القضاء الأعلى يبحث عن صيغة توافقية فى اختيار النائب العام

كتب - أيمن غازى


رجحت مصادر قضائية مطلعة لـ«روزاليوسف» استمرار عملية تأجيل إعلان اسم النائب العام الجديد.. بعد مرور نحو ستين يوماً على استشهاد المستشار هشام بركات فى عملية إرهابية أودت بحياته فى التاسع والعشرين من شهر يونيو الماضى.
ووفقاً لمعلومات حصلت عليها روزاليوسف فى هذا السياق فإن عملية تأجيل الاستقرار على مرشح بعينه لمنصب النائب العام الجديد يأتى نظراً لوجود تشابكات قانونية فى هذه المسألة بجانب وجود تشابكات ما بين المواقع القضائية التى يتم الترشح من خلالها، حيث طرحت محكمة النقض أكثر من مرشح فى هذا السياق بعضهم حصل على موافقة ليست بالشكل المطلوب ولكنها استقرت فى النهاية على شخصيتين قضائيتين من الوزن الثقيل والمعروف عنهما قوة الشخصية.. إلا أن أحدهم تم استبعاده نظراً لوجوده خارج البلاد حيث أعير لفترة للعمل بإحدى الدول العربية، بينما رشحت محاكم الاستئناف العالي.. وهى محكمة استئناف القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية.. وطنطا، والمنصورة، أحد أعضائها لهذا المنصب تم الاستقرار على اثنين منهم دون الإعلان عن اسم محدد.
أما المحامون العموم والذين يقع اختصاصهم الولائى ضمن نطاق النيابة العامة فاستقرت ترشيحاتهم على شخصتين قضائيتين أحدهما أعير منذ فترة لدولة البحرين، ومن المتوقع أن يعود مرة أخرى للقاهرة خلال أيام.. والثانى فى عمل لفترة طويلة داخل أروقة النيابة العامة ويحسب له ما قدمه خلال فترة عمله من إنجاز فى أداء النيابة العامة.
يبقى فى هذا الإطار وفقاً لما حصلت عليه روزاليوسف أن هناك أزمة قانونية فعليه بشأن أحقية مجلس القضاء الأعلى وحده دون سواه فى اختيار مرشح من بين ثلاثة مرشحين لشغل هذا الموقع وارساله إلى رئيس الجمهورية لاعتماده وإقراره دستورياً.. وهو ما يعنى أن المجلس أصبح فى أزمة من حيث استخدام حقه القانونى والدستورى فى هذا الإطار، وبين إيجاد صيغة توافقية ما بين الأسماء المرشحة من جانب محكمة النقض ومحاكم الاستئناف العالى.. وترشيحات النواب العموم المساعدين.