ناشطات نسويات يراهن على البرلمان المقبل لانتزاع حقوق المرأة

كتبت ـ هدير عثمان
أكدت ناشطات حقوقيات فى قضايا المرأة، أن على البرلمان المقبل الاهتمام بتشريعات تقضى على مشكلات المرأة، وفى مقدمتها إصلاح قانون الرؤية وصياغة تشريعات لمكافحة التحرش والعنف ضد المرأة، وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات.
وقالت عزة سليمان عضو مؤسسة قضايا المرأة المصرية: «إننا نحتاج إلى القيام بثورة على قانون الأحوال الشخصية، لصالح كل من المسلمين، ومواجهة العنف ضد المرأة، كونها أخطر الجرائم التى مازالت ترتكب حتى الآن، وكذلك تغليظ عقوبات الاغتصاب وهتك العرض وضرورة إعادة التعريفات المتعلقة بهذا القانون والقضاء على التمييز بين الرجل والمرأة».
وأكدت سليمان على ضرورة أن يحتوى القانون على ضمانات حماية الشهود، فى القضايا التى تعرض النساء لمخاطر نفسية، واللاتى يقدمن شهادات فى قضايا التحرش.
وقالت مارجريت عازر الأمين العام المساعد للمجلس القومى لحقوق المرأة، إن جريمة التحرش باتت ظاهرة فى المجتمع ولا بد للبرلمان المقبل من ردعها بتشريعات تتضمن عقوبات رادعة، مع العمل على تقديم حلول اجتماعية والقضاء على البطالة وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
وأكدت عازر أن صياغة تشريعات تقدم حلولاً لمشكلات المرأة يستوجب وصول عدد كاف منهن للبرلمان ومن المتوقع أن يضم البرلمان المقبل 100 نائبة.
وشددت نرمين شكرى مساعد رئيس حزب الحرية، على ضرورة أن يصدر البرلمان المقبل تشريعات تضمن نسب تمثيل لها فى شغل الوظائف القيادية بالجامعات والمحافظين ورؤساء المدن.
وقالت فادية أحمد مغيث منسق فى اتحاد مصريات مع التغيير، «إن المجتمع يعانى يغلب عليه النظرة الذكورية ضد المرأة منذ الطفولة، ومن ثم يجب تمييز المرأة إيجابيًا، لشغل المناصب لحين تعديل النظرة السلبية للمجتمع بشأنها، إعمالاً للاتفاقات والمواثيق الدولية المناهضة للتمييز ضد المرأة.
وأضافت مغيث، إن جميع الاتفاقات الحديثة التى وقعت من قبل معظم دول العالم وهيئة الأمم المتحدة التى يقل فيها تمثيل النساء عن 25% أنه تعتمد على قانون فعلته معظم الدول وأن الاعتماد على الكوتة للمرأة بشكل مؤقت يرفع دور المرأة فى كل المؤثرات الوعى الذهنية المجتمعيه، وأكد عدد من الناشطات السياسيات أنهن سيرفعن مطالبهن لحل قضايا المرأة والأزمات القائمة فى البرلمان المقبل وتفعيل دور المرأة فى المجتمع.
وكما أوضحت أمينة النقاش نائب رئيس حزب التجمع، «علينا أولاً أن نحسن اختيار النواب القادمين نظرًا لما حدث فى السنوات الاخيرة وفى عهد الإخوان أول ما تصدوا له هو قانون المرأة مثل قوانين الخلع وزواج القاصرات وختان البنات وقانون الأحوال الشخصية من أهم قانون الرؤية وحرمان الأبناء من رؤية آبائهم والنفقة وسرعة صرفه للزوجة حرمان المرأة من الميراث فى الصعيد والقرى والنجوع وحماية المرأة العاملة فى القطاع الخاص ونحن نطالب بمساواة الرجل بالمرأة فى الرواتب ما دامت تعمل نفس ساعات العمل.