وزير التخطيط للعمال: الموظف لن يكون تحت رحمة رئيسه

كتب - إبراهيم جاب الله


قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، والمتابعة والاصلاح الإدارى أن قانون الخدمة المدنية يهدف إلى إجراء إصلاح شامل فى الجهاز الإدارى للدولة بجانب القضاء على الرشوة والمحسوبية.
وأشار الوزير خلال الاجتماع الذى عقده مساء أمس الاول مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال ورؤساء النقابات العمالية فى مقر اتحاد العمال إلى أن قانون الخدمة المدنية رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ سوف يطبق على العاملين بمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ماعدا الوظائف القيادية نظرًا لطبيعة عملها، مؤكدًا أن العاملين المدنيين بالقوات المسلحة والشرطة خاضعين لنفس القانون ولاتوجد استثناءات لأحد.
وأوضح أنه من حق مجلس النواب القادم تعديل القانون أو الغاء لافتا إلى أن حال الجهاز الإدارى فى مصر كان من اهم المعوقات فى مسيرة التنمية، ومؤكدًا أن المعترضين على القانون لم يقرأوه وأن مواده لاتزيد على 72 مادة فى حين أن القانون القديم رقم 47 لسنة 1978تصل مواده إلى 124 مادة كما أن القانون يهدف فى الاساس لتقديم خدمة مدنية ميسرة وعالية الجودة يرضى عنها المواطن والذى أطلق عليه «الزبون».
ولفت إلى أن القانون يحمل إصلاحًا إداريًا وماليًا، وينهى على المحسوبية والواسطة فى التعيينات لأن استخدام الكمبيوتر فى الاختبارات سيفصل بين المتقدم للوظيفة ومقدمها، مشيرًا إلى أنه فى حالة تساوى المتقدمين للوظائف فى الدرجات ننظر إلى المؤهل الاعلى ثم السن وهكذا حتى يحصل كل ذى حق على حقه، مؤكدًا ان القانون يهتم بأصحاب الكفاءات وتصعيد الشباب للمناصب القيادية.
وعن نظام الترقي، قال العربى، إن القانون أقر بأن يكون الترقى كل 3 سنوات بعد أن كان يتم بعد 8 سنوات أو أكثر، وتم تقسيم الترقى إلى 10 درجات، ويحصل الموظف على علاوة ترقية تشكل 2.5% من الأجر الوظيفى، وهو 75% من اجمالى الأجر، وبذلك نعطى فرصة للشباب المتميز ألا ينتظر ويترقى بشكل اسرع ويتولى مناصب قيادية، مشيرًا إلى ان مصر تحتاج لضخ قيادات شابة فى مختلف المناصب القياداية بشكل اسرع على اساس التميز.
وأضاف: هناك لغط حول مادة تقييم الأداء حيث يزعم البعض أن الموظف سيصبح تحت رحمة المدير، ولكن فى الحقيقة إن قانون 47 هو الذى كان ينص على ذلك، اما القانون 18 أقر بأن ذلك لا يعتبر نظام التقييم الامثل، وأن يتم التقييم على 360 درجة بحيث أن يقيم الموظف ذاته ورئيسه كما ان المواطن سيقيم الخدمة التى تقدم له.
أوضح الوزير أنه لم يكن هناك نظام للأجور فى مصر بمعنى وأن هيكل الأجر كان مقلوبًا، حيث ان الأجر الاساسى كان يمثل 20% والـ80% أجر متغير، وهو وضع مقلوب لأن الراتب الاساسى لابد أن يكون الجزء الاكبر، والأقل هو المتدنى، موضحًا ان ذلك مشوه.
وتابع أن المادة 40 من القانون تقول أن يحق لكل جهة اصدار الحوافز الخاصة بها على أن يربط بالاداء، وان يكون هناك ثواب وعقاب، ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بهذا الحافز لكل جهة، وعلى حسب التخصص، وعلى حسب المكان، ويوضع نظام يضمن تعديل الهيكل المقلوب
ولفت إلى أن هناك لغطًا كثيرًا حول القانون مثل أنه يتيح فصل العمال والإكثار من الرشاوى، ولكن هذا غير صحيح، قائلا اتحدى ان يكون بالقانون مادة تنص على ذلك
وأضاف: كلنا مقتنعين بانخفاض مستويات الأجور فى مصر سواء داخل الحكومة أو العام أو الخاص، ولكن هذا طبيعى مع دولة اساس دخولها منخفضة بشكل عام ومصر تصنف كدولة ذات دخل متوسط ادني، اى اقرب للدول الفقيرة فطبيعى ان تكون متوسطات الاجور منخفضة، وجميعنا راغبون فى زيادة الاجر ولكن بزيادة فى الانتاج وتحسين الاداء، والزيادة فى الجور يقابلها زيادة الاسعار
وقال: إن ماحدث من خطأ فى الاجور خلال شهر يوليو الماضى سيتم تلافيه الشهر القادم.
وشدد على أن حكومة إبراهيم محلب، تتبنى حلول شاملة، وتسيطر على الزيادات غير المبررة على الأجور، و القانون يسمح بزيادة الحوافز ولكن مرتبطة بالأداء.
ووافق العربى على تشكيل لجنة من وزارة التخطيط واتحاد العمال لوضع رؤية موحدة حول اللائحة التنفيذية للقانون على ان تنتهى من اعمالها فى موعد اقصاه الاحد المقبل.
ومن جانبه قال جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن السبب الأساسى من عقد الاجتماع هو توضيح الامور بحقيقتها وغلق الابواب أمام من يريدون هدم الاقتصاد المصرى .
ووجه رسالة لمن يتآمر على اقتصاد مصر «لن تنالوا من مصر وهتفضل قوية بأبنائها وعمال مصر عمال واعون وشعب مصر شعب واع لن يسمح لأى مخططات اجنبية أو داخلية لهدم أو اهانة الدولة المصرية».
وأكد أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، ورئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب طمئنا الموظفين والعمال بأنه لن يضار أحدهم ولن يتم تقليل راتب أى موظف، مؤكدًا «كل مايعنينا هى مصر أولا ثم تأتى الماديات والمطالب الاخرى ثانيا».
على هامش الاجتماع: استمع الوزير إلى مطالب القيادات العمالية لوضعها باللائحة التنفيذية.