اتحاد العمال يكلف لجنته التشريعية بمراجعة «الخدمة المدنية»

كتب - إبراهيم جاب الله


قرر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تكليف اللجنة التشريعية بالاتحاد لوضع تعديلات حول قانون الخدمة المدنية، بجانب صياغة لائحة لعرضها على الحكومة.
وأشاد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى اجتماعه المشترك مع رؤساء النقابات العامة بما أعلنه الرئيس  السيسى فى شأن إصلاح الجهاز الإدارى للدولة وحرصه على عدم المساس بالأجور والعلاوات لجميع العاملين، والتأكيد على أن قانون الخدمة المدنية لارجعة فيه، لكونه يهدف إلى الاصلاح الاقتصادى وتحسين الاداء بجميع المصالح.
وقال جبالى المراغى، رئيس الاتحاد  العام مخاطبا جميع عمال مصر ومنظماتهم النقابية «نحن مطالبون بالعمل ولا نقبل بكسر هيبة الدولة، لأننا نريد انتاجاً يعظم الاقتصاد القومى، ونطالب دعاة الفتنة بإعادة النظر فى توجهاتهم والنظر بدقة إلى مصالح بلدنا وألا ننساق وراء الشائعات المضللة».
كما عقدت اللجنة التشريعية بالاتحاد العام، اجتماعاً عاجلاً برئاسة محمد وهب الله الأمين العام، استعرضت فيه المقترحات التى عرضها رؤساء النقابات العامة، بشأن تطبيق  القانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية.
وانتهت اللجنة إلى وضع ملاحظاتها على معالجة سلبيات تطبيق القانون وإرسالها إلى الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتطوير الإدارى، وشددت على ضرورة عرض مشروع اللائحة التنفيذية للقانون للحوار المجتمعى.
وأوضح «وهب الله»، أن اللجنة أكدت  ضرورة أن تتضمن اللائحة التنفيذية ما ينص على  تمثيل التنظيم النقابى فى لجان سير العمل  بالوحدات والمصالح الحكومية، مع ضرورة  تعديل  قانونى  التأمينات الإجتماعية والضريبة على الدخل  تماشيا مع  نصوص القانون الجديد رقم 18.
يأتى ذلك فى الوقت الذى قررت فيه عدد من النقابات العمالية الاستجابة لتوجيهات الرئيس السيسى بضرورة إصلاح الجهاز الإدارى للدولة خاصة فى ظل تأكيد الرئيس على عدم المساس بأى عامل فى الجهاز الادارى للدولة أو الاستغناء عن أحد فى الفترة الحالية، وأجلت النقابات وقفتها الاحتجاجية لحين انتهاء الحكومة من الإعلان عن اللائحة التنفيذية للقانون لدراستها بشكل جيد ثم تحديد موقف تجاه القانون بشكل نهائى.
فى حين أكد كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية أنه بعد مشاورات عديدة مع العمال أمس الأول تم الاتفاق على تأجيل الوقفة الاحتجاجية لحين خروج اللائحة التنفيذية للنور وبعدها يتم حسم الموقف حول القانون بشكل نهائى.