عمومية الفتوي تلزم الآثار بسداد مبلغ 212 مليون جنيه للمالية

أكدت الجمعية العمومية لقسم الفتوي والتشريع برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي علي فتواها الصادرة بإلزام المجلس الأعلي للآثار بتأدية مبلغ 212 مليون جنيه لوزارة المالية مقابل أعباء خدمة المبالغ التي قام بسحبها علي المكشوف من البنك المركزي المصري.

 

وانتهت الجمعية إلي عدم جواز نظر الطلب المقدم من وزير الآثار لإعادة النظر في فتواها التي أصدرتها بإلزام الآثار بإعادة المبلغ مؤكدة أن ما انتهت إليه في هذا الشأن هو رأي نهائي وحاسم وملزم للجهة الإدارية، كما لا يجوز معاودة نظر النزاع من جديد طالما لم تستجد أي أوضاع جديد.

 

وأوضحت الجمعية في فتواها أن المجلس الأعلي للآثار وهو هيئة خدمية يوفر لها صندوق تمويل الآثار والمتاحف التمويل الذاتي الذي يستخدم في الانفاق علي النفقات الجارية، ويرحل الفائض منه سنوياً في شكل ودائع بنكية وصلت إلي 908.7 مليون جنيه، فضلاً عن وجود فائض مرحل محقق بختامي السنة المالية 2002/2003 مبلغ 23.1 مليون جنيه، قام بسحب مبلغ 487.2 مليون جنيه علي المكشوف من حساباته المفتوحة لدي البنك المركزي المصري، وبلغت اعباء خدمة هذا المبلغ 212.8 مليون جنيه أدخلها البنك المركزي ضمن حسابات الحكومة، مما اضطر وزارة المالية إلي أدائه وهي غير مكلفة بذلك، لذا فعلي المجلس الأعلي سداد هذا المبلغ لوزارة المالية.