البناء العشوائى بعد ثورة يناير وراءأزمة المياه والصرف

حوار- طه النجار

اتهم الدكتور على شريف عبدالفياض مستشار وزير الإسكان للبحوث والتطوير أصحاب العقارات المخالفة بأنهم وراء أزمة مياه الشرب والصرف الصحى التى تشهدها البلاد حاليا.
وقال فى حوار لـ«روزاليوسف» إن البناء العشوائى عقب ثورة يناير 2011 وراء أزمة المياه والصرف الصحى التى يعانى منها الكثير من المحافظات حاليا وعلى رأسها مناطق الهرم وفيصل بالجيزة والمرج والخصوص بالقاهرة والقليوبية.


وأكد «عبدالفياض» انتهاء هذه المشاكل قريبا وقبل نهاية أكتوبر المقبل موضحا أن الدولة تولى اهتماما خاصا بالمياه والحفاظ على جودتها.
وكشف عن نظام جديد للمحاسبة لسعر مياه الشرب سيتم تطبيقه قريبا ينهى مشاكل الفواتير ويحقق العدالة بين المواطنين يتمثل فى قسمة المترات المكعبة المستهلكة على الشقق بالعمارة لتخفيف الأعباء على المواطنين بدلا من ادخالهم فى شرائح مرتفعة مما يساهم فى تخفيض قيمة الفواتير.
وقال: لن نخضع لابتزازات شركات المياه الغازية بطرد العمالة إذا تم رفع أسعار المياه فنحن نقدم المياه بأقل سعر فى العالم.
وأضاف أنه تتم محاسبة الكومباوند بـ6 جنيهات لمتر المياه فى حين تتم محاسبة المواطن بسعر 23 قرشا فى حين أن تكلفة المتر الواحد جنيهان، وأن سبب ارتفاع الفواتير هو استخدام المياه فى رش الشوارع وغسيل السيارات.
واتهم مستشار الوزير خزانات المنازل بأنها السبب فى تلوث المياه مؤكدا وجود سيستم متكامل لمراقبة جودة المياه حتى وصولها للمواطن.
وأكد أن مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ وإدارة محطات مياه الشرب والصرف الصحى لن تساهم فى رفع الفواتير، لأن الدولة هى من سيضمن الخدمة ويدفع الفرق للمستثمر، وأشار إلى أن ما حدث فى محطة مياه القاهرة الجديدة اهمال وليست به شبهة فساد، وأنه تم تنفيذ توصيات النيابة وما ورد فى تقرير الجهات السيادية وأنه سيتم افتتاح المحطة قبل نهاية العام.
■ ماذا عن التكنولوجيا الحديثة التى أدخلتموها لتطوير خدمة مياه الشرب والصرف الصحى؟
- محطات المياه والصرف تحتاج إلى توسعة ونحن تواجهنا مشاكل ضخمة فى توفير الأراضى اللازمة لتوسعة هذه المحطات فاتجهنا إلى تكنولوجيا مطبقة فى دول أوروبية متقدمة واجهت نفس المشكلة.. وتتلخص هذه التكنولوجيا بوضع أجهزة ضخ وطرد فى المحطات ذات قدرات عالية وتقام على مساحات أراضٍ صغيرة.
■ وهل تضيف هذه التكنولوجيا أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة؟
- بالعكس هذه التكنولوجيا تقلل من  الأعباء على الموازنة العامة للدولة حيث تزيد قدرات محطات مياه الشرب والصرف الصحى بنحو 40٪ وتختصر مساحة الأرض إلى النصف تقريبا وفى نفس الوقت بنفس التكلفة.
■ وهل طبقتكم هذه التكنولوجيا؟
- تم التطبيق فى محطة النوبارية بالبحيرة، وأثبتت التجارب نجاحا غير عادى، وستبدأ شركة المقاولون العرب فى تنفيذ هذه التكنولوجيا بمختلف المحطات سواء فى مياه الشرب أو الصرف، ولكن فى كل محطة حسب حالتها بحيث نستطيع فى المستقبل تغيير السيستم وتعميم هذه التجربة وخاصة أن التكلفة ليست عالية.
