محافظ الجيزة: الصناديق الخاصة لها لوائح تنظيمية للصرف

أكد  الدكتور خالد زكريا العادلى محافظ الجيزة أن الصناديق الخاصة بالمحافظة مثلها مثل أى محافظة أخرى طبقا للوائح، حيث يقول فى رده: طالعت بمزيد من الاهتمام الخبر المنشور بجريدتكم الموقرة بعددها الصادر بتاريخ 17/8/2015 تحـت عنوان (محلب بشوارع الأقصر فى «عز الحر») والذى أشار فى جزء منه إلى مخالفة محافظة الجيزة لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بعدم توزيع أى مبالغ نقدية من الصناديق الخاصة.
وبتاريخ 19/8/2015 تحت عنوان (طوارئ بالجيزة بعد مخالفة الصناديق الخاصة). وفى هذا الشأن نود الإحاطة أنه بإحالة الموضوع إلى المراقب العام للحسابات بالمحافظة أفاد بالآتى:
إن جميع الصناديق والحسابات الخاصة فى محافظة الجيزة مثلها مثل باقى الصناديق والحسابات الخاصة على مستوى جميع المحافظات لها لوائح تنظيمية خاصة بها منذ تاريخ إنشائها وهى التى تحكم عملية الصرف ولا يستطيع أى مسئول تجاوزها مهما كانت الأسباب ويتم الصرف بموجب هذه اللوائح وبدون أى استثناءات أو تجاوزات وذلك من خلال تقارير الجهات الرقابية التى تقوم بمراجعة حسابات جميع الصناديق، كان يتم الصرف لنواب المحافظ الحاليين أسوة بجميع النواب السابقين لمحافظة الجيزة ولكن تم إيقاف الصرف اعتباراً من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء والذى بمقتضاه تم منع الصرف.
فى نهاية كل سنة مالية تتم مراجعة الأجور من الجهات الرقابية لجميع العاملين فى المحافظة والتأكد من تطبيق كتاب رئيس مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2014 بعدم تجاوز الحد الاقصى للأجور.
وكنا نود من كاتب الخبر أن يتأكد من هذه المعلومات من مصادرها الأصلية بدلاً من إلقاء التهم جزافاً بدون دليل خاصةً أن هذه الموضوعات مكانها الجهات الرقابية لمن لديه دليل على المخالفة.
وجاء رد الجريدة أن هناك تعليمات من رئيس الوزراء طبقا للكتاب الدورى الذى تم إرساله للمحافظين من وزارة التنمية المحلية بعد الانفاق من الصناديق الخاصة علاوة على أنه صدرت تعليمات من محافظ الجيزة للمراقب المالى الذى لم يذكر عدد الصناديق الخاصة بالمحافظة وتم إعداد تقرير ورقى للعرض على المحافظ بعدم صرف أى حوافز من الصناديق الخاصة للنواب بعد نشر المخالفات وأنه لا يوجد لقاء للمواطنين بالمحافظة  ولكننا نطالب بكشف الاستمارات الخاصة بالصرف.