فائق: نطالب بعرض مشروع قانون الضمان الاجتماعى على البرلمان المقبل

كتبت - هبة سالم


قال محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إن قضية الضمان الاجتماعى تتصدر اهتمامات المجلس لمساسها بحياة الملايين من المواطنين ومستوى معيشتهم، معتبراً أنها كانت أهم مطالب المصريين منذ عام 2011 حيث رفعت الثورة شعارات العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وأوضح فائق خلال مؤتمر أمس للمجلس القومى لحقوق الإنسان إنه تم تشكيل لجنة فى المجلس مختصين بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتى تكون بمثابة الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعى فضلاً على تناول هذه القضية فى مختلف لجان المجلس الأخرى مثل اللجنة التشريعية، وأضاف: علينا التوقف أمام مشروع قانون الضمان الاجتماعى وأن ندقق الرأى فيه لنرى ما إذا كان يعبر عن طموحات المجتمع أم يحتاج إلى تطوير فى ظل نص الدستور على قواعد محددة مطالباً فى الوقت ذاته بعرض مشروع القانون على البرلمان المقبل.
ولفت إلى أن الدولة شرعت بالفعل فى تبنى عدد من القرارات المتصلة بالضمان الاجتماعى من خلال تطوير الخدمات الطبية وبالتحديد ظاهرة الالتهاب الكبدى الوبائى ووضع حد أدنى للأجور والاهتمام بتشغيل الشباب رغم التحديات التى تواجهها الدولة فى الوقت الحالى.
من جانبه قال المستشار أحمد الشحات، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى أن قانون الضمان الاجتماعى الحالى رقم 137 لعام 2010 مكبل ببعض القيود وعاجز على أن يمد نطاقه إلى كثير من الفئات والتى تحتاج لهذه المظلة.
وأضاف الشحات أن الوزارة قامت بإعداد مشروع قانون مقترح وتم الانتهاء من معظم أبوابه ومواده لافتاً إلى أن الوزارة قامت بمد الحماية لفئات لم تكن مستهدفة ولم يهتم بها القانون الحالى.
وأوضح الشحات أن مسودة القانون فى حالتها النهائية وتنتظر العرض على الجهات المعنية لإبداء الملاحظات عليها ثم العرض على المجتمع المدنى للحوار حولها.
وتابع: الوزارة قامت بعمل برنامج ضمان اجتماعى يدعم من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وبدأنا بالفعل بـ200 ألف حالة من مليون ونصف المليون حالة مستهدفة وبتمويل مفتوح لإنجاح البرنامج.