وزير البيئة فى ندوة بـ«روزاليوسف»: أنـا محطـم الأصـنام

قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة  إنه محطم الأصنام الروتينية فى مصر
وأنه سيعمل على تطوير النظم البيئية  من خلال خطط محكمة حيث سيتم إدراج السياحة البيئية فى جميع المحميات الطبيعية وأنه يرى من الضرورى تغيير مواعيد العمل الرسمية فى حال ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية من كل عام  وأوضح خلال ندوة بجريدة «روزاليوسف» أن منطقة الدلتا لن تغرق بسبب التغيرات المناخية ولكن هناك جزءًا ساحليًا منخفضًا ستغمره المياه وأضاف أن نسبة انبعاثات مصر هى   ٫6% فقط  من انبعاثات العالم وأفريقيا كلها ٫3% لكن أفريقيا الأكثر تعرضًا للمخاطر بسبب هذه الظاهرة ووفقا للسيناريو الأسوأ فإن أفريقيا ستخسر نحو 100 مليار دولار سنويا بسبب هذه الظاهرة.  وأشار إلى أن وزارة البيئة ليست مسئولة عن حرق قش الأرز وأن رؤساء الوحدات المحلية هم  المسئولون عن أى من عمليات الحرق التى تحدث فى أماكنهم. وأن معظم مشاكلنا البيئية من المحليات.
وإلى التفاصيل:


■ الارتفاع الأخير فى درجات الحرارة هل بسبب التغيرات المناخية؟
- البيئة هى ما ينعكس  عليها شكل المنظومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدول الغنية لا مشاكل للبيئة لديها لكن تتعامل مع ماهو أرقى من ذلك سواء مشكلة الأوزون والتغيرات المناخية وغيرها.
غازات الاحتباس الحرارى وأهمها غاز الميثان وثانى أكسيد الكربون تخرج وتنحبس حول الأرض فتمنع الغازات الأخرى من الخروج فترفع درجات حرارة الغلاف فيذوب القطب الشمالى وتحدث أمطار، فيكون لدينا أمطار فى أماكن وأماكن أخرى لا يوجد بها أمطار، والآن نجد فيضانات فى أماكن لم تشهدها من قبل، وسنواجه أجزاء من العالم مهددة بالغرق ويتم غمرها تمامًا بالمياه.
وهناك نوع معين من الافتراضات ضد هذا الرأى وتطالب بعدم حرق الطاقة وغاز ثانى أكسيد الكربون، وآراء أخرى تقول  أن  دول النمور شهدت طفرة قد تكون سببًا فى ذلك، ويجب اتخاذ إجراءات معينة لوقف الانبعاثات الحرارية وتعلمنا فى  الإدارة البيئية توقع ما لم يمكن توقعه.
الموقف المصرى واضح مثل الدول الإفريقية  فى هذه القضية وبالرغم من ذلك فإن  نسبتنا فى الانبعاث هى فقط  ٫6.%  من انبعاثات العالم وأفريقيا كلها ٫3%، لكننا فى أفريقيا الأكثر تعرضًا للمخاطر بسبب هذه الظاهرة وهناك أضرار اقتصادية كبيرة ووفقا للسيناريو الأسوأ فإن أفريقيا ستخسر نحو 100 مليار دولار سنويا بسبب هذه الظاهرة.
■ هل التغيرات الطقسية مرتبطة بالتغيرات المناخية؟
- الطقس هو أحوال الهواء فى فترة زمنية معينة، المناخ تغيراته تكون فى فترات طويلة ما بين  15 و 20 سنة، والبعض يقول إن ما حدث تغيرات طقسية.
لاشك أن الطقس فى مصر يتغير،ويوجد لدينا مطر فى الساحل الشمالى وأميل إلى أن ما حدث بسبب الموجة الحارة الأخيرة هو  تغيرات مناخية.