تلوث المياه
■ تثار من آن لآ   خر مشكلة مياه الشرب وأنها ملوثة.. وغير ذلك.. فهل هناك آلية لمراقبة جودة المياه والتأكد من عدم تلوثها؟
- لدينا آلية «سيستم» متكامل لمراقبة المياه فالمحطات بها معامل اختبار تأخذ عينات من المياه كل ساعتين وتتم تحليلها أولا بأول بالإضافة إلى معامل متنقلة داخل سيارات للتأكد من شكاوى المواطنين فى المنازل بالإضافة إلى معامل مركزية موجودة بكل شركة قابضة فى المحافظات إلى جانب معمل مرجعى فى الشركة القابضة الأم بالقاهرة.. كما أن هناك جهاز تنظيم المياه يأخذ عينات عشوائية بطريقة دورية أو بناء على شكاوى المواطنين للجهاز أو من الشركات، بالإضافة إلى ذلك هناك تحليل لمياه الشرب من جانب المعامل المركزية لوزارة الصحة، وهذا يؤكد اكتمال منظومة المراقبة.. وأى محطة يثبت أنها تنتج مياها ملوثة تغلق فورا لحين انتهاء الأسباب.
■ ومن أين يتم توفير المياه للمواطنين فى حالة إغلاق المحطات؟
- عن طريق المحطات المجاورة، وإن كانت هناك وصلات تسمح بذلك أو من خلال سيارات نقل مياه مجهزة «فناطيس» من جانب الشركة القابضة.
■ وهل هذه الشركات لديها امكانية لذلك؟
- نعم لدينا أسطول متكامل من هذه السيارات لمواجهة أى طوارئ.
التسمم والخزانات
■ ولكن من أين هذه المشاكل وما يثار عن حالات تسمم؟
- كل المشاكل التى تثار حول تلوث المياه سببها خزانات المياه ولذلك قررنا انشاء إداراتببعض الشركات التابعة لتنظيف الخزانات بالمنازل بسعر التكلفة ويقوم بهذا الدور عمال متدربون على أعلى مستوى لمواجهة التلوث.
■ وماذا عن التسمم؟
- تسمم المواطنين عن طريق المياه مستحيل لأن هناك محطات تخدم نصف مليون مواطن ولو أن هذا التسمم من المحطات لاصيب مئات الآلاف وليس عشرات المواطنين، مما يعنى أن التلوث سببه الطعام وليس المياه الناتجة عن محطات المياه.
مياه بالألوان
■ ولكن المواطنين يشتكون فى بعض المناطق من تغير لون المياه؟
- هناك محطات مياه ارتوازية والمياه المستخرجة منها بها نسبة حديد ومنجنيز ومع وضع الكلور بها لتطهيرها يتغير لونها نحو الأحمر أو الأصفر أو غيرهما من الألوان حسب نسب الحديد والمنجنيز.. ولكنها آمنة ولا مشاكل صحية من شربها فهى نقية 100٪.
■ ولكن هل هناك حلول لذلك؟
- نحاول الآن عمل محطات إزالة حديد ومنجنيز ورغم أنها تكلف ثلاثة أضعاف المحطات العادية إلا أننا نسابق الزمن لعمل هذه المحطات حيث قمنا بإنشاء «كومباكت» لإلغاء البئر وإقامة محطات تنقية حديد ومنجنيز.
■ ولماذا اللجوء للارتوازى وعندنا النهر والترع؟
- أنا لا ألجأ إلى الارتوازى إلا مضطرا عندما لا يكون هناك مصدر مياه آخر بمعنى عدم وجود ترع أو أن هذه الترع غير مناسبة لأخذ المياه منها أو عندما تكون تكلفة توصيل المواسير مرتفعة جدا، والميزانية محدودة وهناك حاجة ملحة لتزويد المواطنين بالمياه.. ورغم ذلك نحاول جاهدين إلغاء هذه الآبار واستبدالها بمياه سطحية.
نفوق الأسماك
■ وماذا عن ظاهرة نفوق الأسماك؟
- هناك تلوث فى فرع رشيد بسبب إلقاء الصرف الصحى فيه من مصرف الرهاوى ومحطة صرف أبورواش التى تعمل معالجة ابتدائية وهو ما يؤدى إلى مشاكل صحية كثيرة ومنها نفوق الأسماك.
■ وماذا فعلتم لحل المشكلة؟
- نقيم الآن مشروع صرف صحى أبورواش بالمشاركة مع القطاع الخاص، وقد فاز به تحالف اسبانى - مصرى يضم شركة أوراسكوم لعمل تنقية ثنائية للمحطة لمنع التلوث عن مصرف الرهاوى مما يقضى على المشكلة تماما، كما أخذنا قرضا بنحو 100 مليون دولار من البنك العربى كمرحلة أولى لصرف صحى القرى التى ستصرف بشكل سلبى على مصرف الرهاوى وهو ما سيقضى على المشكلة تماما.
