خبراء يحذرون من ارتفاع الدين العام مع توسع الحكومة فى الاقتراض

كتبت - إسلام عبدالرسول
حذر خبراء ومصرفيون من ارتفاع الدين العام بصورة كبيرة من جراء سياسة الحكومة التوسعية نحو الاقتراض المحلى وذلك على خلفية إعلان وزير المالية أمس الأول عزمه طرح سندات دولارية جديدة العام المالي الحالی للمساهمة فى سد الفجوة التمويلية البالغة 36 مليار دولار.
وتعتزم وزارة المالية اقتراض 99مليار جنيه خلال شهر سبتمبر الجارى وهو اكبر معدل اقتراض شهرى منذ سنوات طويلة.
وأرجعت مصادر مسئولة بوزارة المالية الزيادة الكبيرة فى معدل الاقتراض خلال سبتمبر الى ارتفاع التزامات الخزانة العامة تجاه الدائنين سواء لسداد الديون التى حل موعد سدادها او ما يتعلق بسد عجز الموازنة.
واضافت المصادر ان خطط خفض الدين العام تتم بصورة جيدة ولكن السبيل الوحيد هو عودة معدلات الانتاج الى سابق عهدها فضلا عن ارتفاع الايرادات مقابل المصروفات بما يضيق فجوة العجز فى الموازنة.
وتستهدف وزارة المالية خفض الدين العام الى ما يتراوح بين 80 و85% من الناتج المحلى الاجمالى فى حين تشير دراسات وزارة المالية الى ان الدين العام سيسجل بنهاية العام المالى الحالى 2.6 تريليون جنيه.
وبلغت تقديرات سداد القروض التي حل موعد سداد أقساطها أوإهلاكها بمشروع الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 257.9مليار جنيه مقابل 215.9مليار جنيه.
بزيادة قدرها 41.9 مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها ١٩,٤ %، وبزيادة تبلغ 26.7 مليار جنيه عن النتائج المتوقعة لذات العام المالى البالغة 231.2 مليار  جنيه بنسبة زيادة قدرها ١١,٦%.