الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

حنفى: مصر أصبحت مركزًا اقتصاديًا كبيرًا لإفريقيا بعد قناة السويس

حنفى: مصر أصبحت مركزًا اقتصاديًا كبيرًا لإفريقيا بعد قناة السويس
حنفى: مصر أصبحت مركزًا اقتصاديًا كبيرًا لإفريقيا بعد قناة السويس




كتب ـ نشأت حمدى  


أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أن مصر بعد افتتاح قناة السويس الجديدة أصبحت مركزا اقتصاديا كبيرا للقارة الإفريقية ومحورا عالميا للتجارة الدولية وأن مصر مستعدة وجاهزة لهذا التحول الكبير من خلال إقامة عدة مشروعات قومية كبرى تضعها على خريطة الدول التنموية والجاذبة للاستثمار.
جاء ذلك خلال افتتاحه أمس المؤتمر السنوى السابع لملتقى الحوار الإفريقى لحماية المستهلك تحت شعار (نحو تحقيق حماية فعالة للمستهلك من خلال التعاون لإنقاذ القانون  وحسم المنازعات ) والذى ينظمه جهاز حماية المستهلك وذلك بمشاركة 15 دولة إفريقية وممثلى الجهات الإدارية والقانونية المعنية بحماية المستهلك وتنظيم الأسواق والذى يستمر لمدة 4 أيام.  
وأضاف: إن استضافة مصر للملتقى تأتى فى إطار السياسية الخارجية لمصر للعودة إلى دورها فى المنطقة الافريقية وأن الملتقى يعد فرصة مناسبة لتبادل الآراء الأفكار لأن لكل دولة تحدياتها وتجاربها والتى يمكن الاستفادة منها مشيرا إلى أن مصر اتخذت خطوات كبيرة لحماية المستهلك حيث تم  إجراء تعديلات كثيرة على قانون حماية المستهلك الذى سيتم صدوره قريبا وتم التوسع فى افتتاح العديد من فروع لجهاز حماية المستهلك فى منطقة الصعيد والدلتا والإسكندرية وأنه تمت الاستعانة بالشباب فى مراكز القيادة مشددا على ضرورة مشاركة المجتمع المدنى وجمعيات حماية المستهلك  فى توعية المواطنين بحقوقهم وتغيير ثقافة المستهلك لأن الحكومة لا تستطيع العمل بمفردها.
وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك: إن نجاح  جهاز حماية المستهلك فى استضافة المؤتمر يعد رسالة واضحة للعالم بأن مصر الجديدة فى طريقها لاستعادة وضعها الطبيعى بين الدول الإفريقية ودول العالم لما تتمتع به من أمان واستقرار مشيرا إلى أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية فيما يخص شكاوى المستهلكين العابرة للحدود ووضع آليات تنفيذية لتبادل المعلومات والخبرات بين أعضاء الملتقى بشأن القضايا المتعلقة بتنظيم الأسواق وحماية المستهلك موضحا أن القانون الجديد لحماية المستهلك المقرر صدوره قريبا يشمل 84 مادة بدلا من القانون الحالى الذى يتضمن 24 مادة فقط.