أكبر حجم اقتراض للحكومة

كتبت ـ إسلام عبدالرسول
تعتزم وزارة المالية اقتراض 98.7 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر المقبل، وهو يمثل أكبر حجم اقتراض شهرى.
وقالت وزارة المالية إن الاعتماد الأكبر على أذون الخزانة أكثر من الاعتماد على السندات الطويلة الأجل، مؤكدة أن التزاماتها لسداد الديون ارتفع العام الحالى بسبب ارتفاع قيمة الديون التى حل موعد سدادها.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تعانى وزارة المالية من اتساع الفجوة التمويلية خلال العام المالى الجارى متجاوزة التريليون جنيه.
وقالت مصادر بوزارة المالية إن الوزارة تبحث عن موارد جديدة لخفض العجز فى الموازنة، وتقليل الاعتماد على الاقتراض خاصة الاقتراض المحلى.
وأكدت أن الموارد المتاحة محدودة فى ظل تزايد الانفاق العام واتساع الفجوة بين الايرادات والمصروفات، مشيرة إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى إصدار سندات أجنبية بنهاية العام الحالى مع طرح صكوك جديدة بمجرد الانتهاء من تعديلات قانون الصكوك.
وفى سياق ذى صلة قال هانى قدرى وزير المالية تعديلات قانون الضرائب على الدخل ستنتهى منها الحكومة خلال أسبوعين على أقصى تقدير.
وأضاف فى تصريحات صحفية أن التعديلات تنص على خفض الحد الأقصى لضريبة الدخل إلى 22.5% مع إلغاء ضريبة الأغنياء بواقع 5% المقرر لمن يزيد دخله عن مليون جنيه.

تفاصيل  ص 6