د. على جمعة: لا يوجد فى مصر علماء سلطة ولم تصدر فتوى رسمية تجاملها

أكد  د. على جمعة مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء أن مصر دولة قضاء، وتتميز به، مشيرًا إلى أنه تم الفصل بين السلطات الثلاث: البرلمان، والقانون، والدستور، مؤكدًا أن فلسفة العقوبة فى الإسلام رادعة، وليست انتقامية من المذنبين، وأننا نريد تصحيح صورة الإسلام فى العالم، خاصة فى هذا الزمان الذى شوهت فيه صورة الإسلام بالقتل والتخريب والتفجير والحرق.
     وردًّا على الجماعات الإرهابية التى تصف العلماء بأنهم علماء سلطة أوضح أن دار الإفتاء تصدر من الفتاوى ما يقرب من نصف مليون فتوى كل عام، متحديًا أن تخرج منها فتوى واحدة تمالئ السلطة، أو تجامل أحدًا.   
يأتى ذلك فيما استكمل ملتقى الفكر الإسلامى الذى تقيمه وزارة الأوقاف بشكل متواصل على مدار العام منذ شهر رمضان  مناقشته موضوع: ” «العدالة وأثرها فى بناء الأمم»، حيث عقد جلسة   بنادى القضاة أكد خلالها،   المستشار أحمد الزند وزير العدل المصريين ان مصر ستشهد زلزالًا تشريعيًا يجهز على بطء عملية التقاضى، ويراعى إنسانية الإنسان، والتيسير قبل التعسير، والرحمة فوق العدل، مشيرًا إلى أن البطء فى التقاضى له آثار سلبية كبيرة ، مبينًا أن السبب  فى ذلك يرجع إلى أمور منها: استخدام الوسائل البدائية فى مسألة التقاضى، كتسجيل شهادة الشهود بخط اليد، لكن هناك توجهًا لميكنة القضاء وتحديث أدواته بما يضمن عدالة ناجزة وحرفية فى استخدام الوسائل التى تنجز ذلك الأمر، وذلك إلى جانب تيسير إجراءات التقاضى.
كما أوضح أن قانون الإرهاب تأخر كثيرًا بسبب مراجعات لصالح الدستور والقانون، وحتى لا يقال: إن فى مصر قانونًا صدر ضد الدستور.