طالب الحكومة بتعديل اتفاق المعونة الأمريكية .. طالب الحكومة بتعديل اتفاق المعونة الأمريكية

 
قرر مجلس الشوري فتح ملف المنح والتمويل الاجنبي الذي تحصل عليه الجمعيات والمنظمات والجهات المختلفة في مصر الاسبوع المقبل بهدف وضع ضوابط جديدة لعملية التمويل تلتزم الحكومة بتطبيقها.
وحصلت «روزاليوسف» علي التقرير الذي سيناقشه المجلس وأعدته لجنة مشتركة من لجان النقل والاتصالات والادارة المحلية والشئون الخارجية، والذي يشتمل علي الضوابط الجديدة للتمويل.
ويطلب مجلس الشوري من الحكومة مراجعة وتعديل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر بشأن التمويل الاجنبي والمنح وذلك بما لايتعارض مع القواعد القانونية المحلية علي أن تتيح جميع الاطراف إمكانية المراجعة والتعديل .
التقرير طلب فتح مجالات جديدة للتعاون في مجالات المنح والتمويل مع الدول الإسلامية والعربية بما يتيح مصادر اضافية لتحقيق المصالح المصرية، وذلك من خلال البحث عن آلية لتفعيل التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الاسلامية الكبري.
ودعا التقرير الي تعديل اتفاقية المعونة الفنية والاقتصادية بين مصروالولايات المتحدة الامريكية الموقعة في عام 1978 والتي حصلت مصر بمقتضاها علي 2.1 مليار دولار كمساعدات عسكرية اقتصادية وقررت الاتفاقية التزامات علي مصر في قضية المنح والتمويل الاجنبي منها اعفاء المعدات والمهمات المتعلقة بمشروعات المعونة من الضرائب.
وقدم مجلس الشوري تعديلات علي الاتفاقية لكي تنص علي انه لايجوز بشكل أحادي لأي من الجانبين مخالفة الاتفاق في أي من بنوده كما ينص علي أن توجه المساعدات الاقتصادية والفنية الامريكية للمؤسسات المصرية الرسمية .
وتشمل الضوابط الجديدة عقد اتفاق جديد بين مصر والولايات المتحدة الامريكية لتعزيز التعاون في قضايا حقوق الانسان علي أن تودع مبالغ المساعدات الدولية في حوزة المجلس القومي لحقوق الانسان ليتولي من خلال آليات شفافة توزيع تلك المبالغ علي منظمات المجتمع المدني المصرية والاجنبية المرخصة وفقا لمشروعات العمل التي تقدمها المنظمات كل عام للمجلس .