«التجمع» يناقش اليوم «الخدمة المدنية» والآثار المترتبة عليه

ينظم حزب التجمع اليوم ورشة عمل حول قانون الخدمة المدنية والآثار المترتبة عليه بمقر الحزب ، بحضور خبراء وقيادات الحزب السياسية ولفيف من رجال الإعلام.
ويرى الخبراء أنه تبعا لما أوضحته حكومة المهندس إبراهيم محلب حول تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، سيستمر كل موظف فى خدمة 13 مواطنا فقط ، أى أقل من المستويات الدولية (54 فى إندونيسيا، و38 فى المغرب، و21 فى ماليزيا) إلى جانب أن فاتورة الأجور الحكومية ستستمر فى الزيادة بذات النسبة السنوية التى شهدتها خلال الثلاث سنوات الأخيرة (16%) بحيث تصل إلى 240 مليار جنيه فى العام المالى 2016.
ويناقش الحزب نظم التقييم المتساهلة للحيلولة دون سماحها بالمحسوبية والتمييز مما يؤدى إلى ضعف جودة الخدمات المدنية ويؤخر ترتيب مصر فى مؤشرات الحوكمة العالمية ، خاصة أن مصر سجلت 19 نقطة فقط فى مؤشر فعالية الحكومة، أى أدنى من سنغافورة (100 نقطة)، والإمارات (83 نقطة) ، وماليزيا (82 نقطة) ما يعمل على تثبيط الاستثمارات الخاصة.