القطاع الخاص
■ هنا يبرز تساؤل هل سيؤدى مشاركة القطاع الخاص فى إنشاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى إلى رفع فاتورة المياه أو الصرف؟
- مطلقا فنظام مشاركة القطاع الخاص الـ«B O T» يقوم من خلاله المستثمر بإنشاء المحطات وإدارة الخدمة مقابل حق انتفاع والدولة ممثلة فى وزارة المالية تدفع فرق تكلفة التشغيل وبيع الخدمة للمواطنين الذى لا يتعامل مع المستثمر مطلقا، فالدولة الفيصل بين الجانبين، ومن هنا لن يضار المواطن مطلقا وبذلك يدفع المواطن فاتورة عادية سواء أكان المشروع تشغله الدولة أو المستثمر.
محطة القاهرة الجديدة
■ يقال إن هناك شبهة فساد فى تنفيذ محطة مياه القاهرة الجديدة.. فما الموضوع؟
- محطة مياه القاهرة الجديدة تنفذ بنظام الـ«B O T» وفى عصر الدكتور عبدالقوى خليفة وزير المرافق فى عام 2012 أردنا تشغيل المحطة وأجرينا اختبارات تشغيل أكدت سلامة المأخذ فى المعادى وسلامة الروافع 2، 3، 4 التى تنفذها المقاولون العرب، وكذلك سلامة المحطة التى تنفذها شركة طلعت مصطفى، واتضح أن المشكلة فى المواسير التى نفذتها شركة حسن علام، وبدأنا تجارب التشغيل التى أظهرت تسريب مياه من جانب المواسير المشتراه من شركات مصرية فى جلب المواسير وطرق تركيب هذه المواسير وأنهما غير مطابقين للمواصفات وعندما كان المهندس إبراهيم محلب وزيرا للإسكان قرر تشغيل المحطة وبدأنا ضخ المياه بعد انتهاء جميع أجزاء المحطة، وأراد تشغيلها فتم عمل تجارب تشغيل التى أكدت مشاكل فى المواسير وتم إيقاف الافتتاح وإحالة الموضوع برمته للنيابة العامة التى عزمت الشركة الموردة للمواسير 30 مليون جنيه، وأمرت وزارة الإسكان بإصلاح الخط والعمل على تشغيل المحطة وتحول الأمر لإحدى الجهات السيادية التى أعدت تقريرًا طالبت فيها بتحويل المواسير التى بها مشاكل إلى مواسير صلب مع وضع احتياطات خاصة لحماية المواسير التى تسير بين العمارات والمساكن تتمثل فى إنشاء صمامات للخط لتفادى انفجار الخطوط.
وتم تنفيذ توصيات النيابة العامة وما جاء فى تقرير الجهة السيادية وسيتم، الافتتاح قريبًا حيث إنه من المقرر افتتاحها قبل نهاية 2015 باختصار ما حدث فى محطة مياه القاهرة الجديدة إهمال وليست هناك شبهة فساد ولن تتحمل الدولة مليمًا واحدًا من جراء تغيير المواسير ولكن ستتحملها الشركة المنفذة والشركات الموردة للمواسير.
ارتفاع الفواتير
■ هناك شكاوى بالجملة من ارتفاع فاتورة المياه وجزافية التقدير؟
ــ نحن أقل دولة فى العالم سعرًا لمتر المياه النقية الصالحة للشرب، فالشريحة الأولى لأول 10 أمتار مكعبة مدعمة بنسبة 100٪ ثم شريحة بـ23 قرشًا ثم شريحة بـ26 قرشًا وأعلى شريحة لمياه الشرب فى المنازل لا تتعدى 70 قرشًا، فى حين أن تكلفة متر المياه يتعدى الجنيهين والباقى تتحمله الموازنة العامة للدولة.
أما سبب ارتفاع الفواتير فلأن هناك عددا من المواطنين يستخدم المياه فى رش الشوارع وغسيل السيارات ورى الحدائق، مما يرفع شريحة الاستهلاك.
■ وماذا عن الكومباوند  وحمامات السباحة والحدائق؟
ــ فى الكومباوند الذى به حمام سباحة أو حدائق نحاسب المواطن على أساس 6 جنيهات للمتر بهدف تقليل الخسائر وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة بعد عمل مقايسة «تكعيب» لهذه الحدائق.
