.واوضح كيرتزر أن مدى الوجود العسكرى فى الاقتصاد غير معروف ولكنه توغل ليشمل انتاج السلع الاستهلاكية والزراعة وبناء الكبارى والمنشآت السكنية.ووفقا لكيرتزر ، تفيد التقارير بأن حجم مشروعات الجيش يبلغ من 10 إلى 30٪ من اجمالى الناتج المحلى فى مصر، وارجع عدم وجود ارقام محددة حول هذا الأمر الى ان الجيش معفى من الرقابة على ميزانيته.
 
حامى الثورة
 
يرى كيرتزر أن انتفاضة التحرير 2011 كانت البداية للتمرد ضد استمرار الحكم الاستبدادى وعدم المساواة الاقتصادية المتزايدة.فقد اظهر الشعب المصرى انه على استعداد للبقاء فى الشوارع فى مواجهة النظام.وقال السفير الأسبق انه على الرغم من كره الشعب لنظام مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى ، الا انه عندما نزلت الدبابات الى الشوارع رحب بها الشعب فى البداية.
 
لكن سريعًا ما تحولت الثورة من كرهها لنظام مبارك وخاصة فى مجالى الأمن والاقتصاد الى كره كبير للجيش نفسه. جزء كبير من هذه الكراهية يكمن فى الحماقات التى تسبب فيها المجلس الاعلى للقوات المسلحة والذى تشكل لحكم البلاد بعد الاطاحة بمبارك.
 
فبعد أن كان الثوار يعتبرون الجيش الحامى الأول للثورة وانه سبب فى حماية المتظاهرين واجبار مبارك على التنحى وتقديم تنازلات فى البداية مثل تعيين نائب له واخيرا التنحى ، اكتشف الشعب المصرى أن الجيش كان اذكى منهم حيث كان همه الاول الحفاظ على مصالحه الاقتصادية ودوره فى النظام السياسى.
 
وقال كيرتزر ان المجلس العسكرى اخطأ عندما ظن أنه قادر على تطبيق مافعله عبد الناصر بعد ثورة 1952  حيث ظن ان الكلمة الاولى والاخيرة فى مسألة الامن القومى والاستقرار السياسى والمصالح الاقتصادية بما فيها السيطرة الحصرية على الميزانية العسكرية ستكون له.
 
 

محمد مرسى
 
واعتبر أن قيام القيادة المدنية الجديدة بزعامة محمد مرسى بالاطاحة بالرموز العسكرية الكبرى قد يتيح الفرصة من جديد للاسلاميين والعسكريين للتفاوض على “من يسيطر على مصر”، ووصف ذلك بأنه الطريق الأمثل لديمقراطية أكثر شفافية وشمولا.
 
واوضح كيرتزر أن المؤسسة العسكرية ظلت واحدة من المؤسسات البارزة فى مصر على الرغم من تشعبها فى مهام فرعية مثل توسيع دورها الاقتصادى وتضاؤل تأثيرها على الحياة السياسية.
 
واشار الى ان سياسات نجيب أو عبد الناصر أو مبارك أثرت على تطور الجيش المصرى بشكل مباشر حيث اصبحت الطموحات الاقتصادية والارباح المالية أهم من تأصيل المبدأ والعقيدة العسكرية ودعم وتعزيز الجنود والضباط عسكريا.
 
لقد اكسب نضال الضباط الاحرار ضد الاحتلال البريطانى والملك فاروق شعبية كبيرة خلقت من الكيان العسكرى صورة مفادها ان الجيش هو جوهر الهوية القومية المصرية.اعطت هذه الصورة الضباط الاحرار السلطة المطلقة التى وقفوا بها ضد الاحزاب السياسية التى عارضت هيمنة الجيش على الحياة السياسية، وانشأ عبد الناصر حزبًا سياسيًا لدعمه الأمر الذى جعل جماعة الاخوان المسلمين قوة لا تمثل تحديا لسلطة الضباط الاحرار.
 
واشار كيرتزر الى ان جماعة الاخوان المسلمين فى ذلك الوقت لم يكن لديها القدرة التنظيمية أو الفطنة السياسية التى تتمتع بها الان، كما انها لم تكن جاهزة للمشاركة فى الحكم ولم تستطع الطعن فى شعبية ومكانة الجيش.وبالتالى، لم يواجه عبد الناصر معارضة حقيقية وكان النضال الحقيقى الذى يواجه التفوق السياسى داخل الجيش نفسه.
 
