المسودة النهائية لمشروع قانون الصحافة والإعلام تثير جدلا واسعًا

كتبت - هبة سالم


أثارت المسودة النهائية لقانون الصحافة الاعلام جدلا واسعا بين الاوساط الصحفية والاعلامية فمنهم من يرى انه قانون شامل طالما تم النضال من اجله وانتظاره لما يحققه من المصالح سواء للجماعة الصحفية والاعلامية والمجتمع ومنهم من يرى انه جاء لتحقيق مصالح شخصية لبعض اعضاء لجنة التشريعات، وتغيب معايير الكفاءة فى اختيار الكفاءات لصالح جماعات الأصدقاء، والتيارات السياسية.
وقال يحيى قلاش نقيب الصحفيين إنه مؤيد للمسودة النهائية لمشروع قانون الصحافة والاعلام، الذى استغرقت صياغته قرابة العام، معتبرا أن القانون يحقق مصلحة الصحفيين والإعلاميين والمجتمع.
وأضاف قلاش ان المشروع يحتاج الى جلسات استماع للحوار والمناقشة حول مواده، وهذا ما سوف نقوم به فى المؤسسات الصحفية القومية للتعريف بالمزايا التى اتت بها هذه المسودة، مستطردا هناك من يرفض المسودة بدون قراءة متأنية، ولاسباب لا نعلمها، أو على خلفيات سياسية، ويجب أن نتوحد.
فيما اتهم قلاش المعترضين على بعض مواد القانون، بالتسرع والارتكان لخلفية سياسية، فإن جمال عبدالرحيم السكرتير العام للنقابة وعضو لجنة صياغة القانون، يرى أن مشروع القانون، يتضمن العديد من المواد التى وضعت لتحقيق مصالح شخصية لعدد من الاعضاء بلجنة التشريعات الصحفية وخصوصا اعضاء المجلس الأعلى للصحافة متابعا: فمثلا مادة الجمع بين منصبى رئيس التحرير ومجلس الادارة تم الاختلاف عليها كثيرا فى اللجنة وتم التصويت عليها واقرارها بالفصل بين المنصبين ولكن بعد اسبوع فوجئنا بأن جلال عارف رئيس اللجنة يقوم بإعادة طرح المادة للنقاش مرة أخرى وبالفعل تم التصويت على عدم الفصل بين المنصبين وهذا أدى الى انسحابى من اللجنة، مؤكدا أن هذه المادة وضعت خصيصا مجاملة لبعض رؤساء مجالس الادارات الحاليين.
واضاف عبدالرحيم ان المادة الخاصة بمد سن المعاش الى 65 عاما طالبنا بها منذ بداية عمل اللجنة وكانت تحظى بتوافق ثم غير البعض آراءهم، ليكون المد وفق شروط، بينها ان يكون قضى 20 عاما داخل المؤسسة، ولكن المفاجأة ان هذا يحرم اعدادا كبيرة من الصحفيين فى الجرائد الخاصة والحزبية والذين تم نقلهم الى جرائد قومية بتعيينات جديدة وبالتالى فى حالة خروجهم الى سن المعاش فلن تتوافر فيهم الشرط المطلوبة وبالتالى سيتعرضون للظلم.
واستطرد عبد الرحيم ان هناك نصوصا عديدة وضعت لمصالح شخصية لاعضاء المجلس الاعلى للصحافة، وفى مقدمتها وضع نص انتقالى يعطى المجلس الأعلى حق الاستمرار فى مواصلة عمله بعد اقرار قانون الصحافة والإعلام، بما يعطى مبررا لتعطيل تشكيل الهيئة عقب اقرار القانون، إلى جانب منح المجلس نفسه حق تعيين رؤساء تحرير ورؤساء مجالس ادارات جدد بالمخالفة للقانون الحالى الذى منحهم حق التعيين لمرة واحدة، وقد استنفزوا هذا الحق، الذى يجب بحكم الدستور أن ينقل للمجلس الأعلى للاعلام والهيئة الوطنية للصحافة.
وترى فريدة النقاش الكاتبة رئيس تحرير جريدة الأهالي، أن المسودة جاءت نتيجة جهد جماعى لعدد من كبار الصحفيين والاعلاميين فى مصر، واسعة وبالتالى فالمشروع وتقسيماته ورؤيته الاساسية جيدة جدا، ومرضية للصحفيين والاعلاميين.
واضافت النقاش على الصحفيين ان يدافعوا عنه لان المعركة الاساسية لم تحدث بعد وهى اقناع الحكومة بهذا المشروع، لافتة إلى ان الحكومة اعتادت ان تقوم بعمل القانون ثم تطالبنا بالموافقة عليه، ولكن هذه المرة نحن من قمنا بصياغة المشروع ونقول لهم هذه وجهة نظرنا وعليها تقبله لانه يحقق مصالح للجميع.
وفى المقابل قال مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الأسبوع، إنه يرفض مشروع قانون الصحافة والإعلام بشكل مطلق، لما يحويه من مواد خطيرة، تتعارض مع إرادة الصحفيين ومنها، المادة التى تمنح المجلس الاعلى للصحافة مدة اخرى للبقاء باعتباره سلطة انتقالية، فضلا عن حرية تعيين رؤساء مجالس الادارات والتحرير بالصحف رغم ان المجلس الاعلى للصحافة من المفروض ان تنتهى مدته بصدور هذا القانون حتى يعاد تشكيل مجلس آخر يستطيع اختيار رؤساء مجالس ادارات ومجالس تحرير اكفاء بدون العودة الى الايديولوجيات السياسية والصداقات الشخصية والى غير ذلك.
واضاف بكرى ان المسألة بوضوح هى ان كل جماعة تأتى تريد ان تصدر قانون وكل مجلس نقابة يؤيد جماعته وفصيله السياسي، وأصدقاءه، هذا امر خطير جدا وسيجعلنا فى عزلة عن المجتمع ومجالا للنقد فيجب ان يكون القانون متوازنا، موضحا ان امامنا مشروعين مشروع مقدم من الجماعة الصحفية الذى اعلن وأعلن انا ايضا رفضه، ومشروع آخر مقدم من جماعة صحفية ايضا وقيادات فى الدولة وتم تقديمه الى مجلس الوزراء ونحن بحاجة لنرى المشروعين بعد محاولة الدمج بينهما.
وقال حاتم زكريا عضو مجلس نقابة الصحفيين انه مؤيد للقانون بنسبة 80% لان المشروع تجاوز العديد من المشاكل والتى طالما عانى منها الصحفيون والاعلاميون على حد قوله، لافتا ان المشروع عالج عوارا كان موجودا فى القوانين السابقة مثل مد سن المعاش الى 65 عاما، وزيادة عدد المنتخبين عن المعينين فى المؤسسات الصحفية .
واوضح زكريا ان هناك بعض الملاحظات على القانون ومنها الغموض حول منصب وزير الاعلام فى القانون، مؤكدا انه يجب أن يستمر ولا يتم إلغاؤه، لما له من أهمية.
يأتى ذلك فيما رفضت رابطة مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية، العديد من مواد مشروع القانون، لما يحويه من مواد تتناقض ومصلحة الجماعة الصحفية منها تجاهل مشروع القانون وضع معايير منضبطة لآليات اختيار القيادات التحريرية والادارية، وكذلك آليات اختيار ممثلى الصحفيين بالهيئة الوطنية للصحافة.