البنوك تقلّص استثماراتها فى أوروبا وأمريكا إلى 20 مليار جنيه

قلصت البنوك المحلية قيمة استثماراتها فى الأوراق المالية الأجنبية لتصل إلى 20 مليار جنيه فى نهاية مايو 2012 مقارنة بنحو 56.5 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2010، الشهر السابق لاندلاع الثورة، وأكد مصرفيون أن السبب فى تقليص البنوك لتوظيفاتها فى الخارج يعود إلى أمرين أولهما أن القيمة الأكبر من هذه التوظيفات موجودة فى أوروبا وأمريكا ونظراً لتضرر اقتصادات هذه الدول بسبب أزمات الديون، فقد رأت البنوك المحلية ضرورة تقليص توظيفاتها لتفادى ارتفاع مخاطر الاستثمار.
 
ويؤكد الخبراء أن السبب الثانى يتمثل فى ارتفاع احتياجات البنوك المحلية للسيولة خاصة خلال عام 2011 وهو ما دفع البنوك للتخلص من بعض الاستثمارات فى الخارج ببيعها وذلك من أجل تعزيز حجم السيولة لديها، ولم يستبعد الخبراء أن تكون هناك نسبة من القيمة التى تقلصت من التوظيفات فى الأوراق المالية الأجنبية عبارة عن خسائر نتيجة لانهيار بعض الأسهم والأوراق المالية فى الخارج.
 
ولفت البنك «المركزى» فى أحدث تقاريره أن قيمة استثمارات البنوك المصرية فى الخارج بالعملة المحلية تراجعت لتصل إلى 88 مليون جنيه فقط، بينما تبلغ قيمة الاستثمارات فى الأوراق المالية الخارجية بالعملة الأجنبية نحو 20 مليار جنيه.
 
وفيما يتعلق باستثمارات البنوك المحلية فى أسهم شركات قطاع الأعمال العام، يلفت تقرير البنك «المركزى» إلى أنها تراجعت إلى نحو 728 مليون جنيه فى نهاية مايو 2012 بعد أن كانت تربو على المليار جنيه فى ديسمبر 2011، أما بالنسبة لاستثمارات البنوك فى شركات القطاع الخاص فقد تراجعت لتسجل 36.9 مليار جنيه فى نهاية مايو الماضى بالمقارنة بنحو 41.8 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2011 .
 
أكد أسامة عبدالعزيز،المحلل المالى والفنى،أن تراجع استثمار البنوك فى شركات القطاع الخاص يرجع إلى المشكلات الكبيرة التى تواجهها شركات عديدة نتيجة اتهامات لاحقت رؤساءها بالفساد.