■ هل ستغرق الدلتا؟
- الدلتا لن تغرق لكن هناك جزءًا ساحليًا منخفضًا سوف تغمره المياه بفعل التغيرات المناخية، وفى عهد الزعيم  جمال عبدالناصر وقبل بناء  السد العالى كان ينتشر فى الصحف، إن  «عزبة البرلس» ستغرق وكان لا يوجد تغيرات مناخية مثل التى نراها الآن، وعملت الحكومة مشروعًا بمبلغ 10 ملايين  وهو مبلغ باهظ فى هذا  الوقت، وأنشأت  هيئة حماية الشواطئ، ولم يحدث غرق، وحتى الآن نقوم بعمل  مشروعات الحماية من نحر البحر.
■ كم تبلغ ميزانية وزارة البيئة؟
- ميزانية وزارة البيئة 300 مليون جنيه سنويا.. وإذا نظرنا إلى ما ينفق على البيئة فى مصر فهو عدة مليارات.. ولا يقارن اهتمام الحكومة بما هو مخصص فقط للوزارة لأن البيئة دورها رصد ومتابعة واقتراح الحلول والتعاون مع الوزارات الأخرى فى حال وجود مشكلة معينة، ولا نعمل بمفردنا  ونعمل مع كل  أطراف المشكلة البيئية.
ولدينا تشريعات بيئية فيما يتعلق بالنظافة يحكمها قانون النظافة، كما أن نهر النيل لديه قانون، وهناك عدة جهات مسئولة عن تنفيذ القانون ثم إن بعض المخالفات يفرض عليها المشرع جريمة جنائية .
والمشاكل البيئية اختصاص لعدة أطراف مع وزارات أخرى، ووزارة البيئة ليست وزارة كمالية أو تجميلية والملفات التى تشغلها متخصصة تحتاج إلى متخصصين وبذلك ليست وزارة لتكملة ميزان لكنها أصبحت ضرورة لكن تغير السلوك البيئى يتغير بأجيال.
المشرع فى التشريعات البيئية يستهدف أساساً منع حدوث الخرق التشريعى من المؤسسة والأفراد، وهدفنا كيف نستخدم التشريعات لنصل إلى الإيفاء بالالتزامات البيئية، كما أن المادة السادسة من قانون شئون البيئة يجرى عليها تطوير آليات لتطوير المشروعات.
■ ما أوجه التعاون بين وزارة البيئة والوزارات الأخرى؟
- وزارة البيئة تتعاون مع الوزارات الأخرى فى حال وجود أزمة بيئية على أرض الواقع مثل  مسألة حرق المخلفات التى  نتعاون فيها مع وزارة التنمية المحلية، ووزارة الزراعة، كما أن الوزارة تواجه العديد من المشاكل.. والتنسيق مع الوزارات الأخرى كأساس لأى عمل بيئى.
■ كيف يتم التعاون مع وزارة الصناعة فى القضاء على المخالفات البيئية؟
- لسنا ضد الصناعة لكن نتعاون معها للوصول إلى أحسن وضع فى الصالح العام، القانون أعطانا الحق فى إغلاق أى منشأة تسبب خطرًا داهمًا على الصحة، فمثلا مصانع الأسمنت عندما تغلق تكون بسبب عدم وجود توافق بيئى، لكن هناك سلوكيات من مؤسسات لا تقدم أى  دراسات تقييم بيئى، ونتعاون مع الوزارات الأخرى فى حال إصدار قرارات بشأنها.. أما فيما يتعلق بشأن التعدى على  نهر النيل لا هزار فيه  نأخذ القرار.. والقانون أشار إلى ضرورة وجود سجل بيئى لكل منشأة أو مصنع وإلا يتم توقيع المخالفة عليها..مصر دولة تحتاج إلى النمو الاقتصادي، والبيئة علمتنا كيفية التوازن.
■ ماذا عن تطبيق التشريعات  البيئية؟
- التشريعات البيئية للالتزام وعدم اللجوء للوسائل العقابية إلا إذا كان هناك خطر على البيئة، على سبيل المثال وجود مادة سامة فى نهر النيل فى هذه الحالة لابد من تطبيق القانون وغلق المنشأة فورا كما أن هناك ملوثات بيولوجية يستوعبها نهر النيل.
