تبادل الاتهامات بين أحزاب المرجعية الدينية والمدنية بمخالفة الدستور

كتبت - هدير عثمان


قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة مدير مؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، إن تصريح وزارة الخارجية الرافض للتصالح مع جماعة الإخوان جاء فى وقت مثالى، ردا على الاقترحات التى قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية الداعية إلى المصالحة، مع الجماعة الإرهابية.. وأضافت زيادة أنها وعدد من النشطاء السياسيين، يكثفون من نشاطهم فى حملة «لا للاحزاب الدينية» لتعريف المواطنين، بخطورة خلط الدين بالسياسة، وهو ما يعارض الدستور والقانون، ودعوتهم للتدقيق فى اختيار ممثليهم فى الانتخابات المقبلة.. وقالت زيادة مستمرين فى جمع التوقيعات التى تؤيد مطالب حل الأحزاب الدينية، وهى بمثابة تصديق لتوكيل القائمين، على الحملة لإقامة دعاوى قضائية للضغط على مؤسسات الدولة لاصلاح التشريعات، التى استخدمها هؤلاء المتشددون وحرضوا على العنف واستغلوا الدين فى السياسة واضافت ان الحملة كانت اليوم فى الاسكندرية معقل السلفيين وحققت نجاحا كبيرا من قبل الجماهير وان هدف الحملة الانتشار فى جميع المحافظات لتوعية الناس ومدى خطورة هذه الاحزاب وسيطرتها واننا ليس لدينا اى مصلحة سياسية ولا منافسة ومشاركة فى الانتخابات البرلمانية ولكن هدفنا الاسمى مصلحة الوطن.
وفى المقابل قام حزب النور السلفي، بتدشين حملة مضادة، يطالب فيها بحل الاحزاب الليبرالية، بذات الآلية حيث ينسب إلى الأحزاب الليبرالية مخالفتها للدستور والقانون، حيث ينص الدستور على أن مصر دولة اسلامية ومبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.