«الإدارى» يؤيد قرار قصر تدريس الأمور الدينية للفتيات على المدرسات

أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية أن المدرسات أولى واجدر من المدرسين على تدريس الأمور والمسائل الفقهية والدينية الخاصة بالمرأة للطالبات، وأيدت قرار شيخ الأزهر بقصر تدريس الأمور الشرعية للفتيات بالمعاهد الأزهرية على المدرسات، وقضت برفض عدة دعاوى أقامتها مدرسات طالبن بالغاء قرار نقلهن من معاهد أزهرية خاصة بالبنين إلى أخرى للطالبات وذلك لبعدها عن محل إقامتهن.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة، إن قرار شيخ الأزهر استند إلى أن المدرسات يحسن تدريس الأمور الشرعية الخاصة بالمرأة مثل «الحيض والطهر من النفاس والاغتسال والنكاح وغيرها» للطالبات، اما المدرسون الرجال فقد يقعون فى الحرج عند تدريسها للفتيات وهو ما قد يدفعهم لتجاوزها أو تناولها هامشيا.
وأضافت إن قرار نقل المدرسات إلى معاهد مخصصة بالفتيات جاء بما يحقق مصلحة العمل وتلقين الدروس العلمية وتطبيقا للشرع الحنيف، وهو ما يستوجب رفض الدعاوى لأنها غير قائمة على سند من القانون أو الواقع يبررها.