■ من المسئول عن مشكلة قش الأرز؟
- مشكلة قش الأرز موجودة منذ 15 سنة والبيئة هى من تدير هذه العملية، لكن فى الحقيقه أن البيئة وزارة ليست مسئولة عن ذلك، وبالرغم من ذلك يتم اتهامنا بأننا مسئولون مسئولية مباشرة عنها وفى هذا  العام عقدنا اجتماعًا بحضور وزراء  الزراعة والبيئة والتنمية المحلية لحل مشكلة قش الأرز، وتم وضع خطة عرضت على مجلس الوزراء واتخذت فيها قرارات صارمة ضد هذه الظاهرة، كما أن رؤساء الوحدات المحلية سيكونون مسئولين عن أى عمليات حرق تحدث فى أماكنهم.
والمحليات لها الحق فى الضبطية القضائية ومعظم مشاكلنا البيئية من المحليات..
■ تعاون البيئة مع  وزارة الزراعة  أو الصناعة على أساس سياسى أم تكنوقراط؟
- أنا لست وزيرًا سياسيًا ولا أنتمى لأى حزب ولا أعتقد أنها ترتبط بذلك، لكنها رؤية.. ووزارة البيئة تريد أن تنتج منتجات تكون متوافقة بيئة للتصدير، ومستقبلاً ستكون هناك قيود على دخول منتجات غير متوافقة بيئيا للبلاد  والصناعة تعمل مع البيئة لأنهما وجهان لعملة واحدة، وهناك مواكبة للتغيرات العالمية ولن نخالف السوق.
■ ماذا عن مشروع قناة السويس الجديدة؟
قناة السويس الجديدة مطابقة بيئيا وهناك ضغائن من دول مجاورة معلوماتها لا أساس لها من الصحة. ومشروع قناة السويس هو الركيزة التى ستقام عليها مشروعات كبيرة جداً من خلال استخدام المنطقة الصناعية واللوجستية للقناة ولا نتعامل مع مشروع قناة السويس بالشكل التقليدى للمشروعات الأخرى لأن هناك موجة من العمران، والمشروعات الصناعية والاستزراع السمكى وهناك طريقة للقانون هى التقييم الاستراتيجى للبيئة بالاتفاق على إطار عام كبير بمجموعة عمل تتابع المشروع باستمرار وبالتالى فهناك آلية تفصيلية مستمرة منذ بدء المشروع حتى نهايته بالدراسات التفصيلية الدقيقة.
ووضعنا خططًا تفصيلية بعمل الكراكات وشكل عملها وقياس المساحات  والأتربة بعينات ونتائج عرضها فى المعامل وتمت الموافقة على خطة الإدارة، والقناة أقرت تمويل المشروع البيئى ببروتوكول معين.
■ ماذا عن موضوع هجرة السمك من البحر الأبيض؟
- لم يختف أى نوع من الكائنات البحرية من البحر المتوسط بعد افتتاح  قناة السويس،لان الأنواع البحرية الجديدة لم تدمر الكائنات الموجودة.
فهجرة الأنواع البحرية ظاهرة عالمية مرتبطة بالتجارة العالمية، ولا يمكن السيطرة عليها، لكنه يجب أن تتم مواجهتها بالرصد والتوعية، وبمحاولة القضاء عليها منذ لحظة ظهورها، والكائنات البحرية تهاجر مع السفن، حيث تدخل فى مياه الاتزان بالسفينة، ويكون لها بعض الآثار الإيجابية عندما تنتقل من مكان إلى آخر، مثل الجمبرى غير الموجود فى البحر المتوسط من الأساس، لكنه جاء من البحر الأحمر، وتعيش عليه كل دول البحر المتوسط.
ويوجد أثر سلبى يتمثَّل فى موت أنواع معينة من الأسماك تؤثّر اقتصاديًّا، وأهم ظاهرة يحاربها البحر المتوسط هى قنديل البحر، وهو ملف يهمّنا كما يهم البحر المتوسط بأكمله، ومصر تتعاون مع دول البحر المتوسط للقضاء عليه، لأنه يؤثّر على السياحة، كما أعددنا برنامج رصد طويل المدى وقمنا بإجراءات خاصة بالاتفاق مع شركات لاصطياده لعمل منتجات منه.
