المحكمة تودع الحيثيات فى «خلية الماريوت»

كتب سعد حسين ورمضان احمد ونسرين صبحى


قالت  محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، فى حيثيات الحكم الذى أصدرته بمعاقبة المتهمين بالحبس ثلاث سنوات، وبراءة آخرين  فى القضية المعروفة اعلاميًا بـ«خلية الماريوت».
ان الواقعة حسبما استقرت فى يقينها واطمأن لها وجدانها وارتاح اليها ضميرها ومستخلصة من اوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل وقائعها فى أنه, وفى غفلة من الزمان وفى حقبة زمنية غابرة مرت بها البلاد وتعثرت فيها مؤسسات الدولة، فقد دخلت فيها عناصر استباحت أرض الوطن، حيث أقام المتهم محمد فاضل فهمى مركزًا إعلاميًا، بالإشتراك مع المتهم باهر محمد حازم فى فندق الماريوت، فى مكان غير الذى خصصته الدولة للبث الإعلامى، ودون الحصول على تراخيص لذلك، متحدين القوانين السارية والمعمول بها فى البلاد، كما عمد التنظيم الدولى للإخوان إلى الاستعانة ببعض الشباب المصرى للتعاون معهم إلى إقامة مركزً إعلامى.
 وأكدت المحكمة فى حيثياتها إلى، أن الدولة لها ميثاق شرف يقر للمواطن بحقه فى المعرفة ويلزمهم فى أداء رسالتهم بمقتضيات الأمانة والصدق وعدم الإنحياز الى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على امتهان الأديان أو الدعوة الى كراهيتها أو الطعن فى إيمان الآخرين أو لتلك الداعية الى التمييز، أو الاحتكار إلى أى من طوائف المجتمع كما يلزمهم بتحرى الدقة فى توثيق المعلومات، والالتزام بعدم نشر أو عرض الوقائع مشوهة أو مبتورة وعدم تصويرها أو اختلاقها على نحو غير أمين بما يوقع اللبس والغش والتدليس فى نفوس المتلقين.
واسترسلت لافتةً إلى أن قناة الجزيرة القطرية تخلت عن حيادها الإعلامى، فلم يحدها ميثاق ولم يلزمها شرف، بل راحت تدنس قيمًا وتهدم أعرافًا، غير عابئة بما تخلفه وراءها من إساءة استغلال هذا المنبر الإعلامى، ما دامت تمضى قدمًا نحو تحقيق أغراضها، باستهداف هذا البلد الأمن، فى محاولة للنيل من شعبه واستقراره وسلامة أراضيه، حيث خصصت قناة تحت مسمى الجزيرة مباشر مصر يبدو ظاهرها وكأنه الرحمة، بينما يطوى باطنها الغش والتدليس، وتشويه الحقائق وتربص الفضائح والسقطات لما تقدمه قربانًا لجماعة الإخوان المسلمين التى انقلب عليها الشعب المصرى وهى فى أوج عزها وتقلدها حكم البلاد، إلا ان الشعب ما ان تكشف له اعوجاج مسارها وحيدتها عن الطريق القويم حتى تعالت صيحات حماة الوطن والاستغاثة بجيشها العظيم ان يرفع عنهم ما أهمهم واغماهم.
وانتقلت المحكمة إلى القول بأن الجيش المصرى فى الثلاثين من يونيو سنة 2013 استجاب لعزيمة الشعب التى استنهضت، وأزاح عن البلاد حكم جماعة الاخوان،  بعد ان باتت تضل وتطغى وقد بلغت تجاوزات قناة الجزيرة حدًا يستعصى عن التورية وبدا معلوما للكافة بالقدر الذى يرقى معه الى مرتبة العلم العام، لا سيما بعد غلق مكتب الجزيرة مباشر مصر وحرمانها من البث من داخل البلاد، وصدور حكم من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 50297 لسنة 65ق، والذى وصفها فيه بعد الاطلاع على محتوى البرامج التى اذاعتها القناة «بالخروج عن الحياد المفترض فى الاعلام، وانها خانت الأمانة وميثاق الشرف الإعلامى وأخذت على عاتقها بث الأكاذيب بعد ثورة الشعب على جماعة الإخوان المسلمين وتصويرها على انها اكاذيب وأن الجموع التى خرجت فى هذا اليوم قلة».
وأشارت المحكمة إلى أن قناة الجزيرة مباشر مصر ما هى الا بوق لتنظيمات ودول تعمل جاهدة على اسقاط مصر، وانها شريك فى مؤامرة دولية تهدف الى تقسيم الوطن وبث الفرقة بين ابنائه، وصولًا إلى تمكين جماعة مرفوضة شعبيا من شعب مصر وقد جاوزت هذه القناة مجرد التعاطف والتأييد لفصيل معين على حساب الأغلبية من الشعب المصرى إلى التزوير والتلفيق وقلب الحقائق، مضيفةً بأنه لم تكن هذه التجاوزات التى ارتكبتها القناة محض افتراء بل وجدت صداها فى الأوراق من أقوال المتهم الأول والثانى، حيث قرر المتهم محمد محمود فاضل فهمى أن قناة الجزيرة مباشر مصر غطت الموضوعات للأحداث الدائرة فى مصر بغير موضوعية وغير حيادية.
واستطردت بأن قناة الجزيرة طالبت المتهم بيتر جرستى، باعداد تقرير يظهر فيه حملة تمرد على انها مؤامرة ضد جماعة الإخوان المسلمين، وأصروا على ان يستضيفوا افرادًا من حركة تجرد التى كانت تدعم الاخوان وأن الموظفين فى تلك القناة تعمدوا تصوير ميدان التحرير من زاوية معينة ابان احداث 30 يونيو2013 ، لإظهار ان الميدان خال من المتظاهرين وانهم كانوا يتربصون لأحداث التحرش الجنسى الذى كان يحدث فى الميدان لاظهار المتظاهرين بصورة سيئة، وأن القناة طلبت منه التركيز على مادتى الدستور المتعلقتين بالمحاكمات العسكرية للمدنيين وتعيين وزير الدفاع وإظهار الجوانب السلبية فقط.
كما طلبت القناة منه كلمة الفريق أول عبدالفتاح السيسى الخاصة بتفويضه فى مكافحة الإرهاب، وإظهاره بمظهر يدعو الشعب لمقاتلة الإخوان المسلمين، لتتابع المحكمة قائلةً بأنه من السابق ذكره فقد تيقن بما لا يدع مجالًا للشك عدم حياد قناة الجزيرة، بغض النظر عن المسميات الداخلية سواء كانت الجزيرة مصر مباشر أو الإنجليزية بل إنها تدار تحت قيادة واحدة وتدخل الإدارة القائمة عليها فى التوجه الى المراسلين بالموضوعات، لإظهار جانب معين من الأحداث يخدم توجهاتهم بغير حيدة يخدم رغباتهم وتوجهاتهم وهذا التدخل الذى يبتر بعد الاحداث ويركز على البعض الأخر انما هو فى حقيقته تشويه للحقيقة وتزييف للأحداث بما يخرج الأحداث عن مضمونها يدور بها فى فلك التشويه الذى يأباه الاعلام الحر الشريف الذى يحافظ على اصوله وأدبيات مهنته ويراعى الأمانة التى ستأمنه عليها المشاهد.
فيما لفتت الحيثيات إلى أنه قد ثبت للمحكمة على وجه القطع واليقين أن قناة الجزيرة الإعلامية قد سخرت إعلامها من أجل خدمة ودعم فصيل الإخوان المسلمين التى انحازت له قلبًا وقالبًا على حساب شرفها الإعلامى، وهو ما يكفى أن تتوافر به أركان جريمة الانضمام الى جماعة اسست على خلاف أحكام القانون فى حق القائمين على ادارة القناة أصحاب هذا التوجه وكذا العاملين بالقناة ممن يعلمون بأهدافها المنحازة للجماعة، فقبلوا العمل بها والاستمرار فيها، لذلك فإن جريمة الانضمام الى الجماعة سالفة الذكر تتحقق بالانتماء الصريح الى الهيكل التنظيمى أو الإدارى للجماعة.