المنشآت الفندقية تعرض على «محلب» مشاكلها مع الضريبة العقارية والمحليات

كتب ـ طارق القاضى


أكد محمد أيوب رئيس غرفة المنشآت الفندقية الاهتمام الكبير الذى يوليه رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب  للقطاع السياحى وتنميته والعمل على إزالة المعوقات التى تعترض هذا القطاع الحيوى،  وقال أيوب ان رئيس الوزراء الذى استقبله الأربعاء الماضى قد أكد أن الدولة تعى تماما أهمية القطاع السياحى كأحد أهم القطاعات الاقتصادية التى تساهم  فى تنمية موارد الدولة ليس فقط من حيث جلب العملات الصعبة كما يعتقد البعض ولكن كصناعة كثيفة العمالة تساهم بشكل كبير فى حل مشكلة البطالة إلى جانب دعمها لأكثر من 70 صناعة أخرى ترتبط بها بشكل مباشر وغير مباشر،  مؤكدا على توجيهه عددا من المسئولين بمتابعة حل المشكلات المعروضة والتنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية فى هذا الشأن.
وقال أيوب: إن اللقاء قد تناول بحث مشكلات فرض رسوم على القطاع السياحى دون سند قانونى خاصة ما تقوم به بعض المحافظات السياحية فى هذا الاطار،  كذلك مشكلة الضرائب العقارية التى بدأت فى مطالبة الفنادق والمحلات الكائنة بداخلها بسداد الضريبة  قبل اقرار طريقة احتسابها،  هذا إلى جانب مشكلات تعارض عدد من القوانين والقرارات التى تصدرها الجهات المختلفة وتمس بشكل مباشر صناعة السياحة دون النظر إلى ما قد تسببه من آثار سلبية على النشاط السياحى ودون مراجعة رأى القطاع قبل إقرارها ما يؤدى إلى جانب إعاقة النشاط السياحى إلى تقليص الدور الأصيل لوزارة السياحة وهيئاتها والمنوط بها دون غيرها الإشراف على هذا القطاع ووضع الضوابط المنظمة له.
وأضاف إنه من ضمن الموضوعات التى تناولها اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء أيضا المشكلات التى تعترض الفنادق العائمة من حيث الشروط والضوابط المستجدة، مؤكدا أن رئيس الوزراء قد تفهم ذلك ووجه بالعمل على تيسير استئناف هذا المنتج الفريد لنشاطه بشكل سلس تفهما منه لأهميته كمنتج سياحة ثقافية ومساهمته الفاعلة فى تنشيط الحركة الاقتصادية لا سيما السياحية فى محافظات جنوب مصر وهى الأكثر تضررا من حالة الانحسار السياحى منذ عام 2011.
وأكد أيوب أن المنشآت الفندقية لا تتوانى عن سداد أى مستحقات أو تنفيذ أى قرارات طالما كانت مستندة إلى قانون وطالما أخطرت بها المنشآت الفندقية لكن ما يحدث من قيام بعض الجهات بإقرار زيادات فى الرسوم المفروضة أو إقرار رسوم جديدة دون سند قانونى وفرضها بأثر رجعى على المنشآت الفندقية يعد من أهم أسباب اختلال آليات السوق وأسس التسويق والتسعير، الأمر الذى أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء تفهمه جيدًا له ووعد بحل هذه المشكلات.