جمعية العاشر للاستصلاح تبيع الوهم لمذيع بـ 4 ملايين جنيه

كتب ـ سيد دويدار وحازم هدهد
بعد ١٣ عامًا قضاها فى لندن سعيًا لتوفير حياة مستقبلية آمنه لاسرته الصغيرة التى تركها فى مصر، واخيرا قرر خالد مصطفى «مذيع» وبعد ثورة ٣٠ يونيو الاستجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى والعودة إلى بلاده للاستثمار فيها بكل ما ادخره من اموال فى الخارج وبكل ما حازه من خبرات ليكون عنصرًا ايجابيًا فى مساندة الاقتصاد المصرى.
بالفعل اتفق مع احد اصدقائه فى لندن على الشراكة فى الاستثمار فى المجال الزراعى فى المنطقة الواعدة بمحور قناة السويس واستغلال علاقاتهما بالجاليات العربية وبمراكز الابحاث العالمية لاستصلاح الاراضى وزراعة محاصيل جديدة واقامة ثلاجات لحفظ الفواكه تمهيدا لتصديرها.
اختمرت الفكرة وحضر خالد إلى مصر فى يناير من العام الجارى وبعد جولة تفقدية لاراضى شرق وغرب القناة وجد ان انسب المناطق لمشروعه هى منطقة تقع غرب قناة السويس فى مدينة الاسماعيلية، وبدأ رحلة البحث عن جمعيات استصلاح الأراضى حتى استقر بتقسيم على الأراضى  التابعة لجمعية العاشر من رمضان بما لها من موقع متميز بالقرب من معسكر الامن المركزى، وبالفعل تقابل مع سكرتير الجمعية حسين السيد حسين الذى اكد انه لا توجد اراض ملك للجمعية وان الاراضى بالكامل مملوكة للاعضاء وان دور الجمعية ينحصر فى توفير الحماية والخدمات، وفى حالة البيع يتم بحضور صاحب الأرض بشخصه وامام لجنة من الشئون القانونية وبعد ذلك يحرر البائع توكيلًا رسميًا للمشترى بمصلحة الشهر العقارى وتتم كل هذه الإجراءات تحت اشراف مباشر من رئيس المجلس، واكد ان هناك قطعة ارض بمساحة  عشرين فدانًا جاهزة للبيع، وبالفعل تمت المعاينة وتبين انها تقع بالكيلو ٧ مجموعة ٦ ومملوكة لـ«عدلية عبدالبديع حسن» ورقم عضويتها بالجمعية ٤٧٦ وبعد التأكد من صحة البيانات من خلال مسئولى الجمعية نفسهم تم التفاوض على ثمن القطعة فتم الاتفاق على ٤ ملايين جنيه وعمولة للسمسار قدرت بــ ١٢٠ ألف جنيه و80 ألف جنيه مديونية  وبعد التأكد من اوراق الملكية تم البيع بموجب التنازل الرسمى  من السيدة عدلية عبدالبديع وذلك أمام الشئون القانونية وبمباركة امين الصندوق الذى وقع بعد ذلك على أذون توريد مديونية القطعة ليتم سدادها لحساب الجمعية بأحد البنوك ثم حصلت السيدة عدلية على إفادة رسمية من رئيس المجلس تفيد ملكيتها للأرض للذهاب إلى الشهر العقارى لتحرير التوكيل رقم 981 أ لسنة 2015.
وأكد خالد لـ«روزاليوسف» أنه انتقل إلى مقر الجمعية ومعه صور اذون الدفع والتوكيل الرسمى بالبيع وسلمت جميع الاوراق للشئون القانونية بالجمعية لنقل ملكية القطعة باسمى وتسجيلها بالشهر العقارى.
