الحكومة تبدأ تحركاتها لاحتواء غضب العمال من قانون الخدمة المدنية

كتب ـ إبراهيم جاب الله
بدأت الحكومة تحركاتها لمحاولة احتواء غضب النقابات العمالية حول قانون الخدمة المدنية خاصةً أن عددًا كبيرًا من النقابات هددت بإضرابات واسعة وتنظيم مليونية للعمال الرافضين للقانون فى حديقة الفسطاط 12 سبتمبر المقبل.
والتقى مساء أمس وزير التخطيط أشرف العربى قيادات وأعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال برئاسة جبالى المراغى رئيس الاتحاد وكذلك رؤساء النقابات العمالية بهدف مناقشة كافة الخلافات الدائرة حول قانون الخدمة المدنية، وإجراء حوار مجتمعى مع القيادات النقابية حول اللائحة التنفيذية للقانون تنفيذًا لتوجيهات المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء.
وعرض أعضاء اتحاد العمال تصوراتهم حول اللائحة التنفيذية للقانون مؤكدين خلال الاجتماع الذى لم ينته حتى مثول الجريدة للطبع أن العمال لديهم مخاوف من بعض المواد فى قانون الخدمة المدنية التى تحرمهم من الترقيات لفترات طويلة، وكذلك حرمانهم من بعض العلاوات والحوافز.
وكان اتحاد العمال قد كلف لجنته التشريعية بإعداد تصورات حول لائحة قانون الخدمة المدنية لعرضها على الحكومة، فى مقابل ذلك هددت العديد من النقابات المستقلة بتنظيم وقفات احتجاجية واسعة ضد قانون الخدمة المدنية للمطالبة بتجميده أو تأجيل تطبيقه لحين انتخاب مجلس النواب المقبل.
كما اجتمعت النقابات المستقلة فى مقر نقابة الأطباء الأسبوع الماضة ووقعت على بيان للترتيب للوقفة الاحتجاجية المقرر لها 19 سبتمبر المقبل بجانب عمل لجان فى المحافظات للحشد لهذه المليونية التى تشارك فيها النقابات والعمال المعترضون على القانون.
وكانت هيئة مكتب الاتحاد العام لنقابات عن مال مصر قد أعربت فى اجتماع سابق لها عن ارتياحها لقرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بشأن ارجاء إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 لحين الأخذ برأى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وطلب رئيس الاتحاد من جميع النقابات العمالية وضع تصوراتها حول الائحة التنفيذية للقانون وشرح عيوبه من أجل إعداد تصور شامل بوجهة نظر النقابات وتقديمها إلى الحكومة فى أسرع وقت بهدف احتواء موجة الغضب العمالى ضد القانون.