خبراء: ارتفاع نسب التعثر إلى 08% والركود يضرب القطاع

كتب - هيثم يونس
كشف عدد من الخبراء المصرفيين أن البنوك بدأت تتجه لتقليص حجم قروض التجزئة المصرفية الموجهة لشراء السيارات بسبب تزايد معدلات تعثر العملاء فى تسديد الاقساط المستحقة للبنوك عن تمويل شراء سياراتهم، الى جانب الغلاء واشتعال اسعار السيارات فى ظل ازمة توافر الدولار وارتفاع الرسوم الجمركية المستحقة وارتفاع تكلفة الاستيراد، مما دفع الى ارتفاع الاسعار بالاسواق فى حال تمويل شرائها من قبل البنوك وارتفاع قيمة القسط الشهرى والذى بات لا يتناسب مع دخول العملاء مما ساهم فى أن 80٪ من حجم قروض السيارات غير منتظمة الامر الذى يدفع البنوك للتشدد فى ضمانات منح التمويل المطلوب لشراء السيارات.
قال د. مجدى عبد الفتاح الخبير المصرفى إن الامر اختلف فيما يتعلق بقروض التجزئة المصرفية الخاصة بتمويل شراء السيارات، فالسوق تشبع بها تماما خلال الفترة الماضية ولم يعد هذا النوع من التمويل جاذبا للبنوك لا سيما مع كثرة المعروض من السيارات وارتفاع كبير فى اسعار السيارات بالسوق نتيجة لارتفاع تكلفة الاستيراد بسبب صعوبة تدبير الدولار لاتمام الصفقات الاستيرادية، وارتفاع اسعاره فضلا عن لجوء تجار السيارات الى السوق السوداء لتدبير العملة الصعبة لاستيراد الموديلات من الخارج وهو ما يشكل عبئا على المستهلك فى النهاية وينعكس على ارتفاع اسعار السيارات بالسوق.
أشار الى ان غلاء الاسعار للسلع والخدمات ساهم فى عدم وجود فوائض لرواتب الموظفين تسمح بالاقتراض وبسداد أقساط شراء السيارات حتى إن هناك عجزا متزايدا فى نسب السداد للاقساط الشهرية وحوالى 80% من قروض عملاء السيارات تصنف على انها غير منتظمة فى السداد.
وقال إن البنوك بدأت فى التشدد فى ضمانات منح التمويل المطلوب لشراء السيارات بنظام التقسيط الى جانب تقليص حجم المزايا التنافسية لجذب عملاء قروض السيارات فى ظل تزايد معدلات التعثر.
وقال إن ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع اسعار السيارات بشكل مبالغ فيه ادى فى المقابل لاحجام المستهلكين عن الشراء او ساهم فى تراجع حركة البيع والشراء بالاسواق.
اضاف ان 90% من تجار السيارات يقومون بجلب العملاء الى البنك فى حين يتحصلون على ثمن السيارة كاش ليبدأ كل عميل فى تقسيط المديونية كما يحددها البنك، وبالتالى فإن التاجر لا يعانى اذا ما حدث تعثر فى السداد.
وتختلف معه بسنت فهمى الخبيرة المصرفية مؤكدة أن البنوك لا تزال تتوسع فى منح قروض السيارات لانخفاض معدل المخاطر فيها فضلا عن ان البنوك تقوم بتمويل الوكلاء والمستوردين لاستيراد السيارات من الخارج فى ظل عدم وجود تصنيع محلى للسيارات وبالتالى فاذا لم تقدم البنوك التسهيلات فيما يتعلق بمنح تمويل الشراء للسيارات للمستهلكين فسوف يتزايد مخزون السيارات لدى أصحاب المعارض والتجار دون تصريفها مما ينعكس على سداد قيمة المديونيات الخاصة باستيراد تلك السيارات من الخارج فى الاساس.
وطالبت الخبيرة المصرفية بضرورة تمويل السيارات الاقل استهلاكا للطاقة، ولو أن الاقراض الآمن هو ذلك الموجه للاثرياء.