الصناعة تخطط لطرح 16 رخصة جديدة للأسمنت

كتب – رضا داود


قال مصدر مسئول بوزارة الصناعة والتجارة: إن رخص الاسمنت الجديدة   ستطرح بنظام المزايدات لدعم الخزانة العامة للدولة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تضيف الرخص نحو 3 مليارات جنيه للموازنة.
وقال المصدر فى تصريح خاص لـ«روزاليوسف»: إن الرخص المقرر طرحها تتراوح من 12 إلى 16 مصنعاً داخل عدة محافظات لتلبية الاحتياجات المتزايدة على الاسمنت فى ظل التوسع العمرانى والتخطيط لإنشاء عاصمة إدارية جديدة لمصر.
وأشار إلى أن صناعة الأسمنت تعانى من أزمة طاقة، حيث تعمل غالبية المصانع القائمة بـ60% من طاقتها الإنتاجية ما دفع الحكومة إلى السماح  للمصانع باستخدام الفحم.
وأضاف أنه وفقا للخطة الاستراتيجية التى تضعها الدولة لصناعة الأسمنت تستهدف 22 مليون طن  اضافة جديدة للسوق  بحلول عام2020 فى الوقت الذى بلغ فيه حجم الانتاج الحالى نحو 60 مليون طن ليبلغ 80 مليون طن.
فيما اكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أنه فى إطار تأهب الدولة لطفرة تنموية جديدة يُشكل القطاع العقارى وأعمال التشييد والبناء اللاعب الرئيسى فيها، وأضاف أن العاصمة الادارية الجديدة المزمع إنشاؤها ستعمل على تنشيط القطاع العقارى فى مصر بالاضافة الى المشروعات العقارية الاخرى التى تم توقيعها فى مؤتمر شرم الشيخ.
وتابع: إن صناعة الحديد تعانى من أزمات طاحنة، حيث لم تعد جاذبة للاستثمار بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وأزمة نقص المواد الخام، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بحماية الصناعة الوطنية للحديد فى ظل التهديد الذى تتعرض له من قبل الواردات المتزايدة من دول الصين وتركيا وأوكرانيا، ولذا جاء قرار الوزارة بفرض رسوم الحماية على الحديد حماية للصناعة المحلية.
وعلمت روزاليوسف ان وزارة الصناعة والتجارة ستطرح الرخص الجديدة بنظام المزايدات مع إلزم الشركات الفائزة بتوفير الطاقة بمعرفتها، على اعتبار أن صناعة الأسمنت من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة.
ويسيطر الأجانب حاليا على نحو 90% من حجم سوق الأسمنت، وهو ما دفع البعض إلى  المطالبة بأن تخصص الحكومة حصة لرجال الأعمال المصريين  فى تلك الرخص لإحداث توازن فى السوق خاصة أن تجربة الاجانب دفعتهم إلى احتكار إنتاج الاسمنت والتحكم فى الاسعار.