الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

2 أكتوبر و13 نوفمبر نظر الطعون علي إلغاء المكمل







 حددت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة جلستي 2 أكتوبر و13 نوفمبر لنظر الدعاوي القضائية المطالبة بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسي الصادر بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل.


 

كان محمد حامد سالم السيد، المحامي وآخرون قد اقاموا دعاوي قضائية ضد الرئيس محمد مرسي، للطعن علي قراره بإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة قبل انتخاب مرسي بأيام.

 

وأكدوا في دعواهم أنهم فوجئوا والشعب المصري بصدور قرار رئيس الجمهورية بتاريخ 12/8/2012 بإلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونية 2012، وفي المادة الثانية يستبدل بنص المادة 25 فقرة 2 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 ويباشر فور توليه مهام منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 من هذا الإعلان، وفي المادة الثالثة أنه إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها، شكل رئيس الجمهورية خلال 15 يوماً جمعية تأسيسية جديدة، تمثل أطياف المجتمع المصري بعد التشاور مع القوي الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض مشروع الدستور علي الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 30 يوماً من تاريخ الانتهاء من إعداده.