■ وكيف تحاسبون المولات التجارية والفنادق؟
ــ المول التجارى والفنادق يحاسبان على أساس 250 قرشًا للمتر.
■ شركات المياه الغازية تهدد من آن لآخر بتسريح العمالة عند أية تلميحات لرفع أسعار المياه التى تستهلكها؟
ــ أولاً نحن نحقق أرباحا من بيع المياه لهذه الشركات ولن نخضع لابتزازات هذه الشركات خاصة أنهم يحققون مكاسب باهظة ونعطيهم المياه بأقل سعر فى العالم.
صرف القاهرة
■ متى نقول وداعًا لمقولة «القاهرة تغرق فى شبر مية»؟
ـــ قريبًا سنودع هذه المقولة، ولكن إننا نولى المياه أولوية قصوى على الصرف الصحى لسببين: الأول أن المياه أولى فى الاحتياج للمواطن، والثانية أن المياه فى التكلفة أقل، كما أن الأمطار لا تأتى سوى يومين فى العام فليس من المنطقى أن أكلف خزانة الدولة مليارات الجنيهات من أجل مطر يومين فى العام لعمل شبكة صرف مطر وخاصة أن الموازنة العامة للدولة لا تتحمل كل ذلك.
ولكن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الحالى عندما كان وزيرًا للإسكان اقترح حلولاً سريعة وخطة طوارئ تتمثل فى عمل غرفة تنفيس يتم توصيلها بالبلاعة بالمناطق المنخفضة التى تتجمع بها مياه الأمطار ثم يتم عمل رفع لها وهو حل عملى وبسيط ورخيص فى نفس الوقت.
■ وكم تكلفة هذه الخطة العاجلة؟
ــ 90 مليون جنيه فى القاهرة والجيزة والقليوبية.
عداد لكل شقة
■ وماذا عن مشروع عداد لكل شقة؟
ــ مشروع مهم يحقق العدالة فى دفع الفواتير خاصة فى ظل تفاوت الاستهلاك واختلاف أعداد الأسر المختلفة، وليست لدينا مشاكل فى تطبيقة، ولكن لابد من تغيير نظام توصيل المياه فى العمارات وعندما يتم ذلك نحن لا نتردد فى تزويد العمارات بعداد لكل شقة فورًا.
 ■ هل هناك قوائم انتظار؟
ــ نعم هناك قوائم انتظار فى تركيب عدادات المياه، ونحن متعاقدون مع 3 شركات مصرية منتجة للعدادات نشترى انتاجها كله ولكن لا يكفى ولا نتجه للاستيراد تشجيعًا للشركات المصرية والمنتج المحلى.
■ ولكن هل هناك حلول لتحقيق العدالة فى دفع الفواتير؟
ــ ندرس نظاما جديدا يعتمد على تقسيم كمية المياه على عدد الشقق وهو ما سيحل مشاكل كثيرة ويحقق العدل بين أصحاب الشقق المختلفة والأسر.
القليوبية والجيزة
■ هناك مشاكل فى القليوبية بالجملة خاصة بالمياه؟
ــ نعم هناك مشاكل ولكن سنحلها قريبًا بعد افتتاح 13 محطة «كومباكت» ستنتهى هذا العام، وستحل كل مشاكل المحافظة تباعًا حيث سيتم الافتتاح اعتبارًا من منتصف سبتمبر الحالى وحتى 30 أكتوبر المقبل لتصنيف هذه المحطات 100 متر مكعب/يوم للمحافظة.
■ وماذا عن الجيزة؟
ــ هناك محطات مياه ستنتهى قبل صيف 2016 لتحل كل مشاكل فيصل والهرم خاصة محطة 6 أكتوبر التى ستنتهى فى 30 سبتمبر الحالى لخدمة فيصل والهرم بالإضافة إلى محطات أخرى.
الصرف والعشوائيات
■ وهناك مشاكل فى الصرف؟
ــ المدن كلها تم تغطيتها بالصرف الصحى فى عام 2010 ولكن بعد ثورة يناير 2011 تم البناء العشوائى فى جميع المحافظات وعلى رأسها الجيزة وتحديدًا فى فيصل والهرم مما أوجد مشكلات المياه والصرف الصحى فى مختلف المحافظات والمناطق كالخصوص والمرج وغيرهما ولكننا نعمل على حل هذه المشكلات تباعًا وستحل قريبا بحيث لا تكون هناك مشكلات فى المياه أو الصرف الصحي، حيث أوجدنا حلولاً لبعضها ومازلنا نعمل لحل المشاكل الأخرى.