المالية تتوقع ارتفاع أرباح شركات القطاع العام والهيئات الاقتصادية إلى 197.6مليار جنيه

كتبت: إسلام عبد الرسول
قدرت وزارة المالية عائداتها من ارباح هيئات القطاع العام والهيئات الاقتصادية بنحو 197.6مليار جنيه خلال العام المالى الحالى بنسبة نمو قدرها ٣٩% عن متوقع العام المالى المنتهى والمتوقع ان يحقق فيه 142.5مليار جنيه
وبحسب تقديرات وزارة المالية فقد  بلغت تقديرات الفائض من أرباح الهيئة المصرية العامة للبترول فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 29.02مليار جنيه بنسبة خفض قدرها ٣٢ % عن موازنة العام الماضى والذى شهد تحولا كبيرا من الخسارة الى الربح بعد رفع اسعار البنزين العام الماضى.
ويؤول فائض أرباح هيئة البترول إلى الموازنة العامة للدولة عن نتائج أرباح نشاطها فى السوق المحليةوالتصدير
وفى المقابل بلغت تقديرات الفائض من هيئة قناة السويس خلال العام المالى نحو 19.6٢ مليار جنيه بنسبة نمو قدرها ٢,٨ % فى ضوء التقديرات الدولية  لنمو حركة التجارة الدولية، وبنسبة نمو قدرها ٢,٦ % .
وقالت وزارة المالية انه تم تقدير فائض أرباح هيئة القناة فى ضوء تقديرات رسوم المرور المرتبطة بحركة التجارة الدولية المارة بقناة السويس خلال العام المقبل بلغت تقديرات الأرباح من البنك المركزى خلال العام المالى.
نحو 34.3 مليار جنيه مقابل 13.4مليار جنيه.
وارجعت وزارة المالية الزيادة فى أرباح البنك المركزى التى تؤول للخزانة العامة نتيجة توقع زيادة أرباح البنك من العوائد التى يتم تحصيلها على سندات الخزانة وارتفاع عائد القروض والأرصدة لدى البنوك.
ومن ناحية أخرى بلغت تقديرات الفوائض من الهيئات الاقتصادية نحو 10.5 مليار  جنيه مقابل 2.6مليار جنيه وبنسبة زيادة تقدر بأربعة أضعاف.
وترجع الزيادة المتوقعة فى الفوائض المحولة للخزانة العامة من الهيئات الإقتصادية أساساً إلى زيادة الأرباح المتوقعة لهيئة المجتمعات العمرانية نتيجة توسع نشاطها فى طرح الأراضى، ومشروعات الإسكان مقارنة بالعام الحالى، بالإضافة إلى توقع زيادة الفوائض التى ستؤول للخزانة العامة من الموانئ البحرية مثل الهيئة العامة لميناء الاسكندرية وبورسعيد والبحر الأحمر وهيئة التنمية السياحية.
وبلغت تقديرات الأرباح من الشركات خلال العام المالى
نحو 8.6 مليار جنيه وهو ما يقرب من ضعفى أرباح العام الماضى.
وتتضمن أرباح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.