شملت اليابان والإمارات والصين وماليزيا وروسيا وإيطاليا

أجرى منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة حركة تغييرات موسعة فى مجالس الأعمال لتفعيل دورها خلال الفترة المقبلة واستعادة حركة النشاط التجارى والاستثمارى ومواجهة تراجع الصادرات.
وشملت التغييرات مجالس الأعمال المشتركة مع اليابان والإمارات والصين وروسيا وايطاليا ومن المنتظر إجراء تغييرات أخرى فى باقى المجالس خلال أيام.
وتسعى وزارة الصناعة والتجارة من خلال تلك التغييرات إلى تفعيل وتنشيط دور مجالس الأعمال وإنشاء مجالس جديدة والتى تعد بمثابة  ظاهرة صحية وتوجه جديد للانفتاح وخلق فرص استثمارية جديدة وذلك بعد تغيير الوضع السياسى الذى أعقب ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو.
وكانت مجالس الأعمال فى عهد الأنظمة السابقة بمثابة وجاهة سياسية كان يسعى رجال الأعمال للحصول عليها لإضافة لقب إليه فضلا عن تسهيلات كان يحصل عليها من الحكومة أما الآن فقد تغير الوضع خاصة بعد ثورة 25 يناير حيث تقوم مدة عمل المجلس لـ3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع الرسمية وتضمن فى مادته الثانية أن يرفع رئيس مجلس الجانب المصرى تقريرًا دوريًا نصف سنوى عن جهوده ونشاطه إلى وزير الصناعة والتجارة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين ، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج خاصة المكاتب التجارية بمعاونة المجلس فى أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصه وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.
كما روعى فى التشكيلات الجديدة التنوع والتخصص والتركيز على الخبرات المتراكمة لدى أعضاء المجلس مع السوق التى يتعامل معها هنا بنسبة كبيرة. . وقال مصدر مسئول بوزارة الصناعة والتجارة فى  تصريحات خاصة إن مجالس الأعمال فى الوقت الحالى أداة فعالة  فى جذب الاستثمارات الخارجية لمصر، وهو ما نعمل عليه الان من إنشاء مجالس أعمال جديدة تعمل على دفع عجلة الاستثمار لمصر.
من جانبه أكد عبدالعليم نوارة رئيس مجلس الأعمال المصرى التونسى أن مهمة مجالس الأعمال المصرية المشتركة لا بد أن تكرس جهودها لدعم عجلة الاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.. أوضح نوارة أنه لا بد وأن تختلف مهمتها عن الفترات السابقة وتركز بأن تكون وظيفتها الاساسية على زيادة حجم الشراكات والتكامل الصناعى والاستثمارى والتجارى بين البلدين ومضاعفة حجم التبادل التجارى بين مصر والبلدان المختلفة، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة  من الاتفاقات والتعاملات التى تسهل التبادل التجارى بين مصر وخاصة البلدان العربية.
وقال نوارة إن حجم  العلاقات التجارية  بين مصر وتونس انخفض بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو إلى 250 مليون دولار بعد أن كانت 450 مليون دولار نتيجة بسب الاضطرابات السياسية التى شهدتها البلد خلال الفترة الماضية.
على صعيد متصل  أوضح عادل رحومة السكرتير العام لمجلس الأعمال المصرى القطرى ورئيس لجنة الشئون الخارجية باتحاد المستثمرين أن الفرق بين مجالس الأعمال فى العهد السابق والوقت الحالى انها كانت عبارة عن وجاهة اجتماعية فقط وتحقيق مصالح شخصية..مناشدا الحكومة المصرية باختيار الأشخاص المناسبين لتمثيل مصر فى المرحلة المقبلة والأشخاص الذين ترتبط استثماراتهم ومصالهحم مع هذه الدول،  لكى يستطيعوا العمل على جذب استثمارات حقيقية لتعزيز الوضع الاقتصادى المصرى فى مرحلته الحرجة.
وأوضح رحومة أن كثرة إنشاء مجلس الأعمال فى المرحلة المقبلة هى ظاهرة صحية، مطالبا القطاع الخاص المصرى أن يعمل بكل ما لديه من أجل خلق واستقطاب شراكات استثمارية جديدة تعزز من موقف الاقتصاد المصرى.