دربالة:القوى الاسلامية اتفقت على تعديل المادة الثانية من الدستور

 كشف عصام دربالة عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية عن توجه الجماعة للتوافق مع القوى والتيارات الإسلامية على تعديل المادة الثانية فى الدستور الجديد لتصبح «الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع» بدلا من «مبادئ الشريعة الإسلامية» أو «أحكام الشريعة الإسلامية» موضحًا أن هذا الحل الوسط- على حد تعبيره- سيحسم الخلاف بين من يريدون تغيير الهوية الإسلامية للدولة المصرية عن طريق الوقوف عند المبادئ العامة وبين من يصرون على إدراج أحكام الشريعة فى الدستور.
 
 
وأوضح دربالة انه سيتم حفظ حقوق غير المسلمين بإضافة فقرة «ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم» مضيفا «بهذه الإضافة سنمنع تمرد المتمردين من التيارات الكنسية والعلمانية الذين يريدون تغير هوية مصر الإسلامية واستخدام حقوق غير المسلمين حجة لهم».
 
 
وعن رؤية الجماعة لتشكيل لجنة وضع الدستور قال دربالة: «نحن أعلنا موقفنا منذ صدور الحكم القضائى الذى قضى بحل اللجنة التأسيسية التى شكلها البرلمان أننا مع احترام أحكام القضاء وتنفيذه باختيار شخصيات عامة من خارج البرلمان لوضع الدستور» واستكمل قائلاً: «هناك معايير عامة يعكف حزب «البناء والتنمية» التابع للجماعة على وضعها وفق ضوابط أهمها تمثيل جميع القوى والمؤسسات والجماعات الوطنية داخل اللجنة حتى يأتى الدستور معبرا عن كل الأطياف» مشيرا إلى أن كل هيئة أو مؤسسة ستقوم بنفسها باختيار ممثلين لها دون تدخل من احد وسيقوم البرلمان بالاختيار من بينهم.
 
 
وشدد دربالة على ضرورة وجود الفقهاء الدستوريين والفنيين فى اللجنة وذلك لضمان صياغة دقيقة للدستور.
 
 
وأكد قيادى الجماعة الإسلامية أن وثيقة الأزهر ستكون مرجعية بالنسبة للجنة وضع الدستور وهو الأمر الذى سيضمن عدم تكرار ما حدث من اعتراضات على اللجنة السابقة.
 
 
كانت الجماعة الإسلامية قد أعربت فى بيان لها عن رفضها استبعاد خيرت الشاطر وحازم صلاح أبوإسماعيل وايمن نور من سباق الرئاسة واصفة الأسباب المعلنة لذلك بالحجج الغامضة معربة فى الوقت نفسه عن رضاها باستبعاد عمر سليمان..