وزير الزراعة ولجنة قضائية يتفقدون مخالفات المنتجعات السياحية بالطريق الصحراوى

 كتب- إبراهيم رمضان


فى ظل تضارب التصريحات، والتسريبات الخاصة بإجراء تعديل وزاري، سيتم بموجبه الإطاحة بوزير الزراعة، وعدد من الوزراء الآخرين، إلا أن الوزير صلاح هلال، وقاضى التحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة، المستشار عماد عطية، ولجنة من وزارة العدل، تفقدوا أمس تعديات شركات منتجعات السليمانية والريف الأوروبى، وسندروينى وأفق بطريق « القاهرة- الإسكندرية» الصحراوى، للوقوف على مخالفات تلك الشركات واسترداد مستحقات الدولة.
 وخلال الجولة قال الوزير إنه ستتم دراسة حالات التعديات وإجمالى المساحات، لأن حق الدولة سيسدد رغم أنف الجميع وفى أسرع وقت.
ورداً على أحد المستثمرين الذى قال للوزير إنه قام بالزراعة الجادة: انتهى زمن الهزار.. مش هتعرف تضحك على وزير الزراعة، لأنه لا توجد زراعات جادة، ولكن توجد حمامات سباحة تعتمد على الخزان الجوفى، ولن نتنازل عن مستحقات الدولة.
تأتى جولة وزير الزراعة واللجنة القضائية، تزامنًا مع المهلة التى منحتها هيئة التعمير والتنمية الزراعية حتى نهاية ديسمبر المقبل لواضعى اليد على أراضى الدولة، وهى ليست المهلة الأولى، فقد سبق للهيئة إمهال المتعدين والمخالفين وواضعى اليد أكثر من 7 مرات منذ عام 2008 إلا أن عددًا قليلًا من الشركات والأفراد البالغ عددهم مايزيد على 600 شركة على مختلف الطرق الصحراوية، التزم بتلك المهلة..  وبحسب بيان الموازنة العامة للدولة لسنة 2015- 2016 فإن الحكومة، خصصت بندا من بنود سد عجز الموازنة التى وصلت لـ251  مليار جنيه من خلال الاعتماد على تحصيل مستحقات الدولة من خلال تقنين  أراضى وضع اليد.