ورأى كيرتزر أن نكسات عبد الناصر العسكرية فى حرب السويس عام 1956 وحرب اليمن فى 1960 كانت سببا فى ان يجد السياسيون الليبراليون متنفسًا لمعارضة حكمه، وفى ذلك الوقت تزايدت شعبية عبد الحكيم عامر وكان المنافس الوحيد له.
 
وقال إن التحول الاول الذى مر به الجيش المصرى عندما استخدم عبد الناصر الجيش لسحق أى جماعات معارضة مدنية، وانتهى هذا التحول بتطهير القادة العسكريين فى أعقاب حرب عام 1967 ، ثم جاء السادات وأبعد الجيش عن السياسة وركز على كفاءته المهنية العسكرية ومصالحه الاقتصادية.كما قام السادات بالاطاحة بالموالين لجمال عبد الناصر من القيادة العسكرية والمدنية من خلال الاتحاد الاشتراكى العربى خلال 1971 “الثورة التصحيحية”.
 
وهو ما ادى فى نهاية المطاف الى استعادة شبه جزيرة سيناء من إسرائيل وقناة السويس واصبح الجيش قادرًا على الصمود أمام اسرائيل الأمر الذى عزز الروح المعنوية له ودعم الشعور الوطنى تجاهه.
 
حسابات خاصة
 
واوضح كيرتزر ان قانون 32 لعام 1979 اعطى الجيش استقلالية مالية بحيث خرجت ميزانيته عن المراقبة الحكومية الأمر الذى مكنه من فتح حسابات خاصة له فى البنوك التجارية لتعود الارباح على الخزائن الخاصة به.وقد واصل مبارك إضفاء الطابع المهنى على الجيش وتوسيع قوته الاقتصادية واستقلاله.
 
وبخلاف الدور الوطنى للجيش، يرى كيرتزر أن له دورًا اجتماعيًا فى التنشئة حيث يقوم بتجنيد 12 % من الشباب المصرى ، كما انه مصدر رئيسى للعمالة فى البلاد حيث يعمل به حوالى 440.000 من المصريين، أى أكثر من 2 %  من السكان فى سن العمل من الذكور.
 
واشار كيرتزر الى انه على الرغم من ان مصر لم تواجه تهديدا عسكريا بارزا منذ سنوات كثيرة ، لا يزال القادة العسكريون يحتفظون بحق السيطرة على الأمور مثل الدفاع الوطنى بما فى ذلك القدرة على اعلان الحرب الأمر الذى فصله عن المؤسسة الرئاسية على عكس وزارة الداخلية التابعة لها بصورة مباشرة.
 
ونقل كيرتزر عن عمرو حمزاوي، مدير أبحاث مركز كارنيجى لشئون الشرق الأوسط سابقا -  ان الجيش يحتفظ ب 30% من إجمالى الاقتصاد المصري، أى حوالى 60 مليار دولار ، وسوف يبذل الجيش اقصى جهوده للحفاظ على تلك الثورة ولجعل ميزانيته سرية على النحو المنصوص عليه فى القانون 32.وقد وصف روبرت سبرنجبورت وهو باحث فى شئون الجيش المصرى المصالح الاقتصادية للجيش المصرى بأنها “خط أحمر” ولكن هذا لا يعنى أنه لا يمكن أن تكون هناك رقابة مدنية.
 
وكشف كيرتزر عن أسباب ولاء الجيش للرئيس ومنها انه حافظ على وضع الجيش المتميز وصورته الايجابية فى أذهان المصريين بخلاف ضمان امتيازاته الاقتصادية. ولكن بعد الثورة اضطر المجلس العسكرى إلى الاطاحة بمبارك للحفاظ على مصداقية الجيش كمؤسسة مستعدة للعمل من أجل المصلحة الوطنية.
 
واشار الى ان المجلس العسكرى فشل فى اول اختبار له فى السير نحو حكم مدنى ديمقراطى بسبب تفضيله مصالحه الاقتصادية والخاصة على اى انتقال ديمقراطى سريع الأمر الذى اضعف شعبيته وشكك فى مصداقيته ودوره كمدافع عن الدولة المصرية.

