المخابز تطالب وزير التموين بوقف الحبس وصرف المستحقات

كتب ـ نشأت حمدى


أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك تنسيقًا وتعاونًا بين وزارتى التموين والزراعة من أجل خدمة المواطن وطرح جميع السلع الغذائية له بأسعار مخفضة تناسب كل الأسر المصرية خاصة محدودى الدخل، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى خلاف بين الوزارتين، موضحا أنه تم توقيع مؤخرا بروتوكول تعاون بين وزارتى التموين والزراعة شهده المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ينص على التعاون بين الوزارتين لتوفير السلع الغذائية والمنتجات الزراعية من الخضر والفاكهة بأسعار اقتصادية تتناسب مع دخول المواطنين وتحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار بالسوق والاستفادة من الامكانيات الإنتاجية المتاحة لدى وزارة الزراعة المتواجدة لدى الشركات والهيئات والمشروعات التى تشرف عليها الوزارة فى مجالات إنتاج الثروة السمكية والحيوانية والداجنة والخضراوات والفاكهة وغيرها من المنتجات على أن يتم عرضها وتوزيعها من خلال منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة والسيارات المتنقلة التى تمتلكها وزارة التموين والمنتشرة فى ربوع الجمهورية، مضيفا أن  وزارة الزراعة قامت بتوريد 5000 عجل جاهزة للذبح لوزارة التموين يتم طرح لحومها من خلال المنافذ الخاصة بالتموين بأسعار مخفضة.
وأشار إلى  أن الوزارة تقوم حاليا بتوفير  اللحوم للمواطنين فى فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة بسعر 40 جنيهًا لكيلو اللحوم السودانية وهناك لحوم من عدة مناشئ مختلفة من أستراليا ومن أوروجواى وبأسعار مخفضة وجار حاليا التفاوض على جلب كميات كبيرة من اللحوم من السودان وإثيوبيا ومن عدة دول مختلفة لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة استعدادا لعيد الأضحى المبارك.
 وفى سياق آخر طالبت الشعبة العامة للمخابز وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفى بضرورة سرعة البت فى مطالبهم المتعلقة بإعادة تكلفة الإنتاج وإلغاء حبس أصحاب المخابز فى القضايا التى تحررها مباحث التموين. وقال نائب رئيس الشعبة العامة للمخابز عطية حماد إن الشعبة تقدمت بعدة مطالب للوزارة منذ عدة أشهر ولم تتم الاستجابة لأى منها، لافتا إلى  أن وزير التموين كلف رئيس قطاع الرقابة والتوزيع محمود عبدالعزيز بالاجتماع مع أعضاء الشعبة لحل مشاكلهم. موضحا أن أصحاب المخايز يعانون من الأعطال المتكررة فى ماكينات الخبز لا سيما أن الأعطال تعرض أصحاب المخابز لبعض المشاكل مع المواطنين كما تعرض أصحاب المخابز للحبس بسبب تكرار الأعطال. وأشار إلى أن مستلزمات الإنتاج وأجور العمال ارتفعت خلال الفترة الحالية مما جعل التكلفة الحالية غير عادلة. وفى السياق ذاته كشفت غرفة المخابز بأسيوط عن مواصلة إدارات التموين وشركة سمارت وبنك الإسكندرية الامتناع عن صرف مستحقات المخابز عن حافر الخبز منذ تطبيق المنظومة الجديدة فى محافظة أسيوط حتى الآن. وأكد عدد من أصحاب المخابز بمركز البدارى أنهم لم يستلموا مستحقاتهم منذ أكثر من شهر ونصف رغم تقدمهم بشكاوى لمديرية التموين بأسيوط والتى امتنعت عن استلام الشكاوى وفحصها والرد عليها، حيث اكتفى المسئولون بالمديرية بالرد على أصحاب المخابز قائلين: «عدى علينا بكره ياسيد وهاننظر شكوتك، بس ما تقدمش شكوى مكتوبة لأننا عرفنا الشكوى خلاص». مطالبين وزير التموين بضروة مخاطبة شركة سمارت ومديرية تموين أسيوط بالتحرك لوقف ما وصفوه بالمهزلة.