«الاتحاد» يترقب اعتماد «الرقابة المالية» تعديلات الوثيقة الجديدة الأسبوع المقبل

كتبت - سمر العربى
حالة من الاستياء تسود بين مالكى السيارات بسبب ممارسات شركات التأمين، فمع اختلاف بنود وثائق التأمين على السيارات من شركة لأخرى بات العملاء فى حيرة من أمرهم، فمع أول حادث يقع لسيارتك تتذكر تلك الوثيقة للحصول على التعويضات التى تم الاتفاق عليها قبل توقيع وثيقة التأمين لتفاجأ برفض الشركة سداد التعويض أو المماطلة فى صيانة السيارة. مما دفع اللجنة العامة للسيارات باتحاد التامين المصرى بإجراء تعديلات فى بنود الوثيقة لتفادى هذه المشكلات لاسيما مع زيادة مبيعات السيارات فى مصر وتزايد المشكلات حيث بلغ عدد السيارات الملاكى 3.7 مليون سيارة من إجمالي 4.1 مليون سيارة مرخصة خلال عام 2014 كما بلغ عدد سيارات الأجرة 322.1 ألف سيارة، و7.2 ألف سيارة للهيئات الدبلوماسية وفقا لآخر تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
فيما أرسل الاتحاد المصري لشركات التأمين تعديلات مؤخرا على وثيقة التأمين على السيارات الملاكي للهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها تمهيدا لتعميمها على الشركات بمنشور رسمي.
وأكد مصدر مسئول باللجنة المقررة أن التعديلات تضمنت التبويب الخاص بالوثيقة وإعادة صياغة الشروط والاستثناءات الواردة بها بشكل واضح للعملاء وتتيح التعديلات الجديدة تغطية مخاطر فقد مفاتيح السيارة والتي بمقتضاها تقوم شركة التأمين بتغيير مفاتيح السيارة وتغطية المخاطر الناجمة عن فقدها وذلك بعد إخطار العميل لشركة التأمين بضياع المفاتيح وتضمنت التعديلات تفسير بنود الوثيقة ولم تشمل تعديل الهيكل الأساسى للتيسير على العملاء استيعاب شروطها الخاصة مشيرا الى طرح الوثيقة فى صياغتها الاسبوع المقبل بعد ارسال الهيئة العامة للرقابة المالية الموافقة مباشرة.
وأضاف المصدر أن اللجنة خاطبت الشركات لموافاتها بمعدل التعويضات الخاصة بسرقات السيارات أولا بأول للتوصل إلى قرار نهائى بمد العمل بتحمل العميل نسبة 25% من قيمة السيارة أو رفع القسط التأمينى 50% وهو ما سبق للجنة أن قررت العمل به حتى نهاية ديسمبر المقبل.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة احد المعارض لبيع السيارات الحديثة ان شركات التأمين بريئة من اتهامات المواطنين متهما مراكز خدمة وصيانة السيارات بالتسبب فى نشوب الخلافات بين الطرفين بسبب مغالاتهم فى تقييم الفاتورة المبدئية للأجزاء المراد إصلاحها فى السيارة لرغبتهم فى استبدال الأجزاء التالفة بدلا من إعادة صيانتها وهو ما ينتج عنه خلاف بين العميل الذى يرغب فى إعادة سيارته بحالة الفابريكة وبين شركة التأمين الراغبة فى دفع الحد الأدنى للصيانة.
أضاف ان بعض المعارض باتت تقدم خدمة التأمين على السيارات وتقوم بسرعة صرف التعويضات حفاظا على سمعتها ولمنح الثقة للعملاء https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/Gabor_Shoes_Logo.svg/2000px-Gabor_Shoes_Logo.svg.png