قانونيون: المعركة النيابية لن تتعطل.. ومطالب بإقالة الحكومة

كتب ـ أسامة رمضان ومحمود محرم ونور الدين أبوشقرة


فيما يعد ضربة موجعة للعملية الانتخابية قد تهدد مستقبلها خلال الأيام الحالية بتأجيلها لما لا يقل عن أسبوعين أو ربما شهرين..  وبحسب تقديرات بعض القانونيين فإن حكم القضاء الإدارى أمس ببطلان سريان الكشوف الطبية التى أجراها المرشحون للبرلمان خلال شهر فبراير الماضى وفقا لقرار اللجنة العليا للانتخابات، بجانب بطلان قرار رئيس الوزراء بشأن إعادة تقسيم دوائر قنا ، لن يتسبب فى تأجيل طويل للمعركة الانتخابية، لكنه سيؤثر عليها لمدة أسابيع قليلة لا تصل إلى شهر.
من جهته قال د. شوقى السيد الفقيه الدستورى إن حكم القضاء الإدارى الخاص ببطلان تقسيم الدوائر فى قنا يستوجب أن يتم إعادة فتح باب الترشح من جديد فى هذه المحافظة، وإعادة تصحيح العوار الذى نصت عليه المحكمة ، وهو ما يعنى إمكانية مد العملية الانتخابية لأسبوع آخر، مشددا على ضرورة الانتهاء من العملية الانتخابية.
وأضاف السيد أن حكم المحكمة الخاص ببطلان سريان الكشوف الطبية الخاصة بالمرشحين التى صدرت خلال فبراير الماضى يحتاج مد العملية الانتخابية أسبوعاً آخر، ويمكن إعفاء المرشحين من سداد الرسوم الطبية من جديد باعتبارهم سددوها من قبل، وبالتالى فإن الأمر يعنى ترحيل الجدول الزمنى لمدة أسبوعين على الأقل.
من جانبه قال الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى إن حكم القضاء الإدارى لن يؤثر على العملية الانتخابية لأن الوقت مازال يسمح للمرشحين بعمل كشوف طبية جديدة، ممن اعتمدوا على الكشوف الطبية التى تقدموا بها قبل ذلك ، وهو ما يمكن للجنة العليا للانتخابات تداركه خلال اليومين القادمين، مشيرا إلى أن حكم المحكمة ببطلان تقسيم دوائر قنا من شأنه أن يعود بالمحافظة للوضع السابق بتقسيمها إلى دائرتين وليس دائرة واحدة فقط.
فيما قال سيد مصطفى نائب رئيس حزب النور، إن حكم القضاء الإدارى ببطلان قرار العليا للانتخابات بسريان إجراء الكشوف الطبية التى أجريت فى فبراير الماضى لمرشحى البرلمان وبطلان قرار رئيس الوزراء بإعادة توزيع دوائر قنا ودائرة بالقاهرة سيؤجل الانتخابات لأسبوع أو أسبوعين على الأكثر.
وأشار مصطفى إلى أن النور لا يعلق على أحكام القضاء وسيقوم الحزب بعقد اجتماع طارئ لبحث هذا الحكم، مشيرًا إلى أن الحزب مستمر فى التقدم بقوائمه حيث تقدم الحزب بقائمة غرب أمس الأول الأحد، والاثنين تقدمنا بقائمة الصعيد ونجهز لباقى القوائم للتقدم بها خلال الأسبوع الحالي، مشيرًا إلى أن تأخر الأوراق الرسمية للمرشحين هى السبب فى تأخر تقدم الحزب بقوائمه.
فيما طالب الدكتور ياسر الهضيبى مساعد رئيس حزب الوفد، الرئيس عبدالفتاح السيسى بإقالة رئيس الحكومة ووزير العدالة الانتقالية، وذلك نظرًا لما قام به بإعطاء أنفسهم سلطة التشريع بدلاً من الرئيس حيث إنه الوحيد الذى يحق له ذلك.
وقال د. رمضان بطيخ الفقيه الدستور، إنه لا توجد مشكلة فى اجراء الكشف الطبى مرة أخرى لأنه لا يعطل من سير العملية الانتخابية، مشيراً الى أن الكشف الطبى لا يأخذ أكثر من يوم واحد.
وأضاف بطيخ أن هناك مرشحين قد تم الغاء الكشف الطبى لهم من قبل فإعادة  الكشف الطبى مرة أخرى تعتبر فرصة جيدة لهم.
وقال د. يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إن صدور هذا القرار فى هذه الفترة الضيقة يعرقل الحياة النيابية ويثير حالة من الفوضى فالمدة المحددة للتقديم ليست طويلة ولا وقت لإعادة الكشف الطبى وإعادة جميع الاوراق من جديد لأن مثل هذا القرار يصيب أوراق الناخبين ببعض الخلل وعدم الدستورية.
وأضاف د. محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن الدستور والبرلمان اشترط أن يكون المرشح ذا بنية جسدية وعقلية سليم، مشيراً إلى أن هناك بعض المرشحين قدموا أوراقهم منذ يناير الماضى مما يجعل فى الأمر بعض الشك من تغير الأوضاع الصحية للمرشحين ولكن كان لا بد من تقديم هذا الموعد مع مراعاة الوقت الذى حددته اللجنة العليا للانتخابات.
وأكد الجمل أنه لا بد من التنسيق بين جميع الجهات مع مراعاة كيفية تطبيق هذا القرار حتى لا يضر العملية الانتخابية ويعرقل سير الحياة النيابية فى مصر.