وأضاف: وتسلمت خطابين رسميين  ارقام ٤٢٢/ ٤٢٣ بتاريخ ٢٦ فبراير، احدهما لنقل ملكية القطعة باسمى فى الشهر العقارى والاخر لتسجيلها باسمى فى خريطة الجمعية بهيئة المساحة، إلا انهم  اخبرونى ان استلام الارض يكون بعد الاجتماع الشهرى لمجلس ادارة الجمعية واعتماد الاوراق من قبل المراقب العام محمد الزواوى، بصفته الجهة الرقابية على اعمال الجمعية، وسافرت بعدها إلى لندن لارتباطى ببعض الاعمال هناك، وفى ٢٣ مارس ذهبت إلى مقر الجمعية للاطمئنان ففوجئت ان اسمى غير موجود بمحضر الاجتماع الشهرى وقد قام سكرتير الجمعية بحذفه وانه لم يتم اتخاذ اى اجراء بشأن تسليمى قطعة الارض، وبعد الاتصال برئيس المجلس اكد لى ان اسمى موجود بالمحضر وان هناك خطأ ما وطلب منى التواصل مع شئون العضوية، إلا ان موظفًا بالجهة الادارية اكد لى ان اسمى كان موجودا بمحضر الاجتماع إلا ان السكرتير هو من قام بحذفه دون ابداء اسباب، انتقلت لمقابلة السكرتير وانا فى قمة الغضب، وبعد مواجهته اكد لى انه من قام بحذف اسمى من المحضر واخبرنى بأن قطعة الارض بها مساحة زائدة تتعدى الـ ٥ أفدنة حتى البائعة لم تكن تعلم عنها شيئا وطلب منى ان اتنازل له عنها مقابل تسليمى قطعة الارض بمحضر رسمى واضطررت ان اجاريه ووعدته بذلك حتى احصل على مايثبت ملكيتى وعندما انتهى من تحرير المحضر بتاريخ ٢٤ مارس واستلمت القطعة واعطونى خطابين مسجلين موجهين للشهر العقارى والمساحة برقمى ٥٦٨ / ٥٦٩ بتاريخ ٢٣ مارس وعندما طالبنى السكرتير  بالوفاء بالوعد رفضت ذلك.
«السكرتير ينتقم»
ويكمل خالد: «بدأ السكرتير فى إشاعة ج ومن الفوضى بخصوص التنازل فذهبت إلى قسم الشرطة وحررت ضده بلاغًا رسميًا اتهمته فيه بمساومتى وذهبت مع المحامى لإشهار عريضة دعوى لتسجيل الأرض يوم 31 مارس المضى ثم سافرت مرة اخرى إلى لندن وبعد اسبوع اخبرنى المحامى ان السكرتير احضر شخصا يدعى هيثم محمد الصفدى مدعيا انه ابن مالكة الارض وان والدته لم تقم ببيعها،وانه حرر محضر ضدى بمباحث الاموال العامة بمعرفة مدير الشئون القانونية بالجمعية، وفى  ٩ إبريل توجهت إلى مباحث الاموال العامة وفوجئت ان السيدة عدلية موجودة هناك وانها ليست هى من باعت لى قطعة الارض، وامام النيابة تم استجواب رئيس الجمعية الذى نفى مسئوليته عن الواقعة واكد ان  السكرتير  هو المسئول الاول عن الملفات وما تضمنه من تنازلات، فاصدرت النيابة قرارها بالافراج عن رئيس المجلس وحجز السكرتير وتم ترحيله إلى قسم الضواحى لحين ورود تحريات مباحث الاموال العامة، التى اثبتت حسن نيتى واننى تعرضت لمحاولة نصب واستيلاء على اموالى».
وان هناك شخصًا تواطأ وساعد من انتحلت شخصية البائعة.
ويواصل خالد: «بدأت البحث عن مخالفات الجمعية بما يدعم موقفى وتبين لى اننى وقعت فى عملية نصب محكمة برعاية مسئولى الجمعية وان هناك مسئولين فى مناصب مهمة تعطى لهم قطع سكنية مميزة بسعر ٨٠ جنيهًا للقطعة علما أن سعر المتر فى تلك المناطق يتعدى الـ١٥٠٠ جنيه، وبالفعل تدخل هؤلاء وخرج السكرتير من بعد اكتشافى لسيدة حصلت على 2 قطعة سكنى بالمخالفة للقانون.
 بعد ذلك فوجئت ان التحريات برأت السكرتير وأكدت  انه لا علاقة له بالموضوع، وتأزم الموقف اكثر  وفى ٢ مايو  ابلغنى المستأجر انه تعرض للاعتداء من قبل شخصين ادعيا انهما من طرف المالكة الحقيقية للقطعة وبعد اطلاق الاعيرة النارية قام لودر بتقطيع اشجار المزرعة لتغيير معالمها، وحررت مساء ذلك اليوم محضر رقم 1055 لسنة 2015 ضد المعتدين ومن حضرته وقامت النيابة والجمعية والادارة الزراعية بالإسماعيلية بمعاينة الأرض فوجدت تقطيع نحو 8 أفدنة موالح بإجمالى 1280 شجرة إلا ان النيابة قامت بحفظ المحضر الأساسى كاملا دون توجيه أى اتهام لأحد واستنساخ نسخة من المحضر لاتهامى باستعمال التوكيل فى عريضة الصحة والنفاذ، علما أننى تقدمت بالعديد من الشكاوى لوزارة الزراعة ومحافظ الاسماعيلية للنظر فى مأساتى إلا أننى حتى الآن لم أصل لنتيجة.. ونضع هذه المأساة أمام اعين رئيس الوزارة والمسئولين بالدولة لإعادة الحقوق لاصحابها.