الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«النور»: ننافس على %60 من المقاعد ونطالب الحكومة بآليات للمراقبة

«النور»:  ننافس على %60 من المقاعد  ونطالب الحكومة بآليات للمراقبة
«النور»: ننافس على %60 من المقاعد ونطالب الحكومة بآليات للمراقبة




كتب ـ محمود محرم


قال الدكتور شعبان عبدالعليم القيادى بحزب النور، أن الحزب سيخوض الانتخابات فى جميع الدوائر وينافس على حوالى 60 %  من مقاعد البرلمان بالاضافة الى الاعداد للدعاية الانتخابية .
وأشار الى أن الحزى يرحب باعلان اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات، مؤكدًا أنه جاء استجابة لوعود الرئيس عبدالفتاح السيسى باستكمال الخطوة الثالثة من خارطة الطريق بوجود برلمان منتخب قبل نهاية العام.
وأوضح عبدالعليم أن تقديم موعد التقدم بأوراق الترشح على عكس المتوقع يؤكد جدية الدولة فى إجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أننا لم نتفاجئ بإعلان الموعد وأوراق مرشحينا جاهزة للتقدم وسنتقدم بها قبل أى حزب أو قائمة، فضلاً عن الاستعدادات المتعلقة بالدعاية الانتخابية تتم على قدم وساق لسرعة الانتهاء منها.
وأشار عبدالعليم إلى أن للحزب 4 قوائم على مستوى الجمهورية وسنخوض الانتخابات فى جميع الدوائر ولكن ليس على كل المقاعد لأننا لا نريد أن نستحوذ على البرلمان ولكن نأمل فى مشاركة فعالة وسننافس على نسبة تتراوح بين 60% و65% من مقاعد البرلمان.
وطالب عبدالعليم فى تصريحات خاصة الحكومة بأن تفعل آليات مراقبة العملية الانتخابية لرصد المخالفات الانتخابية كتقديم رشاوى للمواطنين وأستغلال المال السياسى وتفعيل الشفافية فى تلك الانتخابات وأن تكون على مسافة واحدة من جميع المرشحين والقوائم والأحزاب.
ومن جانب أخر أكد طارق محمود الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر بأن حزب النور بدأ بعمل ممارسات شاذة فى الداعية الانتخابية، حيث  يستخدمون المساجد من الآن لعمل حملات لمرشحيهم والدعوة إلى انتخابهم على خطى جماعة الإخوان الإرهابية.
وأضاف محمود أن حزب النور يقوم باستغلال بعض الجمعيات الخيرية فى رشوة الناخبين من خلال تقديم المساعدات مقابل صور الرقم القومى وبيانات المواطنين وحثهم على دعم حزب النور فى مقابل تلك الخدمات.
وحذر محمود من الحملات التى تطلقها بعض قواعد النور من طرق الأبواب وغيرها والتى تستهدف استغلال ربات البيوت وخداعهم لصالح فصيل بعينه يقوم باستخدام الدين بالمخالفة للدستور والقانون فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.