قناة السويس منذ 150 سنة محفورة، ودول الشمال تصب فى البحر الأبيض والأنهار تصب فيه وكل هذه العوامل تؤثر فى أنوع الحياة البيئية وهناك أنواع من الأحياء البحرية تنتقل عن طريق السفن وذلك طريق مياه الاتزان.
وعند حفر القناة كانت هناك متابعة كيف سيؤثر حجم زيادة المياه ونسبة الكائنات البحرية وقمنا بإعداد  البيانات المتوفرة، وهناك علماء فى دول مجاورة تحرض وتقول  بأن القناة ستهدد الثروة السمكية لكن أغلب بياناتهم المستخدمة غير صحيحة.
ومن الخطأ  تسييس  المشكلة العلمية لكن هناك التزامات مصرية دولية ونحترم التزاماتنا ولم ينقص نوع من أنواع الكائنات فى البحر المتوسط وخطة الإدارة البيئية فيها اجراءات لحماية هذا الموقف.
■ ماذا عن قناة البحر الميت؟
ندرس الآثار البيئية للقناة التى تربط البحر الأحمر بالبحر الميت والقرار فيها سياسى.
■ ما الجديد فى مشكلة قش الأرز والقضاء عليها بعد الأحلام الوردية التى وعدنا بها الوزراء السابقون؟
- هناك متابعة يومية لرصد حرق قش الأرز عن طريق الأقمار الصناعية، ونعمل على تطبيق القانون ومتابعة عمليات تدوير قش الأرز وعمليات منع الحرق، لأن حرق قش الأرز أمر خطير، لأنه يتسبب فى الاحتباس الحراري، وفى أمريكا يُنظم الحرق، ولكن نحن هنا فى مصر نطبق القانون.
ومشكلة حرق قش الأرز موسمية، ومن أهم ما يواجهنا هى المخلفات الزراعية، التى تعتبر السبب الرئيسى للتلوث.
لكن للأسف يوجد فى مصر مخلفات زراعية، ولا نعرف كيف نستغلها جيدًا لنستخدمها فى الصناعات المختلفة، كما أن مشكلة حرق قش الأرز رئيسية، لذلك  هناك خطة من الوزارة لمكافحة نوبات التلوث.
الحكومة كانت تتفق مع شركات لجمع قش الأرز،  مقابل 80 جنيهًا للطن لتحويله إلى شىء مفيد للفلاح وعلف للحيوان.
والعام الماضى كانت هناك وعود غير مفعلة  وتوجد مشكلة فى السماد.
وطلبنا استخدام مخلفات قش الأرز فى نشاط اقتصادى وجمع مخلفاته الزراعية فى استخراج بعض الأسمدة والغازات، فمخلفات الذرة الأفضل لمصانع الأسمنت، كما أن قشر القصب من الممكن استخراج منه بيوجاز وكان تفكيرنا كيف نحول مخلفاتنا بشكل اقتصادى فوجدنا صناعة الأسمنت تحتاج لشركات تتعاقد معها من خلال برنامج قومى تم تصميمه.
اتفقنا مع شركات للحصول على قش الأرز بدفع قسط معين وسنبيع للشركة بتعاقد لمدة معينة لتمويل الصناعات القائمة عليها المخلفات الزراعية للحصول على وقود لننتهز حقيقة اقتصادية على الأرض، لكن المشكلة تكمن فى  توفير معدات جديدة، والمشكلة الأصعب التى ستقابلنا كيف ستحرك معداتك من مكان لآخر بسرعة من محافظة لأخرى.
هدفنا هذا العام رفع الكفاءة إلى  70%  بدلا من 30% والتركيز على المواقع التى تؤثر مباشرة  على السحابة السوداء ونعرف جيداً المراكز التى تحرق وتؤثر على البيئة، وسنعلن عن اتفاقية مع مؤسسة كبيرة تتبنى هذا المشروع..وباتفاق مع نقابة الفلاحين كل من سيحرق سيطبق عليه القانون ولو تم تنفيذ هذا البرنامج سيبيع الفلاحون مخلفاتهم.
