وزير التخطيط: تحويل مصلحة الضرائب إلى هيئة سيادية أمر مرفوض

كتب – أحمد زغلول


قال د.أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى، إن مشكلة موظفى مصلحة الضرائب لا تتعلق بقانون الخدمة المدنية بشكل أساسى، ولكنها تتعلق بمطالب بأن يتم تحويل مصلحة الضرائب إلى هيئة سيادية مستقلة عن وزارة المالية.
وأكد «العربى»، فى تصريحات صحفية، أن الاجتماع الذى جرى بين موظفى الضرائب ورئيس مجلس الوزراء بحضوره وحضور وزير المالية، لم يتطرق فيها موظفو الضرائب إلى قانون الخدمة المدنية، بقدر ما كان الحديث عن رغيتهم فى الانفصال عن وزارة المالية، من خلال إنشاء هيئة للإيرادات السيادية.
وأوضح وزير التخطيط أنه بشكل مبدئى يرفض تمامًا مسألة تحويل الضرائب إلى هيئة سيادية، قائلًا: «هذا أمر غير منطقى، واعتقد أن وزير المالية لديه نفس الرأى، لكن هناك مفاوضات تجرى حاليًا فى وزارة المالية للتوصل إلى حل يرضى جميع الأطراف ولا يتسبب فى تشويه هيكل الدولى الإدارى».
وألمح وزير التخطيط إلى أن 95% من الذين نظموا الوقفة الاحتجاجية أمام نقابة الصحفيين كانوا من الضرائب والجمارك، وذلك فى الأساس، للمطالبة بالهيئة السيادية، موضحًا أن الاعتراض على قانون الخدمة المدنية كان مدخلًا فقط لمحاولة تمرير مطلبهم، موضحًا أنه يحترم جميع طلبات الموظفين، لكن الوقت الراهن يستدعى تضافر جميع الجهود من أجل تعزيز إيرادات الدولة، وتقوية اقتصادها، وذلك لن يحدث ما لم يكن هناك قانون للخدمة المدنية يضمن الاثابة للمجتهد.
وقال وزير التخطيط: «أؤكد وليس بعد حديثى هذا أى كلام، قانون الخدمة المدنية لن يتسبب فى خفض مرتبات الموظفين»، مشيرًا إلى أنه لو حدث واتكشف أى موظف أنه تم تخفيض مرتبه، فإن ذلك يرجع إلى خطأ محاسبى فى جهته التى يعمل بها، ولابد أن يتم إصلاحه، لافتًا إلى أن موظفى الحسابات فى الجهات الحكومية يعملون منذ 37 عامًا بقانون ونظام محاسبى لم يتم تغييره، وبتطبيق الخدمة المدنية فإن ضبط النظام المحاسبى يستدعى تدقيق أكثر من المحاسبين فى الجهات المختلفة.
وأشار الوزير إلى أنه لن يتم إلغاء أيه علاوات غير مضمومة للمرتب الاساسى، حيث إنه تم ضم هذه العلاوات بالفعل للمرتب فى ظل تطبيق قانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن النظام المعمول به كان أن العلاوات تضم للمرتب الوظيفى بعد مرور 5 سنوات، وقد تم ضم جميع العلاوات للمرتب الأساسى بالفعل، حتى وإن لم يكن مر عليها المدة المحددة سلفًا.