تطبيق حد أدنى للأجر التأمينى ومزايا لأصحاب المعاشات من أرباح الصناديق

 
انتهت اللجنة المشكلة لوضع تعديلات قوانين التأمين الاجتماعى من تحديد مقترحاتها الاساسية لرفعها لمجلس الوزراء.
 
وحصلت «روزاليوسف» على المذكرة التى رفعها إبراهيم عبدالغفار المستشار القانونى لوزيرة التأمينات الاجتماعية والتى تتضمن مقترح التعديلات وتشمل وضع حد أدنى للأجر التأمينى يتوافق مع الحد الأدنى للأجر فى قانون العمل بواقع 50% منه ومعالجة مشكلة بعض العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الذين يحصلون على إجازة خاصة لغير العمل ويعملون خلال الإجازة بالقطاع الخاص وكان يلزم لامتداد الحماية التأمينية لهذه المدة تعديل الفقرة الأخيرة من البند رقم 2 من البند «ط» من المادة رقم 5 ليكون الاجر الذى يحصل عليه العامل بجهة العمل الآخرى فى حكم العمل الأصلى والذى يتم تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعى عليه.
 
وتناولت التعديلات دراسة مقترح زيادة الحد الأقصى للأجر الأساسى بما يسمح بإضافة العلاوة الخاصة بالكامل للأجر أسوة بما يتم بالأجر الوظيفى مع وضع معيار تحديد الحد الأقصى للأجر التأمينى بالاتفاق مع الخبراء الاكتواريين لصندوق التأمين الاجتماعى.
 
وكذلك إعادة صياغة المادة 6 من قانون التأمين الاجتماعى 79 لسنة 1975 حيث تمت صياغة النص بمراعاة تحديد مسمى لكل صندوق بما يتماشى مع أحكام القانون رقم 207لسنة 1994 وبما يتفق وشمول مجال تطبيق القانون لأصحاب الأعمال والعاملين فى الخارج والتأمين الشامل وتقنين الوضع القائم من حيث تبعية بعض الجهات الحكومية للصندوق العام والخاص وتبعية بعض الشركات للصندوق الحكومى وذلك تنفيذا لملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات.
 
وتضمنت التعديلات تعديل المادة 8 من القانون بحيث يكون لأصحاب المعاشات نصيب من الفوائض المالية التى تنتج سنويا وذلك من خلال تحديد مزايا تتضمن خفض الاشتراكات أو منح بعض المزايا التأمينية كما سيتم نقل معالجة عجز السيولة للمادة 148 من القانون وتعديل نص البند «ب» من المادة 5 من قانون التأمين الاجتماعى بإحلال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى محل الهيئة العامة للتأمين والمعاشات.
 
كما اقترحت اللجنة صياغة مادة جديدة لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية بدلا من تولى بنك الاستثمار القومى استثمارها وينص على أن تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى استثمار الأموال من خلال إنشاء لجنة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير التأمينات تتولى وضع ومتابعة خطط استثمار أصول وأموال صندوق التأمين الاجتماعى كما تناول التعديل النص على إحاطة مجلس الوزراء بشكل سنوى بنتائج أعمال اللجنة وذلك لتقييم الاستثمارات مع إعداد مادة مستقلة بمشروع القانون لوقف تحويل أموال التأمينات الاجتماعية لبنك الاستثمار القومى.