■ ما حل مشكلة مكامير الفحم فى القرى؟
- الفحم يصنع من المخلفات الزراعية وتقليم الأشجار وهو عن طريق حفرة يضع فيها الخشب برصّة معينة، وتغطى بقماش وتوضع عليه التراب، ويشعل فيها وتكتم حتى تكمر بعد أسبوعين.. وفور فتح سدادات الحفرة من على الجانبين  يخرج غاز ملىء بالكربون حول القرى يسبب أضرارًا بالغة للبيئة، وبعد الثورة والانفلات الأمنى أصبح هناك توسع فى عمل المكامير، ومحاربتهم ليست مسئولية البيئة وحدها، وحاولنا نقل مصانعهم ولم تنقل ، ولابد من التفكير فى حلول سريعة ففكرنا الاتفاق مع وزير الصناعة بعدم تصدير الفحم النباتى إلا بموافقة بيئية على المنتج للقضاء على هذه الظاهرة.
■ حجم الإنتاج السنوى؟
-التقارير الحكومية تتحدث عن 3 آلاف طن من الفحم تنتج سنوياً، لكن التقارير غير الحكومية تتحدث عن الضعف ثلاث مرات، أما ما يصدر بنحو  50 مليون دولار فى العام صادرات فحم فقط، ونحن لسنا ضد الصناعة لكن سنقنن أوضاعهم فى استخدام نماذج الأفران للتكمير تحت إشراف وزارة البيئة بفرقة من المعامل التابعة للوزارة.
■ هل هناك مواصفات جودة بتصاريح معينة لعمل المكامير؟
- «صحة الناس مش هنهزر فيها»، وفى أى قرية  هناك آراء ناس تتفق مع المكامير من أصحاب المصالح، وآراء أخرى ضد عمل المكامير، ووظيفتى كحكومة مساعدة المسطحات المائية  فى شن غارات على هؤلاء وسيكون هناك إلزام والتزام..
كما أن الفترة الماضية كانت هناك حملة قوية على مصانع البلاستيك  فى شبرا الخيمة،  ووضعنا خطة معينة لضبط مسابك الرصاص  حيث تم تطهير 4 مسابك تمثل 90% من مسابك الرصاص، لكن هناك مسابك الحديد والرصاص لاتزال موجودة فى شبرا الخيمة وبهما  مأساة ونفكر فى آليات تمويل وتطبيق القانون على سبائك الرصاص، أما البلاستيك لا ننتظر فالحملات عليها مستمرة، ومصانع المسابك تم نقلها وخصصت لها أماكن فى الصفا وأبو زعبل، ويجب الوصول لحل مع وزارة الصناعة لمسابك الرصاص لأنها المسئولة عن هذه الصناعة التى يجب نقلها من المناطق السكنية والتعامل مع هذه الصناعات بتطوير تكنولوجى.
وكانت مسابك الرصاص بشبرا تصنع عن طريق أوذنات يتم تسخينها فيها والعاملون عليها أصيبوا بالتسمم الرصاصى  الذى قضى على صحة نسبة كبيرة، وكل معدلات الرصد تؤكد أن الرصاص  فى القاهرة كان أقل من المسموح به بعد أن كان فى التسعينيات أضعاف المسموح به.
■ كيف يمكن حل مشكلة صرف البواخر النيلية؟
-أعطينهم مهلة 3 شهور لتوفيق الأوضاع البيئية.. والسياحة النيلية فى تراجع  والمواصفات الأساسية فيها غير موجودة لأنه حال رؤية السائح تسريب البواخر فى النيل سيكون له أثر سلبى على السياحة.
■ ماذا عن مشكلة بحيرة قارون؟
بحيرة قارون كانوا يسمونها زمان «بركة قارون» لأنها بركة مياه راكدة مغلقة، والفيوم منخفض وأى زراعة أو مياه تصب فى البحيرة.. ومحطات الصرف الموجودة لا يتم صيانتها، والصرف الصناعى زاد وهناك ملوحة المياه مرتفعة وكمية المياه عالية والآن 600 طن أملاح فى المياه، والبنك الدولى وافق على 500 مليون دولار للصرف الصحى والصرف الصناعى.
