«المالية» تسدد ديون «السكة الحديد» لبنك الاستثمار القومى

كتبت - نيفين صبرى


كشف المهندس أحمد حامد رئيس هيئة السكة الحديد أن وزارة المالية ستتحمل المديونية المستحقة على هيئة السكة الحديد حتى 30/6/2007 والتى تقدر بنحو 24مليار جنيه.
وأكد حامد أن اللجنة المشتركة من وزارت النقل والتخطيط والمالية التى تبحث اسقاط ديون بنك الاستثمار القومى المستحقة على هيئة السكك الحديد، استقرت على تحمل وزارة المالية الديون المستحقة على هيئة السكة الحديد حتى 30/6/2007، وهى أعباء القروض المحلية.
أكد رئيس هيئة السكة الحديد أن اللجنة أقرت اسقاط تلك الديون بإعتبارها أعباء تحملتها الهيئة نتيجة عجزها عن تحريك الاسعار وتحملها دعم أسعار التذاكر للمواطنين مراعاة للبعد الاجتماعى، لذلك من الأولى أن تتحملها ميزانية الدولة خاصة أنه منذ عام 2005 لم تنفذ خطة زيادة الاسعار التى كان متفقا عليها بنسبة 15% سنويا.
أوضح أن وزارة المالية سوف تسدد 10 مليارات جنيها لبنك الاستثمار القومى خلال العام المالى الحالى 2015 /216، وسيتم جدولة بقية المبلغ خلال السنوات القادمة لتسدده وزارة المالية.
أضاف رئيس هيئة السكة الحديد أن الديون المستحقة لبنك الاستثمار القومى منذ عام 2007 حتى عام 2015 لاتتجاوز 4 مليارات جنيه، مؤكدا أن هناك اتجاها أن تعرض تلك المديونية على اللجنة لتتحملها وزارة المالية أيضا لأنها تراكمت على السكة الحديد  لنفس الاسباب.
اكد أنه بعد موافقة مجلس الوزراء على خطة السكة الحديد لزيادة أسعار التذاكر والتى بدأ تطبيقها منذ بداية الشهر الماضى، ستتحمل  السكة الحديد أعباء القروض الخاصة بها داخليا وخارجيا.