الحكومة تفتح سيناء أمام الاستثمار الأجنبي

أقر الدكتور هشام قنديل ـ رئيس مجلس الوزراء ـ اللائحة الخاصة بقانون تنمية سيناء لتحديد مناطق وأسلوب التنمية للوصول للتنمية الشاملة من خلال المشروعات الكبري أو الخدمية.
من جهته أعلن الدكتور محمد محسوب ـ وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ـ في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء عقب اجتماع المجلس أمس إنه سيتم وضع خريطة للاستثمار في سيناء وفتح الاستثمار الاجنبي بمساهمة 45٪ لأي مشروع أو شركة وأن يكون للمصريين نسبة 55٪ وذلك لتسهيل توفير التمويل للمشروعات، موضحا أنه لن يكون هناك استثمار بنظام التمليك ولكن بحق الانتفاع وبضوابط محددة.
وقال محسوب إنه تم اقرار تشكيل اللجنة الوطنية لاسترداد الأموال المهربة بالخارج والأموال المخفية بالداخل برئاسة الدكتور محمد أمين المهدي رئيس مجلس الدولة الاسبق والدكتور حسام عيسي استاذ القانون نائبا لرئيس اللجنة، علاوة علي ضم عدد من الشخصيات العامة والحكومية وغيرها.
كما أوضح أنه تم استعراض تقرير من البنك المركزي والذي أشار الي زيادة الاحتياطي النقدي بمقدار 500 مليون دولار علاوة علي الـ500 مليون دولار قيمة الوديعة القطرية لتصبح الزيادة مليار دولار.
وأشار إلي أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بإنشاء جامعة قناة السويس، وكشف عن توقيع اتفاقية مع الجانب الصيني لاستعادة الاصول والممتلكات الثقافية ومنها الآثار المهربة.
وقال: إن الحكومة قررت وضع ضوابط خاصة باللجوء للتحكيم الدولي بحيث يكون ذلك شرطا في العقود الموقعة بين الحكومة والمستثمرين، وأوضح أن الحكومة ستنفذ أسلوب الاشراف الحكومي الشامل علي الموازنة العامة والسيطرة علي جميع الموارد والنفقات.
وردا علي سؤال حول هيمنة الإخوان علي الجمعية التأسيسية قال محسوب: الجمعية التأسيسية ليست إخوانية ولكن بها أعضاء من الاخوان كما يوجد أعضاء من الكنيسة وكذلك ليبراليون وشخصيات عامة ووطنية، وأشار إلي أن عدد أعضاء الاسلام السياسي في الجمعية 42 عضوا من ضمن 100 عضو.
وحول ما أثير عن رقابة حكومية علي أموال الكنائس نفي محسوب علمه بهذا الأمر قائلا: ليس هناك أي شيء يتعلق بهذا الأمر وهو كلام  يجب ألا يثار لكنه أكد أن الدولة المصرية هي دولة شاملة ويجب أن تكون عالمة بكل قرش ويجب ألا تكون غائبة عن أي مجال وتراقب حركة الأموال علي أراضيها.
وحسم محسوب الجدل حول قانون الطوارئ وقال: القانون في الدرج ولايطبق وقد صدر عام 52 ، وسنضعه في الدرج أيضاً بعد التعديلات المقترحة التي تضمن تفعيل دور القضاء.