■ ما عدد الشركات المخالفة؟
- هناك 24 شركة 7 منها متوافقة بيئياً و3 غير متوافقة ونتفاوض مع الباقى كما يوجد أسماك «الدينيس» التى تعيش فيها ونفكر اقتصاديًا فى نمو الجزء الشمالى فى السياحة البيئية وتشجيع سياحة اليخوت فى هذه المنطقة ونناقش مشروعًا لاستزراع 5 آلاف فدان لمجموعة من الأشجار التى سنقيم عليها مصنعًا للأخشاب فى المحميات حيث تمت دراسة  هذا الأمر ويتبقى الاتفاق مع وزارة الرى وندرس استغلال مناطق المحميات أيضاً لأن المحميات 15 % من مساحة مصر وحمايتها تحتاج إلى جيش  لحمايتها.
■ كيف يمكن تطوير المحميات الطبيعية؟
- نتبع استراتيجية  كانت قديمة قائمة على مبدأ الحماية بوجود منطقة لحمايتها ممنوع الاقتراب منها فهذا الأمر تغير، الآن يتبع نظامًا جديدًا وهو الصون بمعنى المحافظة عليها بكل مكوناتها وتسمح بأنشطة اقتصادية تسمح مع المحمية وبتشجيع السياحة البيئية وسنعمل على خطة لجذب السياحة البيئية.
لأن المحمية الجيولوجية على سبيل المثال ستجعل السياح يأتون لمشاهدة المواقع الجيولوجية فهدفنا تشجيع السياحة البيئية والجيولوجية خاصة وأن هناك جمعيات للمجتمعات المحلية لحماية بعض الحيوانات من الانقراض.
سياستنا تسمح بذلك فى إطار من الضوابط ونعمل على إنشاء هيئة اقتصادية لعمل شركات مساهمة وتمت الموافقة عليها فى مجلس الوزراء وسيمثل طفرة فى إدارة المحميات وحمايتها، وسيراجعه مجلس الدولة ثم يعرض على الرئيس.
لدينا محمية فى وادى دجلة ومحمية فى وادى الجمال، وهناك محمية فى التجمع الخامس  على مساحة 26 فدانًا وسط المساكن.. وفى المحميات لا نرصف طرقًا ولكن نحدد مسارات، ونمهد طرقا.
■ إذن لماذا السياحة البيئية غير مفعلة؟
- نعمل على تشجيع السياحة البيئية لكنها غير مطبقة الا فى وادى الجمال فقط، والسبب فى ذلك أننا وضعنا مفهومًا معينًا عن المحميات بطريقة روتينية عشنا بداخله وصنعنا أصنام وعبدناها من خلال الروتين فى المحميات وأنا محطم الأصنام الروتينية، وهناك من يتبع الأنظمة الروتينية  من الأنظمة السابقة دون تفكير أو تغيير.. فخطط تطوير المحميات غير مفعلة وسأعمل على زيادة الاستثمار فى المحميات بما يتوافق مع القوانين البيئية.
■ المساحة تمثل 17%  وغير مستغلة لماذا؟
- وقت بدء  إنشاء المحميات  لم تكن هناك أقمار صناعية أو غيره، فالمنطقة التى بها غزلان أو حيوانات يتم تحويلها  لمحمية وقد لا تكون محمية من الأساس، وهناك أماكن غير معلنة محمية لكن يجب أن تُعلن، لكن التفكير والحل يكون بعيدا عن الإطار النمطى المعتاد.
لايوجد تطوير للمحميات خاصة أن بعض الحيوانات مثل السلاحف مهددة بالانقراض.
