البورصة مهددة بالشطب من «مورجان إستانلى» للأسواق الناشئة.. ومخاوف من خروج المستثمرين الأجانب

كتب - رضا داود
 بعد السقوط المدوى لمؤشرات البورصة المصرية والذى على أثره خسرت نحو 66 مليار جنيه فى 11 جلسة فقط.
توقع محللون ماليون ومتعاملون فى السوق خروج البورصة المصرية من تصنيف البورصات الناشئة لمؤسسة مورجان استانلى العالمى الذى من المقرر ان يصدر فى ديسمبر المقبل.
وقالت مصادر متعاملة فى سوق المال لـ«روزاليوسف» - فضلت عدم ذكر اسمها - ان الاسباب المعلنة للهبوط الكبير فى البورصة المصرية جراء الازمة المالية الصينية وتراجع أسعار النفط غير المنطقى خاصة أن مصر دولة مستوردة بشكل كبير وليست مصدرة حتى تتراجع البورصة بهذا الحجم الكبير.
وأكدت المصادر أن لوبى الفلول وذيول الإخوان يتلاعبون فى سوق الاسهم والسندات لإسقاط البورصة المصرية للإضرار بالاقتصاد القومى وإحراج السيسى أمام الرأى العام.
وأشارت المصادر إلى أن الطروحات المرتقبة فى البورصة المصرية سواء الخاصة او العامة ومنها شركات البترول مثل شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) البالغ رأسمالها 1.1 مليار دولار، وشركة جاز كول برأس مال 125.5 مليون جنيه بالاضافة الى شركة النيل لتسويق البترول برأس مال 50 مليون جنيه بالإضافة الى شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية أصبحت مهددة بالفشل خلال الفترة المقبلة ما لم تكن هناك إجراءات لإنعاش سوق المال والتى أصبحت طاردة للاستثمارات الأجنبية التى سيطرت على تعاملاتها موجة بيع مكثفة خلال الأسبوعين الأخيرين.
وقالت المصادر إن التراجع الكبير الذى سجله سهم إعمار مصر منذ بدء التداول على أسهمه بالبورصة مطلع شهر يوليو الماضى، يرجع وبشكل مباشر للتقييم المرتفع لقيمة السهم ذلك الأمر الذى قاد للزخم البيعى الذى شهده خلال الجلسات الأولى من تداوله، ومن ثم فإن الهبوط الذى شهده السهم ورغبة المستثمرين فى التخلص منه قد حول توقعات قدرته على جذب مزيد من السيولة للسوق لوسيلة تهدد نجاح الطروحات الجديدة.
وبينت المصادر أن اتهام شركة النساجون الشرقيون بالاحتكار هدفه إسقاط السهم والتأثير سلبا على سوق المال خاصة أن السوق المصرية مفتوحة للسجاد بجميع أنواعه الصينى والتركى وغيرهما.
وكان التقرير الاسبوعى للبورصة المصرية قد أكد خسارة الاسهم لنحو 66 مليار جنيه فى اسبوعين على مدار 11 جلسة فقط فى أكبر خسارة لم تشهدها البورصة فى التاريخ.
وأظهر التقرير انخفاض المؤشرات الرئيسية والثانوية بشكل جماعى حيث هبط مؤشر البورصة الرئيسى «إيجى إكس 30» بنسبة 8.79% مسجلا 7173 نقطة وتراجع مؤشر الشركات الأوسع نطاقا إيجى إكس 100 بنسبة 6.35% ليبلغ مستوى 863 نقطة كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجى إكس 70 بنسبة 7.07% مسجلا 410 نقاط.
وأشار التقرير إلى ارتفاع أحجام قيم التداولات خلال الأسبوع الماضى لتصل إلى نحو 5.2 مليار جنيه، من خلال تداول 1.024 مليون ورقة منفذة على 103 آلاف عملية، مقارنة بقيم تداول بلغت 3.7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 738 مليون ورقة منفذة على 92 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.
وفيما يتعلق بتعاملات المستثمرين داخل البورصة قال التقرير: إن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 87.16% من إجمالى تعاملات السوق مقابل 9.42% للأجانب و3.42% للعرب وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافى بيع بقيمة 227.09 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى بيع بلغ 39.22 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.
أما على صعيد تعاملات المؤسسات داخل البورصة فذكر التقرير أن المؤسسات استحوذت على 71.90% من المعاملات وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 28.10%، وسجلت المؤسسات صافى بيع بقيمة 107.82 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.
وفى سوق السندات أظهر التقرير أن إجمالى قيمة التداول على السندات بلغ 2.567 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 2.502 مليون سند تقريبا.