الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

كارثة.. مرشحو الشعب جاهلون بـ«الدستور»

كارثة.. مرشحو الشعب جاهلون بـ«الدستور»
كارثة.. مرشحو الشعب جاهلون بـ«الدستور»




كتب - إبراهيم رمضان ودعاء محمد
ألا يقرأ مرشح لمجلس النواب الدستور، الذى من المفترض، أنه سيتم انتخابه كعضو بالمجلس، لترجمته، إلى قوانين تفسره، وتخدم المجتمع، فتلك كارثة، «روزاليوسف» سألت عددا من المرشحين، عن كيفية التعامل مع إشكالية نظر القوانين التى أصدرها كل من الرئيس السابق المستشار عدلى منصور، والرئيس عبدالفتاح السيسى والتى تجاوزت أكثر من 200 قانون، فجاءت الإصابات صادمة.
فبحسب نص المادة «156» من الدستور، والتى تنص على أن جميع القرارات بقوانين التى يصدرها رئيس الجمهورية، فى غيبة البرلمان، يجب أن تعرض على مجلس النواب خلال 15 يوما من انعقاده.
قال درويش عبد المنعم، مرشح عن دائرة 15مايو، حاصل على «دبلوم صنايع» ويعمل بشركة مقاولات، أن المجلس قد يتمكن من تعديل تلك القوانين، فى حين العمل بجدية واستمرارية خلال 24 ساعة.
وتابع: إذا حالت كثرة الاعتراضات من قبل المرشحين سنطلب مدة جديدة، فالدستور ليس «كتابا منزلا من السماء وليس قرآنا» وقد نطلب تعديله، لمد فترة نظر القوانين المطلوب مراجعتها.
وأوضحت الدكتورة سهير محمود عثمان، «وكيلة كلية الفنون التطبيقية السابقة بجامعة حلوان» والتى تقدمت بطلب ترشح عن دائرة المعادي، إنها لم تقرأ نص المادة 156 من الدستور، وأنه فى حالة فوزها بالانتخابات فإن أعضاء المجلس سينظرون فى جميع هذه القوانين.
وقالت حنان الصعيدي، مرشحة حزب «المحافظين» عن دائرة مصر القديمة، إن النص الدستورى الخاص بنظر القرارات بقوانين التى صدرت، غير ملزم للبرلمان المقبل، لافتة إلى أن مراجعة ومناقشة القوانين الصادرة فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور والرئيس السيسى تحتاج لدورة برلمانية كاملة.
ورأت، سعاد العربي، المرشحة المحتملة عن دائرة الخليفة، إن النواب قد يطلبون مد مدة النظر فى القرارات بالقوانين فى حال إذا تطلب الأمر ذلك.
وأبدت هدى عز العرب، المرشحة المحتملة، عن دائرة الجمالية، عدم علمها بنص المادة، مؤكدة أن كل ماسيطلبه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ستوافق عليه فى حال نجاحها فى البرلمان.
وأشار محمد مصطفى، مرشح الحزب المصرى الديمقراطي، عن دائرة «دار السلام، إلى أن جميع القوانين، التى أصدرهما المستشار عدلى منصور، والرئيس عبدالفتاح السيسي، لابد من إعادة صياغتها، من قبل مجلس النواب المنتخب، لإبداء الرأى فيها، لافتا إلى أن فترة 15 يوما غير كافية للنظر فى كل هذه القوانين، ولكن قد يحتاج مجلس النواب لوقت أطول للنظر فى هذه القوانين ومراجعتها وإقرارها..وأضاف ياسر الغزيري، مدرس، ومرشح محتمل، عن دائرة المعادى وطرة، أن المجلس فى حالة مناقشته لـ10 قوانين يوميا، فقد يتمكن من الانتهاء من نظر هذه القوانين..وتهرب، مرشح حزب النور عن دائرة دار السلام، محمد عبد الحميد، من الإدلاء برأيه، قائلا إن علينا توجيه السؤال للمتحدث الإعلامى للحزب..ورأى سعيد محمد أحمد، المرشح المحتمل عن دائرة حلوان، « أعمال حرة» أن البرلمان المقبلة، سيجد صعوبة فى مراجعة جميع القرارات بقوانين التى صدرت، لاختلاف تخصصات المرشحين، مطالبا بترك الجانب التشريعي، لخريجى كليات الحقوق من الأعضاء.