■ هل هناك خطة لتطبيق هذا التطوير؟
هناك 5 محميات  وضعنا خطة لتطويرها هى وادى الجمال ووادى دجلة الغابة المتحجرة ورأس محمد سانت كاترين وأبو جالوم، وكهف وادى سنور  ببنى سويف وهذا الكهف معرض للانهيارات ومن الأفضل أن يتم تأجيل تطويره  وهو حتى الآن لايزال مغلقا  ولايوجد له زوار وهو بعيد عن العمران واتفقنا مع وزير البيئة الإيطالى على تطوير بعض المحميات، وهناك اتفاقية كبيرة للمحميات فى سبتمبر
■ ما الفرق بين وزارة البيئة فى عهد الإخوان والوزارة الحالية؟
- فى وزارة الإخوان كنت وزير تكنوقراط وكان  ثلثى الحكومة تكنوقراط،  وعرض علىّ المنصب فى يناير كان شرطى عدم تدخل الأحزاب الدينية فى عمل الوزارة، واحترام شرطى ولما حاول  أحدهما التدخل رفضت وحدثت مشاكل، وتقدمت باستقالتى بعد 6 شهور لرفض الشعب للإخوان، وطلبى التعامل مع ثورة 30 يونيو خاصة أن زوجتى وابنى كانا عضوين فى تمرد، وطلبت من الإخوان انتخابات مبكرة لحقن الدماء فى الشارع، فكان الهجوم شنيعًا على شخصيا وحصل تراشق بالألفاظ وقدمت استقالتى، والكل غادر الوزارة،
وحكومة الإخوان لم تكن لها قيادة فكانت هناك قرارات تؤخذ مختلفة عما وصلنا إليه، وكان هناك إحساس بجو غير منتج وكان جوًا مليئًا  بالصراعات والقلاقل ولم يكن جو عمل، لكن عدت لعملى كاستشارى وبعد الثورة حدث تشكيل وزارى وعرضت على الوزارة.
كانت عائلتى سعيدة جدا بدخولى حكومة محلب وأعلم جيدًا أن قيادة المهندس إبراهيم محلب  فيها إنجاز ولها قيادة،  وكنا نعلم أن  وزارة الإخوان لن تستمر ولن نستكمل عملنا فيها  لتخبطاتها المستمرة،
■ ما رأيك فيما ما تم تداوله فى بعض وسائل الإعلام عن إقالة الحكومة؟
- لا نشغل بالنا سوى بالعمل من أجل مصلحة الوطن وإذا استمررنا فى الحكومة سنشعر بالفخر لخدمة مصر وإذا تمت إقالتنا سنكون سعداء لأننا أدينا أمانتنا على أكمل وجه ويجب أن تعلموا أن رئيس الوزراء «ماشى بالحكومة زى القطر»  وعليكم رؤية إنجازاتنا قبل الحديث عن أى شىء.

نبذة
فى 17 يونيو 2014 تم اختيار الدكتور  خالد محمد فهمى عبد العال لتولى منصب وزير البيئة.
المؤهلات العلمية:
دكتوراه فى الاقتصاد، جامعة العلوم الاقتصادية ببرلين ألمانيا، عام 1984 بتقدير جيد جداً.
دبلوم القانون العام من كلية الحقوق جامعة عين شمس 1977.
دبلوم العلوم المالية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة عين شمس 1976.
التاريخ الوظيفى:
أغسطس 1974 إلى يناير 1977:
ضابط برتبة ملازم ثم ملازم أول بمديرية أمن القاهرة - قسم مدينة نصر - وزارة الداخلية.
تم إنهاء الخدمة بالاستقالة للالتحاق بوظيفة مدنية بمعهد التخطيط القومى.
1977 إلى 1984:
مدرس مساعد بمعهد التخطيط القومى وعضو بعثة رسمية للحصول على الدكتوراة من جامعة العلوم الاقتصادية، برلين، ألمانيا.
1984 إلى 1990:
خبير اقتصاديات البيئة بدرجة مدرس ـ مركز التخطيط الصناعى / معهد التخطيط القومى، ثم الإعارة للعمل كمستشار اقتصاديات البيئة بمؤسسة فريد رش إيبرت من 1987 وحتى 1995.
من 1990:
خبير أول بدرجة أستاذ مساعد بمركز التخطيط الصناعى ثم بمركز دراسات البيئة وإدارة الموارد الطبيعية - معهد التخطيط القومي.
من يناير 2013 إلى يوليو 2013، شغل الدكتور خالد محمد فهمى عبد العال منصب وزير الدولة لشئون البيئة.