المجلس العسكرى
 
 
 
الصفقة
 
ورأى كيرتزر أن الجيش وجماعة الاخوان المسلمين بعد ثورة 25 يناير توصلا الى صفقة مفادها حفاظ الجيش على مصالحه الاقتصادية و اعتراف الاخوان بشرعيته فى اعين الشعب ودعمهم لقرارات المجلس العسكرى مقابل الوصول الى السلطة.فعلى الرغم من معارضة الشباب والنشطاء للتعديلات التى اجريت على الدستور فى بداية الثورة، صوت 77% بالموافقة عليها بسبب تأييد جماعة الاخوان المسلمين.
 
واشار كيرتزر الى ان المجلس العسكرى وجماعة الاخوان المسلمين كانا يختلفان كثيرا حول توقيت الخطوات الرئيسية فى عملية الانتقال. على سبيل المثال، اختلفت الأحزاب الإسلامية والليبرالية على ما إذا كان ينبغى صياغة دستور جديد قبل أو بعد الانتخابات البرلمانية. كانت دوافع الأحزاب السياسية الليبرالية لصياغة الدستور قبل الانتخابات تخفيف المخاوف من أن تصبح الشريعة أساس التشريع فى البرلمان الذى تهيمن عليه جماعة الإخوان. وعلى العكس، فإن جماعة الإخوان تريد السيطرة على عملية صياغة الدستور.
 
واوضح كيرتزر أن المجلس العسكرى حاول مرارا وتكرارا الحفاظ على هوية الدولة المدنية وعدم اختطاف الاسلاميين للدستور ولكن لم يحدث ذلك حتى خرج المشير محمد حسين طنطاوى والفريق سامى عنان من منصبهما وتبددت كل هذه الآمال.
 
واعتبر أن اخطر أزمة مرت بها المرحلة الانتقالية كانت فى يونيو 2012، عندما أصدرت المحكمة الدستورية العليا، التى عينها مبارك، قرارًا بحل البرلمان المنتخب شعبيا. وقد تكهن العديد بأن هذه الخطوة محاولة من جانب المؤسسة العسكرية للهيمنة على الوضع ومحاولة اولى للتلاعب بعد ذلك فى نتيجة الانتخابات الرئاسية لصالح أحمد شفيق المرشح الرئاسى السابق.
 
كما قال كيرتزر إن التكهنات حول نوايا المجلس العسكرى ازدادت بعد ان اعلن الدستور المكمل حيث اعاد هذا الاعلان فرض الأحكام العرفية واستثناء القرارات العسكرية من المساءلة العامة أو الحكومية.
 
واوضح أن بناء الثقافة الديمقراطية والمؤسسات الديمقراطية فى مصر يعتمد الى درجة كبيرة على المواقف والإجراءات المقبلة للجيش المصري، واضاف أن التحدى المقبل يتمثل فيما اذا كان الجيش يستطيع الالتزام بالتغييرات المنهجية التى ستقوم بها جماعة الإخوان بقيادة الحكومة والبرلمان فى المرحلة القادمة ام لا.
 
كما اشار الى وجود اربعة معايير من شأنها أن تقيم قبول الجيش للتغيير السياسى من أهمها طبيعة النظام السياسى والنظام المسيطر وهى امور ستظهر فى الأشهر المقبلة.كما توجد شكوك حول عودة العنف الى الشوارع بعد كتابة الدستور الجديد فى حال صياغته بصورة اسلامية بعيدة كل البعد عن المدنية وكيف سيؤثر ذلك على الانتقال الى الحكم المدني.
 
كل هذه القضايا من وجهة نظر كيرتزر تشكل الخيارات التكتيكية للجيش، وسوف تؤثر على الاتجاه المستقبلى للسياسة وطبيعة الدولة المصرية. بمعنى اخر ، الجيش يقيم مسار عمله على هذه المسائل.
 
وتوقع كيرتزر أن يعطى الرئيس المصرى الجديد بعض الفسحة للجيش للتصرف فى جوانب السياسة الخارجية، وان يكون لوزارة الداخلية دور مستقل مثلما منحها مبارك وسوف يرسم الجيش الخط الفاصل حول القضايا التى تؤثر مباشرة على الأمن القومى.
 
من الناحية العملية، فإن هذا يعنى دورا ضخما للجيش بشأن القضايا المتصلة بإسرائيل وليبيا والسودان وإيران والتعاون مع المخابرات الامريكية ، وبالتالى يصبح للجيش حق الاعتراض على أى قرار لنشر قوات أو اعلان حرب ، وان كانت القيادة العسكرية الجديدة لا تؤيد الدخول فى حرب مع اسرائيل.