تأييد حبس مسئول الاتصالات بالأمن المركزى عامين لإتلافه أحراز «قتل المتظاهرين»

 
قررت محكمة جنح مستأنف الظاهر تأييد حكم محكمة جنح الظاهر بحبس اللواء حسين سعيد محمد موسى مدير جهاز الاتصالات بقطاع الأمن المركزى لمدة عامين لقيامه بإتلاف الأحراز من سيديهات المحادثات الهاتفية لغرفة عمليات الأمن المركزى أثناء أحداث ثورة 25 يناير متعمدًا إخفاء التسجيلات والمكالمات التى دارت بين وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى والرئيس السابق مبارك يوم جمعة الغضب من العام الماضى.

 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الأشراف وأمانة سر حاتم قنديل، كانت محكمة جنح الظاهر أصدرت حكمًا على اللواء موسى بإتلاف ومحو محتويات أسطوانة مدمجة (سى دى) تتضمن الاتصالات الهاتفية الخاصة بغرفة العمليات فى قطاع الأمن المركزى بوزارة الداخلية أثناء الثورة، وعاقبته بالحبس لمدة عامين، وكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه مع وقف تنفيذ الحكم.

 
كانت النيابة العامة قد قامت خلال معاينتها لغرفة عمليات الاتصالات بقطاع الأمن المركزى، أثناء التحقيق فى وقائع قتل المتظاهرين أثناء الثورة، بتحريز جميع الدفاتر والمستندات وكذلك الأسطوانة المدمجة التى تحتوى على جميع الاتصالات الهاتفية لقوات الأمن المركزى، إبان تلك الأحداث وضمها لملف التحقيقات، وأثناء تفريغ محتويات الأسطوانة، بمعرفة اللواء حسين سعيد موسى، قام بمحو جميع محتويات تلك الأسطوانة، وبرر لاحقًا أمام النيابة ما حدث، بأنه كان خطأ غير متعمد.

 
وأحالت النيابة العامة فى أعقاب ذلك المتهم إلى محكمة الجنح، واتهمته بمحو المحادثات الهاتفية الواردة والصادرة بهواتف غرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزى.