مستثمرو بدر:143 مصنعًا متوقفًا بالمدينة و198 قطعة أرض صناعية شاغرة

كتبت ـ سمر العربى


أكد المهندس بهاء العادلى، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى بدر ان الدراسة الميدانية التى أجرتها لجنة الإعداد لقاعدة بيانات المنطقة الصناعية الحالية بمدينة بدر، برئاسة طارق بلال أمين عام جمعية مستثمرى مدينة بدر والتى تعد قاعدة البيانات الأولى التفصيلية عن حجم النشاط الاقتصادى بالمدينة انتهت إلى أن إجمالى عدد المصانع بالمنطقة الصناعية الحالية 1181 مصنعاً، والمصانع العاملة منها 462 مصنعاً بنسبة 39%، وعدد المصانع تحت الإنشاء أو التشغيل التجريبى 378 مصنعاً بنسبة 32% بينما يصل عدد المصانع المتوقفة بشكل مؤقت أو دائم 143 مصنعاً بنسبة 12%، كما كشف الحصر عن وجود أراض شاغرة بالمنطقة الصناعية عددها 198 قطعة بنسبة 17%.
أضاف «العادلى  فى بيان له امس أن المرحلة التالية للإعلان عن قاعدة البيانات ونشرها ستتطرق إلى دراسة الأسباب وراء تعثر 12% من المصانع بالمنطقة الصناعية، وتصنيف أسباب التعثر لتحديد السبل التى يمكن للجمعية التدخل للمساعدة فى خروج المصانع من تعثرها، مؤكداً أن الجمعية لديها الفرصة للمساعدة فى رفع التعثر عن المصانع، إما بالتدخل لدى جهات الدولة المختلفة فى حالة التعثر المرتبط بأجهزة الدولة، كما تتيح الجمعية خدمة جديدة للمستثمرين المتعثرين بسبب المشاكل الإدارية، تتمثل فى مركز تطوير الأعمال والذى يتم تفعيله بإشراف المهندس وليد فايق أمين صندوق الجمعية، ويستهدف العمل فى محورين، محور مساعدة الشركات المتعثرة إداريا، ومحور تطوير الشركات العاملة أو لديها بعض المشاكل الإدارية بإتاحة برامج التطوير والتدريب للارتفاع بالمستوى الإدارى، موضحاً أن البرامج التى يقدمها مركز تطوير الأعمال يتم تقديمها للمصانع والتدريب عليها بتكلفة رمزية.
وأشار إلى أن عمل قاعدة بيانات للمنطقة الصناعية بمدينة بدر تعد أحد محاور تنفيذ الاستراتيجية التى يتبناها المجلس الحالى لجمعية مستثمرى بدر، والتى تستهدف تذليل المعوقات الحالية التى تعترض المستثمرين فى المدينة، والتى لم يكن من الممكن تحديدها دون وضع قاعدة للبيانات عن المدينة وصولا إلى تحديد حجم المشاكل التى تعانى منها المصانع، وسبل التحرك لتذليلها، حيث يعد تذليل المعوقات التى تعترض المصانع أحد مقومات تحسين مناخ الاستثمار فى المدينة وصولا إلى الهدف بأن تكون مدينة بدر مدينة جاذبة للاستثمار وخلق مجتمع صناعى قوى له القدرة على المنافسة والمساندة للاقتصاد المصرى.