إقبال محدود على لجان الترشح فى اليوم الخامس

كتب ـ إبراهيم رمضان ودعاء محمد


سادت حالة من الهدوء داخل اللجنة العامة للانتخابات بمحكمة جنوب القاهرة، فى اليوم الخامس لتقديم طلبات الترشح، وبمختلف لجان تلقى طلبات الترشح بـ٢٧ محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، وذلك لعدم حسم أغلب القوى السياسية لتحالفاتهم وقوائمهم الانتخابية، وانتظار الأيام الأخيرة للتقديم والتى تنتهى مع دقات الثانية من ظهر ١٢ سبتمبر الجارى.
وقالت اللجنة إن عددا من تقدموا بطلبات ترشح لمجلس النواب منذ بدء فتح تلقى الطلبات فى الأول من سبتمبر حتى ظهر أمس السبت، بمقر لجنة محكمة جنوب القاهرة وحدها، 177مرشحًا.
وأوضحت اللجنة أن عدد السيدات اللاتى تقدمن بطلبات ترشح منذ فتح الباب 5 مرشحات، وأن عدد المتقدمين بطلبات ترشح فى اليوم الأول 120 طلبا، واليوم الثانى 35 طلبا، واليوم الثالث 18 طلبا واليوم الرابع 3 طلبات، و6 طلبات حتى ظهر اليوم الخامس.
من جانبه قال المستشار هشام الجمال نائب رئيس اللجنة العامة للانتخابات بمحكمة جنوب القاهرة فى تصريح لـ«روزاليوسف»، إن سبب ضعف إقبال المرشحين الجدد هو صعوبة الإجراءات المطلوبة من المرشحين فالكشف الطبى يستغرق 3 أيام.
بالإضافة لصحيفة الحالة الجنائية وغيرها من الأوراق المطلوبة، بعكس المرشحين الذين تقدموا بأوراق الترشح فى فبراير الماضي، حيث سيكون المطلوب منهم فقط توقيع استمارة إعادة ترشح وخطاب تأكيد بإستمرار الحساب البنكى، وصحيفة جديدة للحالة الجنائية.
وفى سياق متصل تقدم محمد مصطفي، لدائرة دار السلام عن حزب المصرى الديمقراطي، وتبارك السيد عن دائرة المعادى، ممثلاً لائتلاف أحرار 30 يونيو.
وقال إبراهيم أبوداود أمين الشباب الأسبق بالحزب الوطنى، والمرشح عن دائرة حلوان، إنه من غير المنطقى اشتراط الكشف الطبى على المرشحين، وهو الأمر الذى لا يوجد فى أى دولة بالعالم، كسبب لحرمان صاحب أى مرض من الترشح، إذا كان هذا المرض لا يعيقه عن أداء دوره.
وأكد محمد عبدالغنى المرشح عن دائرة منشأة ناصر والجمالية، أن رسوم الكشف الطبى التى تم دفعها أثناء التقديم فى فبراير الماضى والمقدره بـ4 آلاف جنيه كان مبالغا فيها وكان الهدف منها هو جمع الرسوم من المرشحين فقط، خاصة أن الفحوصات الطبية لم تتم بالشكل المطلوب.